مدیرکل ثبت اسناد و املاک کردستان از آغاز اجرای پایلوت تبصره سه ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سه شهرستان قروه، دهگلان و بیجار خبر داد و گفت: با اجرای این قانون، تمامی اراضی کشاورزی استان باید دارای سند رسمی شود و پس از پایان مهلت قانونی، تنها اسناد رسمی ملاک اثبات مالکیت خواهد بود.
رضا اعظمی روز یکشنبه در جلسه کارگروه استانی تبصره سه ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی کردستان برگزار شد، اظهار کرد: قانون ثبت مصوب سال 1310 در ماده 22 تصریح می‌کند هر فردی که ملک به نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد، مالک شناخته می‌شود، اما در طول سال‌ها گسترش معاملات عادی و قولنامه‌ای موجب کاهش اعتبار اسناد رسمی شد.
وی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از سال‌ها بررسی و آسیب‌شناسی قوانین پیشین در سال 1403 به تصویب رسید، افزود: این قانون یکی از جامع‌ترین قوانین حوزه مالکیت و ثبت اسناد است که با هدف تثبیت مالکیت‌ها و ساماندهی معاملات اموال غیرمنقول به مرحله اجرا درآمده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کردستان گفت: این قانون مشتمل بر 15 ماده و 28 تبصره است که ماده یک و ماده 10 آن به‌عنوان ستون‌های اصلی قانون شناخته می‌شوند.
اعظمی با تأکید بر ضرورت سنددار شدن تمامی اراضی کشاورزی استان، اظهار کرد: در مرحله نخست، سه شهرستان قروه، دهگلان و بیجار در قالب طرح پایلوت و در سطح 9 هزار هکتار برای اجرای تبصره سه ماده 10 انتخاب شده‌اند.
وی افزود: بر اساس ماده 10 قانون، افرادی که نسبت به ملکی ادعای مالکیت یا حقی دارند باید در مهلت تعیین‌شده اطلاعات خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند و پس از پایان این مهلت که حدود دو سال دیگر خواهد بود، هیچ ادعایی خارج از فرآیند قانونی پذیرفته نمی‌شود.
وی ادامه داد: پس از اجرای کامل قانون، محاکم نیز امکان ابطال اسناد رسمی را در موارد خارج از چارچوب تعیین‌شده نخواهند داشت و مالکیت صرفاً بر اساس اسناد رسمی احراز خواهد شد.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی کردستان نیز در این جلسه گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از 17 دی 1403 لازم‌الاجرا شده و ظرفیت‌های جدیدی را برای صدور اسناد اراضی کشاورزی فراهم کرده است.
محمد رئوف نصری اظهار کرد: در گذشته قوانین مختلفی برای صدور اسناد اراضی کشاورزی وجود داشت اما این قوانین اختیارات و ظرفیت لازم برای پوشش کامل اراضی را در اختیار نداشتند.
وی افزود: بر مبنای قانون جدید، برای هر میزان مساحت از اراضی کشاورزی امکان صدور سند فراهم شده است و دیگر محدودیت‌های گذشته وجود ندارد.
نصری با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده‌اند نسبت به شناسایی متصرفان اراضی و تهیه نقشه‌های دارای مختصات جغرافیایی (UTM) اقدام کنند و بخشی از وظایفی که پیش از این از طریق شرکت‌های مشاور انجام می‌شد، به بنیاد مسکن واگذار شده است.
وی از بخشداران، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها خواست برای تسریع در اجرای طرح سنددار کردن اراضی کشاورزی همکاری لازم را با دستگاه‌های متولی داشته باشند.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی کردستان هدف اصلی اجرای این قانون را تثبیت مالکیت کشاورزان، ایجاد امنیت حقوقی برای بهره‌برداران و دستیابی به آمار دقیق اراضی زراعی و باغی خواند و افزود: شناسایی دقیق سطح و مساحت مزارع و باغ‌ها، زمینه برنامه‌ریزی بهتر در بخش کشاورزی را فراهم می‌کند.
بر اساس تبصره سه ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان امور اراضی کشور موظفند در خصوص اراضی و مستحدثات داخل محدوده طرح هادی روستاها و اراضی زراعی و باغ‌های خارج از محدوده قانونی شهرها، ضمن شناسایی متصرفان، نسبت به تهیه نقشه دارای مختصات جغرافیایی اقدام کنند.