علیرضا نثاری با اشاره به تصویب قانون بودجه سال جاری و پیش‌بینی اعتبار 360 هزار میلیارد تومانی برای وام‌ ازدواج جوانان، فرزندآوری و مسکن، اظهار کرد: قانون به‌‌وضوح تکلیف را مشخص کرده و منابع آن نیز تعیین شده است.
وی گفت: متأسفانه بررسی‌های ما نشان می‌دهد که بانک‌های عامل تاکنون تنها 15 درصد از این تسهیلات را به متقاضیان پرداخت کرده‌اند و این درحالی است که حداقل باید به 50 درصد برسد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس با تأکید بر اینکه این روند کُند موجب نارضایتی و فشار مضاعف بر جوانان و خانواده‌ها شده است، افزود: بانک‌ها باید در همین ماه‌های ابتدایی سال مالی، سهم خود را از پرداخت‌های قانونی حداقل به 50 درصد برسانند تا اهداف حمایتی قانون محقق شود.
وی ضمن هشدار به بانک‌ها درباره ضرورت اجرای مصوبات مجلس، گفت: ما ابزار نظارتی لازم را در اختیار داریم و درصورت ادامه این روند، از ظرفیت‌های قانونی برای الزام بانک‌ها استفاده خواهیم کرد.
نثاری با بیان اینکه اجرای این قوانین مستقیم بر امید اجتماعی و روند تشکیل خانواده در کشور اثرگذار است، عنوان کرد: براساس پیگیری‌ها، بخشی از تأخیر در پرداخت وام‌ها به رویه‌های داخلی بانک‌ها و سخت‌گیری‌های غیر الزامی در تشکیل پرونده بازمی‌گردد که می‌تواند با اراده مدیریتی، کوتاه‌تر شود.
وی در پایان سخنانش گفت: انتظار افکار عمومی و مجلس، سرعت‌بخشی به تزریق منابع پیش‌بینی‌شده است.