سپهرغرب، گروه کشاورزی- طاهره ترابی مهوش: در گفت‌وگو با اساتید دانشگاه شهید بهشتی و بوعلی‌سینا مشخص شد؛ در ایران هنوز ساختار قانونی مشخصی برای کشت قراردادی به‌صورت واقعی وجود ندارد و آنچه در عمل اجرا می‌شود، همان خرید تضمینی دولت است.

جالب‌تر اینکه فلسفه اصلی این الگو، حذف نوسانات مخرب بازار و برقراری یک بازی برد-برد است که در آن، خریدار صنایع یا دولت با تأمین نهاده و تضمین خرید، دغدغه فروش را از دوش کشاورز برمی‌دارد و در مقابل، محصولی با استانداردهای کیفی مشخص دریافت می‌کند.

پیشینه این مدل در ایران، ریشه‌ای عمیق و تخصصی دارد. نخستین جوانه‌های کشاورزی قراردادی در ایران به دهه‌ها پیش و ظهور صنعت قند و شکر بازمی‌گردد؛ جایی که کارخانه‌های قند با انعقاد قرارداد با چغندرکاران، از تأمین بذر و کود تا نظارت فنی و خرید تضمینی را بر عهده گرفتند. این تجربه موفق، بعدها در صنایع توتون، پنبه و دانه‌های روغنی نیز تکرار شد و نشان داد که پیوند میان مزرعه و صنعت می‌تواند پایداری اقتصادی ایجاد کند.

‌

با این حال، در سال‌های اخیر و با افزایش تلاطم‌های اقلیمی و نوسانات قیمت، دولت برآن شد تا این مدل را از محصولات صنعتی به سمت محصولات راهبردی و اساسی نظیر گندم تسری دهد اما حرکت از خرید تضمینیِ سنتی به سمت کشاورزی قراردادیِ علمی، مسیری پرفراز و نشیب بود. اگرچه هدف گذاری‌های کلان بر روی کاغذ، نویدبخش تحولی بزرگ در نظام تولید بود، اما در مقام اجرا، چالش‌هایی نظیر فقدان ساختار قانونی، ضعف لجستیک و شکاف اعتمادی میان بخش خصوصی و تولیدکننده، باعث شده این طرح در استان‌های مختلف نتایج قابل قبولی به‌دنبال نداشته باشد. برای مثال در استانی همچون همدان میزان تحقق برنامه تعریف‌شده حدود نیمی از برنامه است.

بر این اساس بررسی وضعیت کشاورزی قراردادی در قطب‌هایی همچون همدان بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است. با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا در این باره با پروفسور محمد خانجانی؛ استاد دانشگاه بوعلی‌سینا و محمد قربانی؛ استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید بهشتی گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید

استاد دانشگاه بوعلی‌سینا با نگاهی نقادانه به ‌موضوع کشت قراردادی، گفت: موفقیت در این حوزه اتفاقی نیست و به یک بازنگری بنیادین در ساختارهای حمایتی، قیمت‌گذاری و مدیریت فنی مزارع نیاز دارد.

*شکاف میان برنامه و اجرا؛ بحران بی‌اعتمادی در همدان

پروفسور محمد خانجانی با اشاره به آمار کشت قراردادی در قطب کشاورزی همدان گفت: بررسی اعداد و ارقام نشان می‌دهد با واقعیتی تلخ روبه‌رو هستیم. مسئولان جهاد کشاورزی استان همدان اعلام کرده بودند که سال گذشته برنامه کشت قراردادی برای 519 هزار هکتار از اراضی استان تدوین و نهایی شده است، اما در عمل تنها حدود 300 هزار هکتار از این میزان اجرا شد. به این ترتیب، نزدیک به 220 هزار هکتار از اراضی هدف از چرخه قرارداد خارج شده‌اند.

وی با بیان اینکه این ریزش گسترده تصادفی نیست، تصریح کرد: باید از خود بپرسیم چرا کشاورزان از این طرح فاصله گرفته‌اند؟ مشکل اصلی به دیوار بی‌اعتمادی برمی‌گردد که میان کشاورزان، بدنه اجرایی و بخش خصوصی شکل گرفته است.

