معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با بیان اینکه سهم فعلی اقتصاد دیجیتال استان از تولید ناخالص داخلی حدود نیم‌درصد است، از تدوین برنامه چهارساله تحول دیجیتال، تشکیل کمیته اقتصاد دیجیتال و به نتیجه رسیدن 17 پروژه از مجموع 54 پروژه تعریف‌شده خبر داد و گفت: هدف‌گذاری ما این است که با تداوم برنامه‌های جاری، سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد استان تا پایان سال، به چندین برابر میزان فعلی افزایش یابد.
اقتصاد دیجیتال در جهان امروز دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین موتورهای محرک رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال و توسعه سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌رود. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با تکیه بر فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، خدمات هوشمند و پلتفرم‌های دیجیتال، سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی خود را به این بخش اختصاص داده‌اند.
در ایران نیز اگرچه طی سال‌های اخیر توسعه اقتصاد دیجیتال به یکی از سیاست‌های کلان کشور تبدیل شده، اما سهم این بخش از اقتصاد همچنان پایین است و بخش عمده آن نیز در تهران متمرکز شده است. استان همدان نیز با تدوین برنامه چهار ساله تحول دیجیتال، تشکیل کمیته اقتصاد دیجیتال، تعریف ده‌ها پروژه در دستگاه‌های اجرایی و حرکت به سمت کشاورزی، صنعت و گردشگری هوشمند تلاش می‌کند جایگاه خود را در این حوزه ارتقا دهد. با این حال، کارشناسان معتقدند تحقق این هدف در گرو فراهم شدن زیرساخت‌های ارتباطی، حضور مؤثر بخش خصوصی و رفع موانع فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال است.
بر این اساس برآن شدیم تا با سید مجتبی حسینی؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان و حمید حاجی‌اسماعیلی؛ اقتصاددان و کارشناس کسب‌وکار گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
*اقتصاد دیجیتال؛ مسیری برای افزایش سهم همدان از اقتصاد آینده
سید مجتبی حسینی، با اشاره به جایگاه اقتصاد دیجیتال در کشور اظهار کرد: سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با کشورهای پیشرفته پایین است و بخش عمده این سهم نیز در اختیار تهران قرار دارد؛ چرا که شرکت‌های بزرگ فناوری، پلتفرم‌ها و سکوهای دیجیتال عمدتاً در پایتخت مستقر هستند و گردش مالی این حوزه نیز در همان منطقه متمرکز شده است.
وی با تعریف اقتصاد دیجیتال به‌عنوان مجموعه‌ای از فعالیت‌های مبتنی بر اینترنت، نرم‌افزار و فناوری‌های نوین، افزود: هرچه تعداد استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای فناورانه در یک استان بیشتر باشد، سهم آن منطقه از این اقتصاد نیز افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه این وضعیت تنها مختص همدان نیست و تقریباً تمامی استان‌ها به جز تهران شرایط مشابهی دارند، گفت: سهم اقتصاد دیجیتال همدان در حال حاضر حدود نیم‌درصد برآورد می‌شود که برای ارتقای آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات مستمر هستیم.
معاون استاندار همدان در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده، تصریح کرد: از سال گذشته کمیته اقتصاد دیجیتال در استان تشکیل شد تا برنامه‌ها به‌صورت متمرکز پیش برود. همچنین به تمامی دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها تکلیف شده که هر دستگاه حداقل سه پروژه در حوزه اقتصاد دیجیتال تعریف کند تا از ظرفیت فناوری برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی بهره‌برداری شود.
حسینی افزود: نگاه ما این است که اقتصاد دیجیتال محدود به یک دستگاه یا یک بخش خاص نیست و همه دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با مأموریت خود از ظرفیت فناوری‌های نوین برای افزایش بهره‌وری و توسعه خدمات استفاده کنند.
وی با اشاره به اجرای «طرح اقتصاد روستا» گفت: همزمان با ابلاغ دستور رئیس‌جمهور برای اجرای این برنامه، یکی از محورهای کلیدی آن به اقتصاد پلتفرمی اختصاص یافته است. تلاش ما این است که با بهره‌گیری از ابزارهای دیجیتال، فرصت‌های نوینی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی روستاها فراهم کنیم تا محصولات خود را آسان‌تر عرضه کرده و به بازارهای گسترده‌تری دسترسی یابند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان در تشریح شاخص‌های اقتصاد دیجیتال افزود: هر فعالیت اقتصادی که بر بستر فناوری اطلاعات، اینترنت، نرم‌افزار و سکوهای دیجیتال انجام شود، به‌عنوان بخشی از اقتصاد دیجیتال در محاسبات استانی لحاظ می‌گردد.
