مجتبی طاهری‌فرد با بیان اینکه 962 هکتار از اراضی کشاورزی همدان تجمیع و یکپارچه‌سازی شد، ابراز کرد: طی مدت یادشده همچنین 740 مورد نظارت بر اراضی ملی و دولتی این استان به مساحت بیش از 9 هزار هکتار، به انجام رسید.

این مقام مسئول یادآور شد:‌ نظارت‌های انجام‌شده با هدف صیانت از اراضی واگذارشده، بررسی روند اجرای طرح‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق دولت، صورت گرفته است.

وی با اشاره به ضرورت اجرای نظارت‌های دوره‌ای بر اراضی واگذارشده کشاورزی، افزود: درصورت تحویل اراضی ملی به اشخاص حقیقی، حقوقی و شرکت‌ها، اعضای تیم‌های نظارتی موظف هستند حداقل هر 6 ماه یک‌بار از محل طرح‌ها بازدید کرده و روند اجرای آن‌ها را بررسی کنند تا از تطابق فعالیت‌ها با مفاد قرارداد، اطمینان حاصل شود.

طاهری‌فرد توضیح داد: پس از انجام بازدیدها و تعیین درصد پیشرفت فیزیکی طرح‌ها، مدارک و گزارش‌های کارشناسی برای طرح موضوع در کمیسیون‌های ماده 2 و 21 دستورالعمل واگذاری اراضی به دبیرخانه‌های مربوطه ارسال می‌شود تا تصمیم‌گیری نهایی درباره تمدید یا عدم تمدید قرارداد اجاره انجام شود.

وی با تأکید بر اهمیت بازدیدهای به‌موقع، خاطرنشان کرد: با انجام نظارت دقیق و منظم می‌توان از تضییع حقوق دولت جلوگیری کرد و درصورت نیاز، اجور اراضی واگذارشده به‌موقع از مستأجران دریافت خواهد شد.

این مقام مسئول افزود: اجرای صحیح این فرآیند، علاوه‌بر صیانت از منابع ملی، موجب افزایش شفافیت و نظم در اجرای طرح‌های بهره‌برداری از اراضی می‌شود.

طاهری‌فرد تأکید کرد: مدیریت امور اراضی استان همدان با جدیت روند نظارتی خود را ادامه خواهد داد تا اراضی ملی به‌عنوان سرمایه‌های عمومی به‌صورت مؤثر، هدفمند و مطابق ضوابط قانونی مورد استفاده قرار گیرند.

وی با اشاره به رویکرد این کمیسیون در رعایت الزامات قانونی و اصول حرفه‌ای، اظهار کرد: کمیسیون ماده 21 همواره با تأکید بر الزامات زمانی در فرآیندهای اداری، تلاش می‌کند بررسی پرونده‌ها را مطابق مهلت‌های مندرج در قراردادها پیش ببرد تا از ایجاد تأخیر و انباشت پرونده‌های معوق جلوگیری شود.

طاهری‌فرد افزود: رسیدگی زودهنگام به پرونده‌ها، یکی از سیاست‌های اساسی مدیریت امور اراضی در جهت افزایش بهره‌وری اداری و کمک به اجرای بهینه پروژه‌های عمرانی و زیربنایی است.

سرپرست مدیریت امور اراضی همدان با تأکید بر نقش این کمیسیون در توسعه استان، تصریح کرد: هدف اصلی از تشکیل کمیسیون ماده 21، حمایت از پروژه‌های غیر کشاورزی است که می‌توانند به رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و بهبود شاخص‌های توسعه‌ای استان کمک کنند.

به گفته وی، بسیاری از این طرح‌ها نقش مستقیم در بهبود زیرساخت‌های عمومی، توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولیدی استان دارند.

طاهری‌فرد همچنین با اشاره به اصول حاکم بر تصمیم‌گیری در این کمیسیون، خاطرنشان کرد: اولویت اصلی ما شفافیت، عدالت و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی است و تمامی پرونده‌ها با نگاه کارشناسی و با درنظر گرفتن منافع عمومی بررسی می‌شوند تا از هرگونه تضییع حقوق مردم، منابع طبیعی و محیط‌ زیست، جلوگیری شود.

این مقام مسئول اظهار کرد: حفظ کاربری اراضی یکی از اصول اساسی در سیاست‌گذاری‌های بخش کشاورزی به‌شمار می‌رود و اجرای برنامه‌هایی نظیر تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی می‌تواند زمینه بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های تولیدی، توسعه مکانیزاسیون و مدیریت کارآمدتر منابع را فراهم کند.

وسعت اراضی کشاورزی استان همدان یک میلیون و 149 هزار هکتار است که 722 هزار و 845 هکتار آن زیر کشت سالانه و دائمی است و 262 هزار و 465 هکتار آن در آیش قرار دارد.

تعداد بهره‌برداران و کشاورزان استان 115 هزار و 165 نفر است و مراتع استان همدان 822 هزار هکتار وسعت دارد.

سطح زیر کشت استان همدان 638 هزار و 802 هکتار است که 186 هزار و 802 هکتار آن آبی و 455 هزار و 120 هکتار آن کشت دیم است.