وی با اشاره به قیمت‌گذاری ناعادلانه از سوی بخش خصوصی، ضعف جدی در تأمین نهاده‌های باکیفیت و بروکراسی‌های طاقت‌فرسای بانکی برای دریافت تسهیلات، اظهار کرد: این شرایط باعث شده کشاورز احساس کند در این قراردادها تنها «تعهد» بر عهده اوست و «حمایت» جایگاهی ندارد. آنچه مسلم است اینکه در این نوع کشت باید هدف تولید به‌صورت شفاف مشخص شود.

استاد دانشگاه بوعلی‌سینا ادامه داد: در کشاورزی قراردادی هدف این است که ریسک‌های تولید به حداقل برسد. یعنی پیش از آنکه بذر در زمین کاشته شود، بازار هدف و قیمت نهایی محصول مشخص باشد. اما امروز اگر به بازار نگاه کنیم، می‌بینیم هندوانه‌ای که از دورترین نقاط، مانند چابهار، بارگیری شده و تا همدان رسیده است، کیلویی 8 تا 10 هزار تومان فروخته می‌شود. این یک فاجعه است؛ زیرا وقتی قیمت محصول حتی هزینه حمل‌ونقل را هم پوشش نمی‌دهد، یعنی ما در شناسایی بازار هدف دچار شکست شده‌ایم.

*پیوند میان اقتصاد محصول و طغیان آفات؛ نگاهی از منظر گیاه‌پزشکی

خانجانی با بیان اینکه مدیریت آفات مستقیماً به جیب کشاورز مرتبط است، گفت: در مدیریت آفات هدف این است که خطرهای تولید کاهش یابد، اما وقتی قیمت محصول آن‌قدر پایین است که صرفه اقتصادی ندارد، کشاورز وارد یک محاسبه منطقی می‌شود؛ او می‌بیند هزینه سم‌پاشی و برداشت از قیمت فروش محصول بیشتر است، بنابراین محصول را در زمین رها می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: محصولی که در زمین رها شود، به کانون اصلی تولید و تکثیر آفات و بیماری‌ها تبدیل می‌شود. وقتی کشاورز به‌دلیل نبود سود اقتصادی مبارزه با آفات را رها کند، با طغیان آفات روبه‌رو می‌شویم؛ وضعیتی که نه‌تنها همان مزرعه، بلکه امنیت غذایی کل منطقه را تهدید می‌کند. اگر کشاورزی قراردادی نتواند سود را تضمین کند، در عمل به شکست برنامه‌های گیاه‌پزشکی در سطح کلان منجر خواهد شد.

استاد تمام دانشگاه بوعلی‌سینا برای اصلاح این روند، پیشنهادهای عملیاتی ارائه کرد و گفت: برای جلب دوباره اعتماد کشاورزان، باید ساختار قراردادها تغییر کند؛ به این صورت که کشاورز در مراحل مختلف تولید، بخشی از مبلغ قرارداد را به عنوان کمک‌هزینه دریافت کند تا بتواند هزینه‌های نهاده، بیمه و کارگر را تأمین کند. همچنین باید تخفیف‌های بیمه‌ای واقعی و کمک‌هزینه حمل‌ونقل برای مزارع دور از انبارها در نظر گرفته شود.

خانجانی همچنین خاطرنشان کرد: مطالبات تولیدکننده باید به‌موقع پرداخت شود؛ چرا که تعلل در تسویه حساب، بزرگ‌ترین ضربه را به بدنه کشاورزی قراردادی وارد می‌کند. اگر این زنجیره، از تأمین نهاده تا پرداخت نهایی، به‌درستی عمل نکند، کشاورز ترجیح می‌دهد حتی با وجود خطر بیشتر، به‌صورت سنتی و خارج از چارچوب قرارداد فعالیت کند.

*مدیریت آب و انتخاب محصولات راهبردی

وی با تأکید بر لزوم احتیاط در کشت‌های پرآب در برنامه کشت قراردادی و با اشاره به محدودیت شدید منابع آبی گفت: نباید در کشاورزی قراردادی سراغ محصولاتی برویم که آب‌بر هستند، مگر اینکه با فناوری‌های نوین بتوان مصرف آب را کاهش داد و این موضوع تضمین شود. بنابراین، محصولاتی مانند سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی در مناطقی که با تنش آبی روبه‌رو هستند باید با احتیاط کشت شوند. در مقابل، محصولاتی مانند گندم دیم که مستقیماً با امنیت غذایی مرتبط‌اند، باید در اولویت اصلی قراردادهای کشت قرار گیرند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اصلاح سیاست‌های اجرایی تأکید کرد: موفقیت در کشاورزی قراردادی تنها با «اعداد روی کاغذ» به‌دست نمی‌آید، بلکه مستلزم بازگرداندن «سود عادلانه» به سفره کشاورزان و بهره‌گیری از الگوهای موفق است تا بتوان از ریزش‌های گسترده‌ای مانند آنچه در همدان رخ داد، جلوگیری کرد.