حسینی با برشمردن دستاوردهای استان در این حوزه اظهار کرد: سال گذشته حدود پنج میلیون دلار صادرات نرم‌افزار و خدمات مهندسی از استان انجام شد؛ عددی که نشان‌دهنده ظرفیت بالای همدان برای حضور و رقابت در بازارهای فناوری‌محور است.
وی ادامه داد: همچنین برای تربیت نیروی متخصص و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، راه‌اندازی «مرکز اقتصاد دیجیتال» در اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای و افتتاح «مرکز هوش مصنوعی» در پارک علم و فناوری را در دستور کار داشتیم که این مراکز اکنون نقش مؤثری در توسعه فناوری‌های نوین ایفا می‌کنند.
این مسئول با تأکید بر اینکه تمام این اقدامات ذیل برنامه‌های «کمیته اقتصاد دیجیتال» هدایت می‌شود، تصریح کرد: امیدواریم تا پایان سال، شاهد جهش و رشدِ چندبرابری سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی استان باشیم.
حسینی درباره برنامه چهارساله تحول دیجیتال استان خاطرنشان کرد: این برنامه از سال 1402 آغاز شده و شامل 54 پروژه است که تاکنون حدود 18 پروژه آن به نتیجه رسیده و وارد مرحله اجرا شده است.
وی با اشاره به حوزه‌های هدف این طرح، افزود: این پروژه‌ها بخش‌های متنوعی ازجمله کشاورزی هوشمند، صنعت، بازار، خدمات دیجیتال و شرکت‌های دانش‌بنیان را در بر می‌گیرد و هدف نهایی از اجرای آن‌ها، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، توسعه بازارها و بهره‌گیری حداکثری از فناوری در فعالیت‌های اقتصادی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان در ادامه با اشاره به ظرفیت گردشگری استان، اظهار کرد: گردشگری یکی از مزیت‌های مهم اقتصادی همدان است؛ از همین رو، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز مکلف شده است پروژه‌هایی را در زمینه گردشگری هوشمند تعریف و اجرا کند.
حسینی با بیان اینکه سرعت اجرای این پروژه‌ها در این بخش نسبت به برخی حوزه‌های دیگر کمتر بوده است، ادامه داد: انتظار می‌رود در سال جاری روند اجرای آن‌ها شتاب بیشتری بگیرد. ایجاد سامانه یکپارچه معرفی ظرفیت‌های گردشگری، نقشه اطلاعاتی اماکن تاریخی و توسعه خدمات گردشگری هوشمند، ازجمله مهم‌ترین برنامه‌های این حوزه به‌شمار می‌رود.
وی خاطرنشان کرد: هر دستگاه اجرایی متناسب با وظایف و مأموریت‌های خود، پروژه‌های اقتصاد دیجیتال را دنبال می‌کند و برای اجرای آن‌ها برنامه زمان‌بندی مشخصی وجود دارد. بنابراین امیدواریم با تکمیل این پروژه‌ها، سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد استان به شکل محسوسی افزایش یابد و همدان بتواند جایگاه بهتری در اقتصاد نوین کشور به‌دست آورد.
* توسعه اقتصاد دیجیتال بدون اینترنت پایدار و میدان‌داری بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست
در ادامه، کارشناس حوزه کسب‌وکار با اشاره به الزامات توسعه اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: ایجاد یک سکوی (پلتفرم) استانی به تنهایی نمی‌تواند منجر به افزایش تولید، درآمد و اشتغال شود؛ بلکه پیش از هر اقدامی، باید زیرساخت‌های لازم برای فعالیت در این حوزه فراهم باشد. اگر این زیرساخت‌ها تأمین نشود، هر سامانه یا سکویی که راه‌اندازی شود، در نهایت به یک ساختار اداریِ پرهزینه و کم‌اثر تبدیل خواهد شد.
حمید حاجی‌اسماعیلی، برخورداری از اینترنت پایدار، پرسرعت و قابل‌اتکا را نخستین و مهم‌ترین پیش‌نیاز توسعه اقتصاد دیجیتال دانست و افزود: فعالان اقتصادی باید اطمینان داشته باشند که در هر زمان امکان ارائه خدمات و ارتباط با بازار را دارند. در سال‌های اخیر، به‌ویژه در مقاطعی که با محدودیت یا قطعی اینترنت مواجه بودیم، بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی دچار آسیب‌های جدی شدند؛ موضوعی که ثابت می‌کند اقتصاد دیجیتال بدون زیرساخت ارتباطی پایدار، امکان رشد و توسعه ندارد.
