در گفت‌وگو با فعالان سیاسی استان همدان مطرح شد: آزمون واقعی احزاب پس از پایان انتخابات آغاز می‌شود؛ زمانی که باید برای مسائل مردم برنامه داشته باشند، در نقد رقیب به دوقطبی‌سازی دامن نزنند و نشان دهند همکاری میان جریان‌های سیاسی می‌تواند از سطح بیانیه فراتر رود و به اقدام مشترک و نتیجه‌ای ملموس، برسد.
اگر در بخش نخست این گفت‌وگو‌ها سخن از نقش احزاب در انسجام ملی، حدود رقابت و امکان گفت‌وگو بود، در این بخش مسئله به میدان عمل می‌رسد. پرسش اصلی این است که احزاب در فاصله میان انتخابات چه می‌کنند، در رسانه چگونه مسئولانه‌تر رفتار دارند و آیا می‌توانند اختلافات سیاسی را در برخی مسائل مشخص، به همکاری و اقدام مشترک تبدیل کنند؟
در ادامه بخش دوم نظرات حیدر علی‌بابایی دبیر جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی همدان، محمود الفت دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در استان و حمید خاورزمینی، یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب را می‌خوانید:
1. مردم زمانی به یک حزب اعتماد می‌کنند که فقط هنگام انتخابات ظاهر نشود؛ بفرمایید احزاب در فاصله میان انتخابات برای حل مسائل واقعی مردم (اقتصادی، اجتماعی، جوانان و اداره کشور) چه مسئولیتی دارند؟
حیدر علی‌بابایی: اگرچه مشارکت مردم در سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود در فرهنگ دینی ما سابقه و مبانی مشخصی دارد، مردم‌سالاری و تحزب به شکل مدرن، محصول تحولات چند سده اخیر است؛ ما نیز در ایران تجربه‌ای تاریخی در زمینه مشارکت سیاسی و نهادهای انتخابی داشته‌ایم و در جمهوری اسلامی، نزدیک به پنج دهه است که این سازوکارها را در قالب ساختار موجود، تجربه می‌کنیم. طبیعی است که در این مسیر با کاستی‌ها و موانعی نیز مواجه بوده‌ایم، اما نباید دچار ناامیدی شد. احزاب از نهادهای مهم مردم‌سالاری هستند و برای آنکه بتوانند نقش واقعی خود را ایفا کنند، به تقویت زیرساخت‌های حقوقی و نهادی نیاز دارند.
اگر بخواهیم احزاب از نقش صرفاً انتخاباتی خارج شوند و در حل مسائل واقعی مردم، از اقتصادی و اجتماعی گرفته تا مشکلات جوانان و کیفیت اداره کشور، نقش مؤثری داشته باشند، باید حدود اختیارات، مسئولیت‌ها و امکان مطالبه‌گری آن‌ها روشن‌تر شود. امروز یک حزب برای پیگیری بسیاری از مشکلات اداری و اقتصادی یا شناسایی نارسایی‌ها، ابزار حقوقی و نهادی قدرتمندی در اختیار ندارد. باید سازوکاری وجود داشته باشد که احزاب بتوانند در چارچوب قانون، مشکلات را پیگیری کنند، مطالبه‌گر باشند و دیدگاه‌ها و مطالبات مردم را به سطوح تصمیم‌گیری، منتقل کنند.
یکی از ظرفیت‌هایی که می‌توان در این زمینه از آن استفاده کرد، نهادینه‌ کردن امر به معروف و نهی از منکر در قالب فعالیت‌های مدنی و حزبی است. حزب می‌تواند به‌عنوان دیده‌بان جامعه، نارسایی‌ها، خلأهای مدیریتی و زمینه‌های فساد را شناسایی و به‌صورت منظم و مستند مطرح کند. برای تحقق چنین نقشی، مطالبه‌گری حزبی باید از پشتوانه و مسیر قانونی روشن برخوردار باشد تا احزاب بتوانند بدون نگرانی، مسائل را پیگیری کنند. نقش احزاب در انتخابات نیز نباید به معرفی یک نامزد و پایان کار محدود شود؛ حزب موفق باید برای نامزد خود شاخص و برنامه داشته باشد، درباره عملکرد او به مردم پاسخ بدهد و پس از انتخابات نیز پیگیری کند که وعده‌ها و برنامه‌های ارائه‌شده تا چه اندازه محقق شده‌اند. درواقع، مسئولیت حزب از پیش از انتخابات آغاز می‌شود و پس از آن نیز ادامه پیدا می‌کند.
اگر این چرخه کامل شود، احزاب می‌توانند میان خواسته‌های جامعه و ظرفیت‌های حاکمیت، ارتباط برقرار کنند و بخشی از مسئولیت نظارت، انتقال مطالبات و ارائه راه‌ حل را برعهده بگیرند. در چنین شرایطی، مردم نیز حزب را فقط در موسم انتخابات نخواهند دید، بلکه حضور و اثر آن را در مسائل روزمره زندگی خود احساس خواهند کرد.
