خطر حکومت محلی در نبود زیرساخت توسعه بومی و غفلت از هویت ملی
اینروزها موضوع تصویب مصوبه تفویض اختیارات بیشتر به استانداریها توسط مجلس شورای اسلامی، داغ است. این طرح در پی توسعه پایدار و توازن توسعه در کشور بوده؛ اما برخی از کارشناسان و اساتید علوم سیاسی اجرای آن را در شرایط کنونی جامعه نهتنها مفید نمیدانند، بلکه مخرب نیز برمیشمارند.
نبود زیرساختهای اساسی توسعه محلی، یکی از دلایل کارشناسان و اساتید علوم سیاسی برای مخالفت با این طرح است؛ همچنین این اعتقاد وجود دارد که چون هویت ایرانی متأسفانه طی دهههای اخیر به اقشار مختلف آموزش داده نشده، در غیاب آن، هویتهای محلی رشد پیدا میکنند؛ این امر به خودی خود ایرادی ندارد، اما وقتی جنبه سیاسی پیدا کند، خطرناک میشود.
حال برای درک بهتر موضوع و شرح این موارد، تصمیم گرفتیم در این شماره سرویس سیاسی روزنامه سپهرغرب، به سراغ علی قربانپور، استادیار علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری برویم تا از چند و چون این مطالب با ما سخن بگوید؛ با ما همراه باشید.
* جناب دکتر قربانپور اخیراً مصوبه تفویض اختیارات به استانداریها توسط مجلس شورای اسلامی ابطال شد، جنابعالی بهعنوان یک کارشناس علوم سیاسی، اصولاً چه نظری راجع به مطرح شدن چنین مصوباتی دارید؟
هر طرح یا لایحه و هر برنامهای که دلالت بر توسعه پایدار و یا تحقق توازن توسعه در سطح ملی دارد، ممکن است به خودی خود و در روی کاغذ زیبا، مترقی و واجد استدلالهای متقن علمی و عملی باشد، اما شکلگیری و تحقق چنین ساختار نمادینی، نهتنها کافی نیست بلکه خطرناک نیز هست؛ چرا؟ چون در سیاستگذاری کلان برای یک برنامهریزی توسعهمحور بلندمدت، باید در درجه نخست مقتضیات، مخاطرات، تهدیدات، شرایط منطقهای و جهانی، رویکردهای مخاطرهآمیز داخلی و سایر شرایط موجود در کشور درنظر گرفته شود.
علاوهبر این، سیاستگزاران باید تصاویری از چشماندازها و پیامدهای نامطلوب و یا مطلوب برنامه پیشنهادی خود را نه در یک بازه زمانی کوتاهمدت (کمتر از چهار سال)، بلکه در یک بازه زمانی بلندمدت (بالای 10 سال) در ذهن خود داشته باشند.
خلاصه اینکه مدیریت کشور، مکانیکیِ اتومبیل نیست که با تعویض، تعمیر و یا صافکاری اصلاح شود، بلکه بهواسطه پیچیدگیهای خاص سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی، بالطبع راهحلهای پیچیدهتر و متفاوتتری دارد؛ متأسفانه مصوبه مذکور که تأکید بر وسعت بخشیدن اختیارات استانداران دارد، شاید اگر در یک کشوری غیر از ایران مطرح میشد، مترقیانه بود، اما در شرایط فعلی کشور ایران نهتنها مترقیانه نیست، بلکه در میانمدت و بلندمدت، بازخورد غیر قابل انتظاری دارد و نتیجه معکوس خواهد داد.
* ممکن است بفرمایید به چه دلایلی معمولاً طرح چنین برنامههایی بهجای آنکه به توسعه منجر شوند به ضد توسعه منجر خواهند شد؟
من معتقدم بعضی از لوایح یا طرحهای دولتها و مجلسها که فینفسه در شعار سودای توسعه و ترقی دارند، در عمل دچار یک نوع نابههنگامگرایی یا آناکورونیسم anachoronism هستند؛ به این معنا که چیزی را مطرح میکنند که با مقتضیات اکنون و مابعد جامعه و کشور، سازگاری ندارد و نتیجه منطقی چنین نابههنگامگرایی، سر برآوردن مشکلاتی است که یا غیر قابل پیشبینی هستند و یا اینکه جزء مطالبات لابیگریهایی است که در تعارض با منافع ملی و همسو با منافع محفلی، جناحی یا محلی بهشمار میرود.
