کارشناس اقتصاد کشاورزی با بیان اینکه تأمین مطمئن و تولید مواد غذایی اساسی برای همه دولت‌ها اولویت اساسی دارد و این موضوع در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از رخدادهایی مانند جنگ اوکراین به شکل آشکاری تشدید شده است، تصریح کرد: حتی پرآب‌ترین کشورها نیز قوانینی در حوزه کشاورزی وضع کرده‌اند تا کشاورزان را به تولید محصولات اساسی هدایت کنند و این موضوع را بالاتر از موفقیت در تجارت و صادرات سایر اقلام غذایی در اولویت گذاشته‌اند.

علی قنبری، با اشاره به سیاست کشورهای پیشرو کشاورزی درخصوص بازنگری قوانین کشاورزی در دوره‌های چندساله، اظهار کرد: در برخی از این کشورها هر پنج سال یکبار قوانین کشاورزی بازنگری می‌شود و متناسب با نیاز و برنامه‌ریزی‌ها، قوانینی وضع می‌کنند که کشاورزان را بیش از پیش به سمت تولید محصولات راهبردی مانند گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی سوق می‌دهند.

وی افزود: چنین اقداماتی برای حفاظت از امنیت غذایی در دنیای پر از رقابت و درگیری و تلاش بی‌وقفه دولت‌های برای تأمین منافع، ضروری است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اهمیت تامین محصولات اساسی در کشورمان تصریح کرد: موضوع خرید تضمینی یکی از مهمترین اقدامات دولت‌ها در این زمینه بوده که دست‌کم در زمینه گندم وابستگی به خارج را تا حد امکان کاهش داده است.

قنبری افزود: باوجود اذعان مدیران و تصمیم‌گیران کشور به اهمیت تأمین امنیت غذایی، آنگونه که در زمینه تأمین گندم تلاش شده، در مورد محصولات جالیزی طرح و پیگیری جامع و اثرگذاری برای متناسب‌سازی و کنترل وجود نداشه و ما همچنان شاهد تولید بیشتر از نیاز محصولات پرآب‌بر به روش سنتی هستیم.

وی اضافه کرد: همچنین اجرای طرح ملی الگوی کشت نیز که قرار بود با جدیت کاهش کشت محصولات آب‌بر و اختصاص سطح زیر کشت آن‌ها به محصولات اساسی را به‌طور جدی دنبال کند به‌نظر می‌رسد که در عمل نتوانسته اکثریت کشاورزان سبزی و صیفی را به گلخانه‌داری یا کشت محصولات اساسی تشویق کند.

وی با اشاره به آمار و ارقامی که همه‌ساله درباره تولید محصولات جالیزی و ارز آوری میلیارد دلاری حاصل از صادرات آن‌ها منتشر می‌شود، اظهار کرد: ارز آوری صادرات محصولات آب‌بر نسبت به هزینه‌های تولید آن‌ها در داخل کشور، به‌ویژه منابع آبی که صرف آن‌ها می‌شود، رقم ممتازی نیست و لازم است در این زمینه تغییرات جدی و اثرگذار رخ دهد.

این مسئول تصریح کرد: در آمد یک میلیارد دلاری حاصل از صادرات سبزی و صیفی متناسب با زمین‌های قابل کشت و منابع آبی که به آن‌ها اختصاص می‌یابد نیست و اگر بخواهیم بر اساس ارزش اقتصادی آب قضاوت داشته باشیم، این کار به هیچ وجه توجیه اقتصادی برای کشور ندارد.