*نقد ساختاری؛ فقدان کشاورزی قراردادی علمی در ایران

در ادامه، دانش‌آموخته دکتری اقتصاد کشاورزی با نگاهی آسیب‌شناسانه به زیرساخت‌های قانونی و اجرایی تصریح کرد: باید با صراحت اعلام کنم که ما در ایران عملاً چیزی به نام کشاورزی قراردادی به مفهوم علمی آن نداریم. آنچه امروز در فضای رسانه‌ای و اجرایی کشور به‌عنوان کشاورزی قراردادی مطرح می‌شود، اساساً با تعریف اصلی این پدیده همخوانی ندارد؛ زیرا این مدل باید در چارچوب یکی از پنج قالب استاندارد جهانی تعریف و اجرا شود، در حالی که در کشور ما هیچ‌یک از این قالب‌ها به‌صورت واقعی و ساختاریافته مشاهده نمی‌شود.

محمد قربانی با بیان اینکه رکن اصلی و موتور محرک کشاورزی قراردادی باید صنایع تبدیلی و تکمیلی باشند، خاطرنشان کرد: در تمام دنیا صنایع تبدیلی به‌عنوان طرف اصلی قرارداد وارد میدان می‌شوند، اما در ایران شاهد ورود مستقیم دولت به این عرصه هستیم؛ بنابراین زمانی که دولت جایگزین صنایع می‌شود، دیگر نام این فرآیند کشاورزی قراردادی نیست، بلکه تنها شکلی تغییریافته از خرید تضمینی است که با برچسبی جدید ارائه می‌شود.

*تحلیل شکاف 200 هزار هکتاری در همدان؛ بحران در کارگزاری و تضمین

وی در پاسخ به پرسشی درباره علت اجرا نشدن کامل برنامه کشت قراردادی در استان همدان و فاصله 220 هزار هکتاری میان برنامه 519 هزار هکتاری و اجرای واقعی 300 هزار هکتاری گفت: این فاصله زیاد، ناشی از ضعف در عمل به تعهدات کارگزاران است. در یک الگوی استاندارد، کارگزار طرف قرارداد باید علاوه بر «تضمین خرید محصول»، زمینه «تسهیل خرید» را نیز برای کشاورز فراهم کند. همچنین، نوع قراردادها باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که منافع هر دو طرف، یعنی کشاورز و بخش صنعتی، به‌طور عادلانه تأمین شود. اما در ساختار فعلی، این توازن وجود ندارد و بخش عمده‌ای از فشارها بر دوش کشاورز گذاشته شده است.

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید بهشتی همچنین به مشکلات تأمین نهاده‌ها اشاره کرد و گفت: کشاورزان زمانی حاضرند وارد قرارداد شوند که نهاده‌های باکیفیت و ترجیحاً با قیمت مناسب یا یارانه‌ای در اختیارشان قرار گیرد، و در نهایت هم بخشی از سود حاصل از فروش محصول به آن‌ها بازگردد. بنابراین، وقتی این مشوق‌ها به درستی اجرا نمی‌شود، خروج کشاورزان از چرخه قرارداد در همدان یا سایر مناطق، یک واکنش منطقی و طبیعی است.

*مدل کرمانشاه؛ از تأمین بذر تا مرز استثمار کشاورز

قربانی با اشاره به تجربه استان کرمانشاه و تفاوت‌های ظاهری آن با همدان، نقدی جدی مطرح کرد و گفت: در کرمانشاه برخی صنایع وارد میدان شده‌اند، بذر و کود باکیفیت در اختیار کشاورزان قرار می‌دهند و محصول را نیز خریداری می‌کنند؛ اما یک اشکال بزرگ اقتصادی در این روند وجود دارد و آن، تأخیر چندماهه در پرداخت وجه محصول به کشاورز است. به‌صراحت می‌گویم این شیوه را نمی‌توان کشاورزی قراردادی نامید؛ بلکه نوعی بهره‌کشی از کشاورز است.