* بهنظر شما چرا چنین شرایطی پیش میآید؟
این روند بهصورت یک ضایعه مزمن، همواره دامنگیر بیشتر دولتهای درحال توسعه هست؛ یکی از مهمترین دلایل، وجود دیوار آهنین و بلند بین نخبگان دانشگاهی و نخبگان اجرایی بوده که دکتر سریعالقلم بهخوبی این مسئله را سالها است که مطرح کردهاند. یعنی اگر یک نخبه دانشگاهی روبهروی یک نخبه اجرایی (حتی دونپایه) قرار بگیرد، با یک پیشفرض ثابت که اینها فقط کتاب میخوانند و بس، اما ما در میدان عمل کار کردیم، نتیجهگیری خطرناکی دارند و این است که عرصه نظری و دانشگاهی نهتنها کمکی به حل مسئله نمیکند، بلکه مشکل را پیچیدهتر و حلنشدنی خواهد کرد!
عجیبتر اینکه برخی فعالان ستادهای انتخاباتی یا به تعبیر یکی از اساتید، «مجاهدین شنبه»، بیشترین وجهه همت خود را در ارائه مشاوره و ارائه راهبرد در اندرونی دولتها داشتهاند که این رویه نهتنها منشأ توسعه نخواهد بود، بلکه میتواند باعث و بانی توسعه نامتوازن و شکلگیری هیاهوهای محلی و قومی شود.
* برگردیم به پرسشهای قبلی و مسئلهای که پیشتر مطرح کردید، مگر در کشور چه شرایطی وجود دارد که به قول شما پدیده نابههنگامگرایی در دولت فعلی و مصوبه واگذاری اختیارات به استانداریها ازنظر جنابعالی امکانناپذیر است؟
من از دو نظر تحقق چنین مصوبهای را غیرممکن و خطرناک قلمداد میکنم؛ وجه غیر ممکن بودن آن برمیگردد به وجود یا نبود زیرساختهای اساسی توسعه محلی که در کشور ما متأسفانه این زیرساختها وجود ندارد. در لایحه پیشنهادی دولت مورخ 28 خردادماه 1404، درست در بحبوحه حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به حریم کشور، این لایحه پیشنهادی را با هدف تسریع در فرآیند تصمیمگیری، انعطافپذیری و نبود تمرکز اداری با رویکرد افزایش اثربخشی و چند مورد دیگر، جهت تصویب به مجلس تسلیم کردند؛ این نوع ادبیات، ادبیات فاخری است و ستایشبرانگیز، اما بسیار خوشبینانه. چرا؟ چون در درجه نخست پیشفرض تهیهکنندگان محترم این مصوبه آن است که الگوی توسعه در سراسر عالم چه در ژاپن، چه در آمریکا، چه در سودان و چه افغانستان، یکی است! درحالی که با طرح توسعه پایدار مبتنی بر مقتضیات محیطی و زیستمحیطی، مکاتب سنتی توسعه که مبتنی بر ارائه یک فرمول واحد برای توسعه کشورها است، از دور خارج شدند؛ البته من بین توسعه پایدار و توسعه اقتصادی مبتنی بر سیاست درهای باز اقتصادی، تمایز قائل میشوم.