وی ادامه داد: اگرچه برخی مسئولان معتقدند شبکه ملی اطلاعات می‌تواند بخشی از این نیاز را برطرف کند، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این شبکه هنوز به سطحی از پایداری و توانمندی نرسیده که بتواند پاسخگوی همه نیازهای کسب‌وکارهای دیجیتال باشد. هرچند ممکن است با تکمیل زیرساخت‌ها در آینده این شرایط بهبود یابد، اما در وضعیت فعلی، همچنان اینترنت پایدار یکی از حیاتی‌ترین نیازهای این حوزه است.
وی دومین عامل اثرگذار را وضعیت پلتفرم‌ها و فضای مجازی عنوان کرد و گفت: بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه‌های اجتماعی و سکوهای اینترنتی شکل گرفته است. امروزه بسیاری از جوانان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، زنان سرپرست خانوار و فعالان مشاغل خانگی، درآمد خود را از طریق همین فضاها کسب می‌کنند و هرگونه محدودیت در این بسترها مستقیماً بر فعالیت اقتصادی آن‌ها اثر منفی می‌گذارد.
این کارشناس حوزه کسب‌وکار افزود: زمانی که اینترنت قطع می‌شود یا دسترسی به برخی سکوها محدود می‌شود، عملاً امکان فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها از بین می‌رود. از سوی دیگر، سکوهای داخلی نیز هنوز نتوانسته‌اند از نظر تعداد کاربران، امکانات و ظرفیت اقتصادی، جایگزین کامل نمونه‌های بین‌المللی شوند و همین مسئله چالش‌های این بخش را دوچندان کرده است.
حاجی‌اسماعیلی با تأکید بر اینکه دولت باید موانع فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال را برطرف کند، اظهار کرد: بخشی از این مشکلات از طریق سیاست‌گذاری‌های کلان قابل حل است و بخشی دیگر نیز با تعامل دولت، تشکل‌های صنفی و فعالان اقتصادی برطرف خواهد شد. کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، به‌دنبال توسعه کسب‌وکار و تولید ارزش افزوده هستند و باید شرایط فعالیت برای آن‌ها تسهیل شود.
وی با اشاره به تجربه دولت الکترونیک در ایران گفت: توسعه خدمات الکترونیکی علاوه بر افزایش سرعت ارائه خدمات، هزینه‌های دولت و بخش خصوصی را نیز کاهش می‌دهد. استفاده از فناوری اطلاعات، اینترنت و ارتباطات هوشمند می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل، انرژی، مراجعات حضوری و زمان انجام امور را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
وی ادامه داد: بسیاری از فعالیت‌های اداری و خدماتی امروز قابلیت انجام از راه دور را دارند و این موضوع علاوه بر کاهش هزینه‌ها، بهره‌وری را نیز افزایش می‌دهد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، بخش مهمی از خدمات عمومی و اقتصادی بر همین اساس ارائه می‌شود.
این کارشناس حوزه کسب‌وکار با اشاره به اسناد توسعه کشور افزود: سال‌هاست که در برنامه‌های توسعه، رشد اقتصادی در کنار بهره‌وری مورد تأکید قرار گرفته و در برنامه هفتم توسعه نیز بخشی از رشد اقتصادی از محل افزایش بهره‌وری پیش‌بینی شده است. یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق این هدف نیز توسعه اقتصاد دیجیتال و استفاده از فناوری‌های نوین است.
حاجی‌اسماعیلی اظهار کرد: امروز کشورهای توسعه‌یافته بخش قابل توجهی از اقتصاد خود را بر پایه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال بنا کرده‌اند، اما در ایران همچنان در سه حوزه اصلی یعنی زیرساخت اینترنت، پلتفرم‌های کارآمد و فناوری اطلاعات با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم و تا زمانی که این ضعف‌ها برطرف نشود، فاصله ما با اقتصادهای پیشرو حفظ خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که سکوی استانی اقتصاد دیجیتال باید بر چه حوزه‌هایی متمرکز باشد؟ گفت: هر استان باید بر اساس ظرفیت‌های اقتصادی خود برنامه‌ریزی کند. همدان در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی، صنایع‌دستی، صنایع غذایی، خدمات فنی و مهندسی و شرکت‌های دانش‌بنیان مزیت‌های قابل توجهی دارد و سکوی اقتصاد دیجیتال نیز باید بر همین مزیت‌ها استوار شود.
