مدیرکل امور مالیاتی استان همدان گفت: تسهیل امور مؤدیان، توسعه خوداظهاری، حمایت از کسب‌‌وکارهای خُرد و تمرکز بر شناسایی درآمدهای کلان و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، از اولویت‌های اصلی این سازمان است.
وجیه‌اله ذکوری در بازدید از روزنامه سپهرغرب و گفت‌وگو با سردبیر و خبرنگاران این رسانه، مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات نظام مالیاتی در استان همدان را تشریح کرد.
این مقام مسئول با اشاره به نقش تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم در کاهش اختلافات مالیاتی و پرونده‌های دادرسی، اذعان کرد: بخش قابل توجهی از پرونده‌های صاحبان مشاغل، پیش از ورود به مراحل طولانی دادرسی، از طریق توافق و استفاده از ظرفیت تبصره ماده 100 تعیین تکلیف می‌شود؛ سال گذشته حدود 92 درصد از پرونده‌ها در همین مسیر توافقی سامان‌دهی شد و فقط حدود هشت درصد از مؤدیان وارد فرآیندهای بعدی شدند که نشان می‌دهد این ظرفیت قانونی توانسته نقش مهمی در کاهش اختلافات، کاهش مراجعات و تسهیل امور مؤدیان داشته باشد.
وی تأکید کرد: سیاست ما این است که تا حد امکان، مالیات مؤدیان با گفت‌وگو، شفافیت، توافق قانونی و استفاده از ظرفیت‌های تسهیل‌گر تعیین تکلیف و تنها موارد اختلافی یا خاص، وارد مسیرهای بعدی دادرسی شود.
ذکوری افزود: در این روش براساس اطلاعات موجود ازجمله دستگاه‌های کارت‌خوان، حساب‌های بانکی، گردش‌های مالی، فاکتورها و سایر داده‌های مالیاتی، عددی به مؤدی پیشنهاد می‌شود و درصورت پذیرش، پرونده مالیاتی او بسته می‌شود؛ این فرآیند موجب شده است بار رسیدگی‌ها، مراجعات و اختلافات مالیاتی، کاهش پیدا کند.
ذکوری تصریح کرد: سیاست اصلی ما این است که بیش از آنکه به سمت دادرسی و اختلاف برویم، تلاش کنیم پرونده‌ها در همان مراحل ابتدایی، شفاف و قانونی مختومه شوند. رویکرد سازمان امور مالیاتی این بوده که سخت‌گیری غیر ضروری نسبت به کسبه و فعالان خُرد اقتصادی، صورت نگیرد.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان ادامه داد: سیاست دولت نیز این بوده است که به کسبه و مشاغل خُرد فشار وارد نشود و تمرکز مالیاتی بیشتر بر بخش‌هایی باشد که درآمدهای بالاتر، فعالیت‌های بزرگ‌تر و ظرفیت مالیاتی بیشتری دارند؛ بنابراین نگاه سازمان، حمایت از مؤدیان قانون‌مدار، تسهیل امور کسب‌وکارهای خُرد و تمرکز بر شفاف‌سازی فعالیت‌های بزرگ‌تر است.
وی افزود: یکی از نکاتی که در سال‌های اخیر در اطلاع‌رسانی اداره‌ کل امور مالیاتی استان همدان برجسته بوده، موضوع نشان‌دار کردن مالیات بوده است؛ این موضوع اهمیت زیادی دارد و می‌تواند نگاه عمومی به مالیات‌دهی را تغییر دهد.
این مقام مسئول با توضیح بیشتر درباره طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، اظهار کرد: در این طرح، پروژه‌هایی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور معرفی می‌شود و مؤدی می‌تواند انتخاب کند مالیات پرداختی او در کدام پروژه هزینه شود؛ برای مثال ممکن است مؤدی علاقه داشته باشد مالیات او صرف ساخت یا تکمیل مدرسه‌ای در شهر یا محله خود شود که این کار احساس مشارکت اجتماعی را افزایش می‌دهد و پیوند مردم با مالیات را از یک پرداخت اجباری به یک مشارکت آگاهانه و هدفمند، نزدیک‌تر می‌کند.