دوم اینکه یکی از اهداف این مصوبه، افزایش مشارکت عمومی در سطوح محلی است و هدف دیگر آن بوده که بخش خصوصی تقویت شود و توسعه یابد. فرض مسلم هر توسعه اقتصادی، افزایش مشارکت عمومی و توسعه بخش خصوصی است که به چند دلیل، تحقق آنها عملی نیست:
1. لازمه مشارکت عمومی، وجود بستری از نهادهای مدنی و جوامع صنفی مستقل است که بتوانند مدافع حقوق و مطالبات اصناف، احزاب و افراد باشند
2. نبود رغبت و وفاداری نهادهای اجرایی و قانونساز به اجرای اصل 44 قانون اساسی مبتنی بر تقویت بخش خصوصی در کنار بخشهای تعاونی و دولتی
3. نبود تحقق فرهنگ شهروندی و حقوق شهروندی در سطح ملی
4. نبود تعریف مشخصی از منافع ملی در سطوح خُرد و کلان
5. نبود توازن توزیع نیروهای انسانی در سطوح میانی و کلان نظام اداری کشور
6. نبود توازن منابع اقتصادی، معیشتی و خدماتی در استانها
موارد ششگانه بالا و بسیاری موارد دیگر، نشاندهنده این است که توسعه نامتوازن زیرساختها نمیتواند منجر به توسعه متوازن استانها شود؛ هیئت محترم دولت فعلی چه تضمینی میدهد که با استقلال گام به گام استانداریها، نبود توازن فعلی بین استانها متوازن شود؟ آیا تضمینی میدهد که اگر استانی غنی از زیرساختهای اقتصادی- خدماتی و منابع درآمدی باشد، بخشی از منابع خود را با استان همجوار خود به اشتراک بگذارد؟ برای مثال آیا استان همدان حاضر است بخشی از منابع خود را به استان کردستان یا کرمانشاه تخصیص دهد؟ یا کرمان بخشی از منابع خود را به سیستان و بلوچستان یا اصفهان به چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد و یا بالعکس؟ بنابراین ما نه منابع اقتصادی زیرساختی مناسب و متوازنی داریم برای استقلال استانها و نه ساختار مدنی مشخص.
* مطرح کردید که این نابههنگامگرایی در وجه امکانناپذیری و ایجابی، قابلیت تحقق ندارد، اما واژه «خطرناک» را هم برای این نوع نابههنگامگرایی مطرح کردید، راجع به آن هم توضیح دهید.
تلخترین بخش ماجرا و محور اصلی بحث ما همین است؛ برای فهم این مسئله در وهله نخست باید عینک آرمانگرایی و خودبزرگ بینی را برداریم و با نگاهی واقعهگرایانه، این مفروض را بپذیریم که در زیرساختهای جامعه ایران نه مدنیت، محلی از اعراب دارد و نه توزیع متعادل منابع. هویت ملی ما هم متأسفانه طی دهههای اخیر نه در مدارس آموزش داده شده و نه در حوزه عمومی. درنتیجه در غیاب امر کلی هویت ملی، هویتهای محلی مجال رشد پیدا میکنند؛ البته بر این نکته تأکید کنم که رشد هویتهای محلی در چارچوب تکثر فرهنگی و مردمشناختی، اتفاقاً یک منبع و سرمایه ملی محسوب میشود، اما وقتی چنین روندی وارد فاز سیاست شود و جنبه سیاسی پیدا کند، دیگر خطرناک میشود؛ یعنی هویتهای سیاسی متکثر، تهدیدی خواهند شد برای امنیت ملی و حاکمیت ملی، بهویژه در شرایطی که سرچشمههای زایش حاکمیت ملی که شامل زبان ملی، هویت تاریخی و ملت- دولت دیرینه هستند، در اثر ایرانستیزی، تضعیف میشوند، ماحصل رشد این رویه یعنی سیاسی شدن اقوام، منجر به فربه شدن قومگرایی سیاسی یا ناسیونالیسم قومی خواهد بود که این خود باعث به مخاطره افتادن حاکمیت ملی و حتی انشقاق در آن میشود که ذاتاً دارای مختصات قدرت مطلق و تقسیمناپذیری است.
* آیا این گفته شما ناقض دموکراسی نیست؟
بههیچوجه؛ کسانی که این نوع جهتگیری را خلاف اصول بنیادین دموکراسی تلقی میکنند، باید فهم و دانش خود را از دموکراسی مورد بازنگری قرار دهند. متأسفانه ما هم در دموکراسیخواهی و هم در تعبیر مفاهیم کلیدی آن، وارث اندیشه چپ مارکسیستی آنهم از مجرای منابع دست دومی که روسها به خورد جامعه روشنفکری ما دادند، هستیم؛ حتی ممکن است کسی داعیه راست لیبرالیستی را داشته و ضد تفکر چپ باشد، اما ناخواسته و نادانسته دموکراسیخواهیاش به سبک و سیاق چپهای مارکسیستی باشد.