وی افزود: طراحی این سکوها باید با مشارکت فعالان اقتصادی، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاران و مدیران اجرایی انجام شود تا هم نیاز واقعی بازار در آن دیده شود و هم زمینه حضور بخش خصوصی فراهم باشد.
این کارشناس حوزه کسب‌وکار تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های سکوهای استانی، ایجاد هم‌افزایی میان سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و مدیران اجرایی است؛ زیرا تصمیم‌گیری‌ها متناسب با شرایط همان استان انجام می‌شود و حمایت‌های دولتی نیز هدفمندتر خواهد بود.
حاجی‌اسماعیلی درباره مدل مالکیت این سکوها گفت: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد هرجا دولت به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده، انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش یافته؛ بنابراین در اقتصاد دیجیتال نیز باید نقش اصلی بر عهده مردم و بخش خصوصی باشد و دولت صرفاً نقش سیاست‌گذار، تسهیل‌گر، ناظر و حامی را ایفا کند.
وی تصریح کرد: مطابق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، فعالیت‌های اقتصادی باید تا حد امکان به مردم واگذار شود و دولت بیشتر بر ایجاد زیرساخت‌ها، حمایت، نظارت و رفع موانع تمرکز کند؛ زیرا حضور مستقیم دولت در بازار، معمولاً انگیزه کارآفرینی و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
وی درباره نحوه ارزیابی عملکرد سکوهای اقتصاد دیجیتال نیز اظهار کرد: موفقیت یا شکست این طرح‌ها باید بر اساس شاخص‌های مشخص و در دوره‌های زمانی 6 ‌ماهه و یک‌ساله ارزیابی شود تا ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت، امکان اصلاح مسیر و الگوبرداری از تجربه‌های موفق نیز فراهم شود.
این کارشناس حوزه کسب‌وکار در پایان تأکید کرد: اقتصاد دیجیتال صرفاً به معنای استفاده از فناوری نیست، بلکه نیازمند آموزش، فرهنگ‌سازی، تقویت مهارت‌های نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت مستمر دولت است. اگر این الزامات در کنار یکدیگر قرار گیرند، همدان با ظرفیت‌هایی که در بخش گردشگری، کشاورزی، صنایع‌دستی و شرکت‌های دانش‌بنیان دارد، می‌تواند به یکی از قطب‌های اقتصاد دیجیتال در غرب کشور تبدیل شود.
مع‌الوصف، مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان و کارشناس حوزه کسب‌وکار نشان می‌دهد که حرکت استان به سمت اقتصاد دیجیتال آغاز شده و اقدامات قابل توجهی نیز در زمینه تدوین برنامه‌های تحول دیجیتال، راه‌اندازی مراکز تخصصی، تعریف پروژه‌های فناورانه و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شده؛ اما این مسیر تنها با تعریف پروژه و ایجاد سکوهای جدید به مقصد نخواهد رسید.
اقتصاد دیجیتال زمانی به موتور محرک تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود که زیرساخت‌های ارتباطی پایدار، اینترنت پرسرعت، سکوهای کارآمد، قوانین حمایتی و حضور واقعی بخش خصوصی در کنار سیاست‌گذاری و نظارت دولت قرار گیرد. در غیر این صورت، خطر تبدیل شدن برخی طرح‌ها به سامانه‌هایی پرهزینه و کم‌اثر دور از انتظار نخواهد بود.
همدان به‌واسطه ظرفیت‌های ارزشمند خود در حوزه کشاورزی، گردشگری، صنایع‌دستی، صنایع غذایی، خدمات فنی و مهندسی و شرکت‌های دانش‌بنیان، فرصت آن را دارد که سهم بیشتری از اقتصاد دیجیتال کشور را به خود اختصاص دهد؛ اما تحقق این هدف نیازمند آن است که همزمان با توسعه زیرساخت‌های فناورانه، موانع فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال نیز برطرف شود. آینده اقتصاد دیجیتال استان نه‌فقط به تعداد پروژه‌های تعریف‌شده، بلکه به میزان موفقیت آن‌ها در ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری وابسته خواهد بود.

طاهره ترابی مهوش