دبیر اتحادیه نهاده‌های دام و طیور از آرامش و ثبات حاکم بر فضای تأمین نهاده‌های دامی در کشور خبر داد و گفت: تجار نهاده، هرچند بابت مطالبات ارزی خود از دولت با محدودیت‌هایی روبرو هستند، اما می‌توان با روش‌های تهاتری فشار مالی واردات نهاده‌های دامی را بر دولت کم کرد.
محمدرضا کلامی با اشاره به نقض مکرر آتش‌بس توسط دشمن متجاوز افزود: بدنه تأمین‌‌کننده نهاده‌‌های دام و طیور در کشور موتور پیشرانی دارد که در مواقع تهدید ملی، روشن شده و توطئه‌های دشمن در جنگ اقتصادی را نقش برآب می‌ کند.
وی با اشاره به آرامش بازار نهاده‌های دامی، ذخیره اطمینان‌ بخش کنونی را حاصل همین عرق ملی و تعامل نزدیک بخش خصوصی با دولت دانست و تصریح کرد: هیچ عاملی اراده سربازان اقتصادی را در تأمین نیازهای اساسی کشور خدشه‌دار نخواهد کرد.
*سه راهکار تهاتری برای کاهش فشار مالی بر دولت
وی درباره نحوه تأمین نهاده‌های دامی آتی کشور با توجه به کاهش توان مالی تجار بابت مطالبات ارزی حدود دو میلیارد یورویی با ارز ترجیحی گفت: هرچند تجار به‌شدت با مضیقه منابع مالی روبه‌رو هستند، اما با درک شرایط و محدودیت‌‌های موجود در تلاش هستند تا دغدغه‌‌های دولت بابت تأمین ارز مذکور را از طریق راهکارهای ابتکاری تشکل‌ها و با تعامل نزدیک با دستگاه‌های متولی به حداقل برسانند.
وی سه راهکار تهاتری را در این شرایط تشریح کرد و افزود: دولت می‌تواند با اجرایی کردن شیوه‌‌های تهاتری بدون نیاز به پرداخت مستقیم ارز بخش قابل توجهی از مطالبات مذکور را تسویه کرده و مسیر تامین نهاده در شرایط حساس کنونی کشور را همزمان با فصل عرضه حداکثری آن در بازارهای جهانی هموار کند.
*تهاتر مطالبات ارزی با نفت خام
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با اشاره به مکاتبات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی در خصوص تهاتر مطالبات ارزی تجار با نفت خام گفت: بر اساس این مکاتبات وزارت نفت با تعامل نزدیک با تجار کالاهای اساسی، تعهدات ارزی معوق دولت به بخش خصوصی را حتی برای شکرت‌های کوچک و متوسط تجمیع کرده و هنگامی که معادل ارزش کالایی یک کشتی نفتی شد، با واگذاری مسئولیت صادرات آن به تجار توانمند، زمینه پرداخت تعهد ارزی دولت را بدون ایجاد خدشه در منابع ارزی حاصل از صادرات نفت در بودجه سال 1405 عملیاتی می‌کند.
به گفته کلامی، این راهکار بدون ایجاد فشار ارزی بر دولت می‌تواند از ظرفیت‌‌های صادرات نفت کشور برای پرداخت تعهدات ارزی و حفظ آرامش تأمین کالاهای اساسی استفاده کند.
*تهاتر مطالبات ارزی تجار با طلب ریالی دولت
وی به تهاتر مطالبات ارزی تجار از دولت با مابه‌التفاوت فروش ریالی محموله‌های وارداتی پس از جراحی ارزی دی‌ماه سال گذشته اشاره کرد و افزود: بسیاری از تأمین‌کنندگان که ارز نهاده‌های خود را قبلاً با نرخ 28 هزارو و 500 تومان تأمین کرده بودند، پس از آزادسازی نرخ ارز کالاهای اساسی در 10 دی‌ماه سال گذشته، مجاز به فروش کالا با نرخ آزاد شدند.
به گفته وی، در این میان، بخشی از کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی، با قیمت آزاد در بازار فروخته شد تا این اختلاف به خزانه بازگردد و از ایجاد رانت برای حلقه‌های بعدی جلوگیری شود.
این مسئول اضافه کرد: واردکنندگان بزرگ نهاده‌ها بابت فروش اجباری این محموله‌‌ها با نرخ آزاد موظف به پرداخت ریالی مابه‌التفاوت آن با نرخ مصوب به دولت هستند، این بدهی‌ها احصاء شده و می‌تواند با بدهی ارزی دولت به تجار با نرخ دلار آزاد تهاتر شود.
*تهاتر مطالبات ارزی با تسهیلات بانکی
کلامی در تشریح پیشنهاد تهاتری در خصوص تسهیلات ارزی واردکنندگان گفت: در شرایطی که بسیاری از واردکنندگان نهاده‌های دامی به‌دلیل محدودیت‌‌های شدید مالی ناشی از عدم دریافت مطالبات ارزی خود با مخاطرات عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی ازجمله پرداخت سود، جریمه و اجرای تضامین روبرو هستند، توقف اجرا و تهاتر این تسهیلات با مطالبات ارزی آن‌ها می‌تواند به‌طور مجدد آنان را به چرخه تأمین کالا و ادامه فعالیت بازگرداند.
وی افزود: مهمترین اقدامی که دولت حداقل در این مقطع می‌تواند انجام دهد، اعطای اعتبار لازم معادل طلب ارزی آن‌ها به‌عنوان تضمین پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به تجار و پذیرش سود این تسهیلات به‌عنوان بدهی دولت به بانک‌ها است تا چرخه تأمین متوقف نشود.
*صدور اوراق با سررسید سه ماهه
این مسئول از صدور اوراق قابل معامله با سررسید حداکثر سه ماهه و حداقل پرداخت 30 درصد مطالبات بخش خصوصی به‌صورت نقدی که حدود یک میلیارد دلار است اشاره کرد و گفت: به‌کارگیری این راهکارها موجب حفظ 800 شرکت در چرخه تأمین کالاهای اساسی می‌ شود.