دموکراسی با سیاق چپ مارکسیستی مفهومی گل و گشاد و بیحدومرز است که فقط دغدغه تغییر دارد، نه ثبوت! تغییر در مفهوم مدرن امری پسندیده است، بهشرطی که در کنار آن ایستایی هم مطرح شود؛ در ایران جامعهشناسی مارکسیستی مبتنی بر «تغییر برای تغییر»، بخشی از ذهن روشنفکران قدیم و جدید و کنشگران مدنی ما را اشغال کرده، اما جامعهشناسی نظم یا پارسونزی چندان گسترش نیافته یا وجهه همت اغلب کنشگران مدنی نیست.
از آنجا که حاکمیت ملی امری حقوقی است که دلالت بر ثبات، پایداری و مطلقیت دارد، خود، مادر و زاینده تمام قوانین بالادستی و پاییندستی یک کشور است؛ بنابراین ما در دفاع از دموکراسی، نباید به ستیز با حاکمیت ملی برویم، چراکه دموکراسی زاییده حاکمیت ملی و قانون اساسی است و ازاینرو، امر پاییندستی نمیتواند برای اصل بالادستی تعیین تکلیف کند.
بر این اساس اگر هر امر قومی، نافی حاکمیت مطلقه ملی و تمامیت ارضی کشور باشد، نهتنها نسبتی با دموکراسی ندارد، بلکه عین دشمنی با دموکراسی بر مدار حاکمیت ملی است. کدام دانشمند دموکراسیشناسی گفته است که دموکراسی باید در همه حال نافی و دافع در برابر نهاد یا قدرت برتر (حاکمیت به تعبیر ژان بودن) باشد و هیچ امر کلی و ثابتی را برنتابد؟ دموکراسی حدود و ثغور دارد، حد و مرز دارد، چارچوب دارد، کسی که منادی دموکراسی است، باید ابتدا به این پرسش پاسخ دهد که دموکراسی مد نظرش تا کجا است؟ دموکراسی مورد ملاحظهاش در چه محدودهای باید حرف بزند و در چه قلمرویی نباید پا بگذارد؟ دموکراسی به مفهوم حاکمیت مردم، نه حاکمیت مطلق ملی، به معنای این است که در چارچوب حاکمیت کشورم، حق انتخابم از جنس اندیشه و عقیده است و نه از جنس آن چیزی که امنیت وجودی کشورم را به مخاطره افکند.
اندیشه و عقیدهای که من دارم، در انتخابات بر مبنای حقوق شهروندی، راهنمای انتخابم است؛ در راستای مطالبات صنفی.
دموکراسی ابزاری است برای انتخاب نوع حکومت که پارلمانی باشد یا ریاستی یا سلطنتی؛ دموکراسی به من حق انتخاب نوع مذهب و تفکر فلسفی یا انتخاب نوع حزب سیاسی را میدهد و مواردی مشابه اینها. اما اینکه به اعتبار دموکراسی تمامیت ارضی کشورم را به مخاطره بیندازم و حاکمیت ملی کشورم را زیر سؤال ببرم، نه در قالب مطالبات قومی محلیت دارد و نه در قالب مطالبات مدنی و این امر در تمام کشورهای دموکرات توسعهیافته نیز امری مذموم و خلاف منافع ملی محسوب میشود.