وی در ادامه توضیح داد: در نظام‌های پیشرفته، یا بهای محصول باید بلافاصله پس از تحویل پرداخت شود، یا اگر قرارداد به‌صورت حق‌العمل‌کاری منعقد شده است، کشاورز باید متناسب با ریسک و تلاشی که انجام داده، از محل فروش نهایی محصول سهمی از سود دریافت کند. اینکه کشاورز ماه‌ها در انتظار دریافت پول خود بماند، با هیچ منطق اقتصادی در قراردادهای کشاورزی سازگار نیست.

*فقدان مدیریت ریسک و زمان در قراردادها

در ادامه، وی یکی دیگر از چالش‌های اساسی کشت قراردادی را نامشخص بودن مؤلفه‌های کلیدی قرارداد عنوان کرد و توضیح داد: در بسیاری از موارد، نه شکل و چارچوب قراردادها رعایت می‌شود، نه زمان‌بندی‌ها دقیق است و نه تکلیف خطر‌های احتمالی، چه از سوی تولیدکننده و چه از سوی خریدار، در متن قرارداد مشخص شده است. حتی مدت‌زمان اعتبار بسیاری از قراردادها نیز روشن نیست. در چنین خلأ قانونی و اجرایی، ایجاد فاصله زیاد میان برنامه‌های اعلام‌شده و میزان اجرای واقعی، کاملاً طبیعی است.

*تقابل بخش خصوصی و دولت در سود نهایی

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید بهشتی سپس به تفکیک منافع دولت و بخش خصوصی در زنجیره ارزش محصولات اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل اصلی شکست مدل‌های دولتی این است که دولت از خرید محصولات کشاورزی سودی به دست نمی‌آورد و معمولاً این فرآیند برایش هزینه‌زا است، در حالی که سود نهایی کالاها در بازار آزاد به جیب بخش خصوصی می‌رود. بنابراین، تا زمانی که دولت نقش کارگزار اصلی را بر عهده دارد، نباید انتظار داشته باشیم این مدل به سمت بهره‌وری و کارایی واقعی حرکت کند.

قربانی با بیان اینکه آنچه درباره محصولاتی مانند گندم به‌عنوان «کشت قراردادی» مطرح می‌شود، در عمل با مفهوم واقعی آن تطابق ندارد، توضیح داد: گندم در ایران یک کالای راهبردی است و خرید آن به‌طور کامل در اختیار دولت قرار دارد؛ بنابراین، قرار دادن چنین محصولی در قالب کشاورزی قراردادی، آن‌هم بدون حضور صنایع تبدیلی قدرتمند و بخش خصوصی واقعی، عملاً ممکن نیست و تنها می‌توان آن را در چارچوب «خرید تضمینی دولت» تعریف و قبول کرد.

وی تأکید کرد: اصلاح مسیر کشاورزی کشور برای حرکت به‌سوی تولید نیازمحور بر پایه کشت قراردادی، مستلزم بازگشت به تعاریف علمی این مفهوم و کنار رفتن دولت از نقش مستقیم کارگزاری است. تنها در صورتی می‌توان به اهداف توسعه‌ای در استان‌هایی مانند همدان و دیگر مناطق کشور دست یافت که قراردادها بر پایه منافع مشترک، پرداخت به‌موقع مطالبات و تأمین واقعی نهاده‌های باکیفیت تنظیم شوند؛ در غیر این صورت، فاصله میان آمارهای رسمی و واقعیت‌های موجود در میدان هر روز بیشتر خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از خرده‌مالکان در اجرای کشت قراردادی گفت: برای تقویت این نوع کشت در بین خرده‌مالکان، لازم است شرکت‌های تعاونی خدماتی فعال شوند و با ایجاد هماهنگی میان کشاورزان خرد، آنان را براساس الگوی کشت مشخص و با بهره‌مندی از خدمات یارانه‌ای در یک مسیر مشترک قرار دهند. در این صورت، فرآیند تولید به‌صورت مدیریت‌شده انجام می‌شود و سود نهایی نیز می‌تواند به‌صورت مشاع یا هر روش توافقی دیگری میان کشاورزان تقسیم شود. وی هشدار داد: در غیر این صورت، حتی با وجود سازوکارهای قانونی مناسب و مشارکت صنایع بر اساس نیاز بازار، تنها اراضی مکانیزه و مزارع بزرگ از مزایای کشاورزی قراردادی بهره‌مند خواهند شد و کشاورزان خرد همچنان از چرخه منفعت خارج می‌مانند.

طاهره ترابی مهوش