وی تأکید کرد: اگر مردم بدانند مالیات آنان در چه مسیرهایی هزینه می‌شود، ازجمله کمک به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، توسعه روستاها، پروژه‌های شهری، نظام سلامت، آموزش، زیرساخت‌های عمومی و حقوق بازنشستگان، نگاه آنان به مالیات تغییر خواهد کرد؛ به همین دلیل باید اطلاع‌رسانی مالیاتی از حالت صرفاً اداری خارج شود و به یک جریان فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی گسترده، تبدیل شود.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به شرایط خاص کشور و تأثیر آن بر فعالان اقتصادی، گفت: یکی از موضوعات مهم، وضعیت کسانی است که به‌طور مستقیم دچار خسارت شده‌اند؛ براساس ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم، خسارت‌هایی که با تأیید مراجع پیش‌بینی‌شده در قانون به مؤدیان وارد شده باشد، می‌تواند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار گیرد. این موضوع برای کسانی که در شرایط خاص متحمل خسارت شده‌اند، یک حمایت قانونی مهم محسوب می‌شود.
این مقام مسئول ادامه داد: علاوه‌بر این، در شرایط مذکور، بسیاری از مهلت‌های مالیاتی تمدید شد؛ برای نمونه، اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده فصل زمستان که مهلت قانونی مشخصی داشت، تا پنجم خردادماه تمدید شد تا مؤدیان فرصت بیشتری برای انجام تکالیف خود داشته باشند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان تصریح کرد: در شرایط جنگی، تلاش شد بیشتر مواردی که ازنظر قانونی امکان تمدید یا تسهیل داشت، متوقف یا تمدید شوند تا مؤدیان بتوانند پس از آرام‌تر شدن شرایط، اقدامات قانونی خود را انجام دهند و متضرر نشوند. اگر اعتراضی وجود داشت، اگر ابلاغی انجام شده بود و یا اگر مؤدی باید اقدامی انجام می‌داد، تلاش شد با تمدید مهلت‌ها، فرصت پیگیری برای او فراهم شود.
ذکوری با اشاره به سایر حمایت‌های مالیاتی، گفت: در بحث تقسیط بدهی‌های مالیاتی نیز تلاش کردیم شرایط مؤدیان را درنظر بگیریم؛ در برخی موارد میزان پیش‌پرداخت کاهش یافت و مدت تقسیط افزایش پیدا کرد تا مؤدیان بتوانند متناسب با توان مالی و شرایط اقتصادی، بدهی مالیاتی خود را پرداخت کنند.
وی تأکید کرد: رویکرد ما در این شرایط، همراهی با تولیدکنندگان، کسبه و فعالان اقتصادی بوده است؛ البته این همراهی به معنای چشم‌پوشی از قانون نیست، بلکه به معنای اجرای قانون با درک شرایط، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و جلوگیری از تحمیل فشار غیر ضروری به مؤدیان است.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در جمع‌بندی این نشست با قدردانی از همراهی رسانه‌ها و فعالان فرهنگی، گفت: تبیین درست مالیات، هم وظیفه سازمان امور مالیاتی است و هم نیازمند همراهی رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، نخبگان، مساجد و مجموعه‌های اثرگذار اجتماعی است. هرچه مردم بهتر بدانند مالیات چگونه به خدمت عمومی تبدیل می‌شود، مشارکت و تمکین مالیاتی نیز افزایش پیدا می‌کند.
ذکوری با اشاره به اینکه هدف ما این است که فرآیند پرداخت مالیات برای مؤدیان تا حد ممکن ساده، روشن و قابل پذیرش باشد، افزود: در طراحی سازوکارهای حکمرانی، نباید کل جامعه را براساس رفتار گروه بسیار محدودی که قانون‌گریزی می‌کنند، تحت فشار قرار داد. اکثریت مردم قانون‌مدار، سالم و همراه هستند و ابزارهای مالیاتی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که این اکثریت بتوانند ساده، شفاف و بدون فشار غیر ضروری، تکالیف خود را انجام دهند.
وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی در مسیر طراحی فرآیندهایی حرکت می‌کند که دریافت مالیات به سمت خوداظهاری، پرداخت ساده، ثبت هم‌زمان و کاهش فشارهای انباشته بر مؤدی برود، گفت: اگر مالیات در زمان مناسب و به‌صورت تدریجی و متناسب دریافت شود، پرداخت آن برای مؤدی آسان‌تر است؛ اما اگر مطالبات مالیاتی انباشته شود و پس از گذشت چند ماه یا یک سال از مؤدی مطالبه شود، طبیعی است که پرداخت آن سخت‌تر خواهد بود.
ذکوری در ادامه با تأکید بر ضرورت واقع‌بینی در معافیت‌ها و هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، اظهار کرد: برای افزایش تمکین مالیاتی، فقط ابزار کنترلی کافی نیست، نظام مالیاتی باید در پذیرش هزینه‌های واقعی مردم نیز واقع‌بین باشد؛ اگر مردم احساس کنند هزینه‌های واقعی زندگی آنان در نظام مالیاتی دیده نمی‌شود، پذیرش ذهنی آنان نسبت به مالیات، کاهش پیدا می‌کند.
وی افزود: امروز باید به این موضوع توجه کرد که شرایط یک فرد مجرد، یک فرد متأهل، خانواده دارای فرزند، خانواده پُرجمعیت، مستأجر، صاحب‌خانه، خانواده دارای دانشجو یا خانواده‌ای با هزینه‌های درمانی سنگین، یکسان نیست؛ اگر نظام مالیاتی می‌خواهد عادلانه‌تر و پذیرفتنی‌تر باشد، باید این تفاوت‌ها را در معافیت‌ها و هزینه‌های قابل قبول، بهتر ببیند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با اشاره به هزینه‌های درمانی خانواده‌ها و ارتباط آن با مالیات، گفت: براساس ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های درمانی مؤدی و خانواده او می‌تواند در چارچوب قانون به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد توجه قرار گیرد؛ اما بسیاری از مردم از این ظرفیت اطلاع ندارند یا مدارک لازم را نگهداری نمی‌کنند. اطلاع‌رسانی درباره این ظرفیت‌ها می‌تواند به مردم کمک کند از حقوق قانونی خود بهتر استفاده کنند.
ذکوری با تأکید بر ضرورت خانواده‌محور شدن بخشی از سیاست‌های مالیاتی، اذعان کرد: در بسیاری از کشورها وضعیت تأهل، تعداد فرزندان، هزینه‌های خانواده و حمایت از فرزندآوری در نظام مالیاتی مورد توجه قرار می‌گیرد. ما نیز اگر می‌خواهیم سیاست‌های جمعیتی، حمایت از خانواده و عدالت مالیاتی را هم‌زمان دنبال کنیم، باید در معافیت‌ها و هزینه‌های قابل قبول، نگاه دقیق‌تری به وضعیت خانواده داشته باشیم.
وی با تأکید بر رویکرد حمایتی سازمان امور مالیاتی، گفت: درنهایت می‌توانم به‌صورت خلاصه بگویم که تسهیل امور مؤدیان، توسعه خوداظهاری، حمایت از کسب‌ و کارهای خُرد و تمرکز بر شناسایی درآمدهای کلان و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، از اولویت‌های اصلی این سازمان است.
ذکوری در پایان سخنانش با تأکید بر اینکه مسیر مطلوب نظام مالیاتی ترکیبی از شفافیت، خوداظهاری، سهولت پرداخت، برخورد با فرار مالیاتی، حمایت از مؤدیان قانون‌مدار، واقع‌بینی نسبت به هزینه‌های مردم و طراحی عادلانه معافیت‌ها است، ابراز کرد: اگر این مسیر به‌درستی طی شود، مالیات از یک تکلیف اداری و گاه ناخوشایند، به یک مشارکت اجتماعی آگاهانه برای اداره کشور، توسعه خدمات عمومی و حمایت از خانواده، تبدیل خواهد شد.