* با توجه به آنچه گفتید، میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که چون زبان فارسی زبان ملی و از استوانههای تحقق حاکمیت ملی و دولت- ملت ایران است و زبانهای محلی یا مادری وجهی هماوردی با زبان ملی دارند، باید بهتدریج زدوده شوند و زبان ملی جایگزین آنها شود؟
پرسش مهم و حساسیت برانگیزی را طرح فرمودید. این موضوع از دو جنبه متضاد قابل بررسی است؛ زمانی تصوری که از زبان مادری یا محلی داریم، بهعنوان یک سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی خاص قلمداد میشود و البته که هر انسانی علاوهبر هویت ملی، دارای یک هویت محلی نیز هست و انکار یا امحای هویت محلی ازجمله زبان، نهتنها مساوی است با نابودی بخشی از سرمایه فرهنگی یک ملت، حتی خلاف منافع ملی نیز هست؛ پس زبان مادری باید آموزش داده شود و کودکان زبان مادری را نباید فراموش کنند، اما دیدگاهی که متأسفانه در بخشهایی از دولتها هم نفوذ کرده، این است که «زبان ملی نه، زبان مادری آری» و بر این اساس، در برخی استانها حتی در مدارس سیاست فارسیزدایی را پیاده کردند! زبان ملی عامل پیوند اقوام و هویتهای متکثر ایرانی است و متعلق به قومی خاص نیست؛ اصلاً قومی بهنام فارس نداریم که این زبان منتسب به آنها باشد. سنگبنای اتحاد هر کشوری و ضامن تداوم حاکمیت ملی، زبان ملی آن است.
بهنظر من برخی کشورهای منطقه و کشورهای صاحب نفوذ در دنیا ازجمله انگلیس، در این زمینه شیطنتهایی انجام دادهاند؛ برای مثال در یونسکو روز جهانی زبان ملی را به روز جهانی زبان مادری تغییر دادهاند. قابل توجه کسانی که در داخل کشور، سنگ زبان مادری را به قیمت نابودی زبان ملی به سینه میزنند، این رویه خلاف حاکمیت ملی ایران و در راستای توهم تجزیه ایران است.
دولت ترامپ اخیراً روز پاسداشت زبان ملی را در آمریکا گرامی داشت و بهتر از هر دولتی، روز ارتش را به یک کارناوال باشکوه ملی در معرض دید جهانیان قرار داد. پس یادمان باشد کشورهای محور قدرت هر چیزی که برای خود تجویز میکنند، خلافش را برای دیگر کشورهایی که بهلحاظ ذخیره تمدنی ظرفیتهای باشکوهی دارند، تجویز و تبلیغ میکنند!
* در نتیجهگیری کلی، مسئله اصلی بحث این بود که مطرح کردید با شرایط واگرایانه حاکم بر بدنه اجتماعی و مقتضیات حاکم بر اجتماع، در طرح تفویض بیش از حد اختیارات به استانداریها، گذشته از اینکه بیشتر استانها فاقد زیرساختهای لازم هستند، درعینحال تحقق این طرح پیامدهای سیاسی جبرانناپذیری به جهت تهدید حاکمیت ملی خواهد داشت؛ ازجمله تهدیدات تجزیهطلبانه در قالب فدرالیسم و مشابه آن، اما این برنامه و دولت فعلی نهتنها ادعای فدرالیسمسازی ندارد، بلکه بهشدت مخالف تجزیهطلبی است. بهنظر میآید این طرح فقط یک اصلاحات ملایم ساختاری جهت تمرکززدایی بوده و میتواند نقطه عزیمت توسعه پایدار باشد، پس انتقاد شما ممکن است بیاساس باشد؟
تمرکززدایی جزء لاینفک اصول توسعه پایدار است. شکلگیری توسعه پایدار مستلزم توجه به رشد و ساماندهی ظرفیتهای محلی و مشارکت محلی در توسعه کشور بوده و ایده بسیار متعالی است؛ نقد من به تمرکززدایی نیست و دولت را هم در زمان فعلی بههیچوجه متهم به فدرالیسم یا تجزیهطلبی نمیکنم. کانون مرکزی انتقاد من بر نبود توجه یا نقصان ادراکی دولت از وضعیت کنونی جامعه و فعل و انفعالات برخی کشورهای منطقه علیه تمامیت ارضی ایران است که من آن را «نابههنگامگرایی در سیاستگذاری» میدانم. بهدلیل اینکه دولت مرکزی خود گریبانگیر دهها ابربحران بوده که کشور را بر لبه تیغ قرار داده؛ بنابراین نتیجه این کار و تصمیم دولت که بر اجرای آن اصرار دارد، بههیچوجه آبی برای توسعه پایدار گرم نخواهد کرد، اما احتمال زیاد میدهم که نتیجه این تفویض اختیارات، برخلاف انتظار موجود، کشور را به سمت تشکیل مدل «ممالک محروسه در عهد قاجار» عقب میراند و شاید حتی بدتر از آن، به تعبیر هابز، کشور را به سمت «جنگ همه علیه هم» در یک وضعیت نخستین عقب براند؛ چون کمیابی یا ناهماهنگی در توزیع منابع داریم و با این کار یقه مردم بیچاره در اختیار قدرتهای محلی قرار خواهد گرفت.
در علم پزشکی اصطلاحی داریم بهنام آناکورزیس. واژه آناکورزیس در آسیبشناسی یعنی جذب و تجمع ذرات یا میکروبها در محل التهاب؛ بهعبارتی وقتی یک نقطهای از بدن انسان بنا به دلایلی دچار التهاب یا آسیب شده، بهتدریج ذرات و میکروبها به سمت محل التهاب حملهور شده و سعی میکنند آن را نابود کنند. هدف من از بهکارگیری این استعاره آن است که بهنظرم سازوکار دولت مرکزی نیز مبتلا به التهاب شبهآناکورزیستی است؛ بنابراین هرگونه برنامهای که منجر به تحرک یا تغییر ساختارهای نهادی در لایههای پایینی دولت باشد، نتیجه معکوس خواهد داد.
* این پرسش آخرم هست؛ فرض کنیم دولت به قول شما در وضعیت آناکورزیستی نباشد و وضعیت متعادلی در کشور حکمفرما باشد، پس چرا با مدل فدرالیسم مخالفت میکنید که امری متعارف است و بسیاری از کشورهای توسعهیافته مثل آلمان، آمریکا و در منطقه مثل امارات متحده عربی از چنین ساختاری برخوردار هستند؟
ببینید شاید چشمانداز آقای دکتر پزشکیان و معاون ایشان همین مدل فدرالیسم باشد که بهتدریج میخواهند از مدل تمرکززدایی آغاز کنند، اما توجه شما و خوانندگان محترمتان را به این نکته جلب میکنم که بازهم دولت در تجویز مدل فدرالیسم برای اداره کشور، مبتلا به یک نابههنگامگرایی شناختی است که ریشه در جهل از تاریخ و گذشته تمدنی ایران دارد؛ ضمن اینکه از فرایند فدرالیزه شدن کشورهایی هم که ذکر کردید، بیاطلاع هستند.
برای مثال همین امارات متحده عربی، آیا از یکهزار سال پیش امارات متمرکزه عربی بوده که حالا به امارات متحده عربی تبدیل شد؟ خیر، امارات متحده عربی از دسامبر 1971 به بعد، از اتحاد هفت امیرنشین جداگانه یعنی ابوظبی، دوبی، فجیره، امالقویین، رأسالخیمه، شارجه و عجمان تشکیل شد؛ همینطور آمریکا پس از اعلام استقلال در سال 1776، از 13 ایالت تشکیل شد که بهصورت کنفدرالی اداره میشدند. یعنی بهگونهای کشورهایی تازهاستقلالیافته بودند، با اندکی کنترل حکومت مرکزی، اما سرانجام به دولت فدرالی و با تفویض اختیارات بیشتر به دولت مرکزی تبدیل شدند؛ نظام فدرالیسم در آمریکا یا امارات و یا سایر کشورهای فدرالی، بهمثابه چسبی است برای پیوست و چسباندن دولت- ایالات پراکنده، درحالی که ایران، دولت-ملتی است با قدمت سیاسی بیش از دو هزار و 500 سال. حال بیاییم طبق مدل فدرالیسم، این پیوستگی دیرینه را از هم جدا کنیم و بعد مجدداً به هم بچسانیم که این رویه نه با عقل جور درمیآید و نه با پیشینه تاریخی ایران.