محمود الفت: واقعیت این است که برخی جریان‌ها عملاً حزب به معنای واقعی کلمه نیستند؛ بلکه مجموعه‌هایی محدودند که به تعبیر طنزآمیز، اعضای آن‌ها در یک خودروی کوچک هم جا می‌گیرند! این گروه‌ها عمدتاً در آستانه انتخابات ظهور و بروز پیدا می‌کنند و بیش از آنکه حزب سیاسی باشند، به ستاد انتخاباتی شباهت دارند.
اگر حزبی تنها در ماه‌های منتهی به انتخابات فعال شود، بخش مهمی از ماهیت و کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد. اعتماد عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک تشکل سیاسی در تمام طول سال فعال، در دسترس و در متن جامعه حضور داشته باشد.
یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های احزاب در فاصله میان انتخابات، تدوین و ارائه برنامه مشخص برای حل مسائل کشور است؛ از تورم، اشتغال و مسکن گرفته تا ازدواج و مسائل جوانان، آموزش، سلامت و مدیریت شهری. حزب نباید ارتباط خود را با افکار عمومی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قطع کند، بلکه باید دائماً مسائل جامعه را رصد کند و درباره آن‌ها موضع و راهکار داشته باشد.
هر حزب کارآمد باید درباره مسائل مهم کشور بتواند به چند سؤال روشن پاسخ دهد: چه پیشنهادی برای حل مسئله دارد؟ کدام نهاد مسئول اجرای آن است؟ و نتیجه مورد انتظار از این اقدام چیست؟ حتی اگر حزب در جایگاه اجرا و دولت نباشد، باید به‌عنوان یک «ناظر مطالبه‌گر»، عملکرد دستگاه‌های مسئول را پیگیری کند. این همان کارکردی است که می‌تواند حزب را از یک پدیده فصلی و انتخاباتی، به نهادی ماندگار، اثرگذار و قابل رجوع در فرایند حکمرانی، تبدیل کند.
حمید خاورزمینی: درنظر داشته باشید که وضعیت احزاب در کشور ما ویژگی‌های خاص خود را دارد؛ در کشور ما قانون اساسی فعالیت احزاب را به رسمیت شناخته و قوانین مربوط به فعالیت احزاب وجود دارد، اما مسئله این است که جایگاه آن‌ها در ساختار عملی قدرت و تصمیم‌گیری هنوز به اندازه کافی تثبیت نشده است. از نگاه من، در بخشی از فرهنگ سیاسی نیز همچنان حزب نه به‌عنوان یک نهاد مستقل، بلکه در نسبت با اشخاص و صاحبان قدرت دیده می‌شود. حاصل این وضعیتِ به‌اصطلاح «شترگاوپلنگی» آن است که حزب بخش زیادی از توان خود را صرف دستیابی به حداقل امکان اثرگذاری کرده و فرصت کمتری برای برنامه‌ریزی مستمر و تأثیرگذاری بر مسائل کلان کشور، پیدا می‌کند.
اگر احزاب در ساختار سیاسی جایگاه روشن‌تر و باثبات‌تری داشتند و فعالیت سیاسی حرفه‌ای بیش از امروز از مسیر تشکل‌ها و احزاب عبور می‌کرد، طبیعتاً می‌توانستند در اداره جامعه و تربیت نیروهای سیاسی، نقش مؤثرتری داشته باشند. حتی اگر نقش احزاب عمدتاً در رقابت برای تشکیل دولت، حضور در مجلس و تأثیرگذاری بر قانون‌گذاری تعریف می‌شد، بازهم مسئولیت و پاسخ‌گویی آن‌ها برای مردم روشن‌تر از وضعیت فعلی بود.
یکی دیگر از مشکلات، نوع نگاه اجتماعی و اداری به عضویت حزبی است؛ برای مثال، در برخی فرایندهای گزینشی درباره عضویت افراد در احزاب و گروه‌های سیاسی پرسش می‌شود و گاهی عضویت در یک حزب قانونی، برای فرد به موضوعی حساس تبدیل می‌شود. درحالی که فعالیت احزاب قانونی در چارچوب مقررات کشور، به رسمیت شناخته شده است.
در چنین شرایطی، از حزبی که عمدتاً به‌صورت داوطلبانه، غیر انتفاعی و با هزینه اعضای خود فعالیت می‌کند و از قدرت و ابزار اجرایی محدودی برخوردار است، نمی‌توان همان میزان مسئولیتی را مطالبه کرد که از یک نهاد صاحب قدرت انتظار می‌رود؛ مسئولیت باید با اختیار و قدرت، متناسب باشد. چنین انتظاری مثل این است که دست و پای کسی را ببندی، در برابر او حادثه‌ای رخ دهد و بعد از او بپرسی چرا مانع از آن نشدی؟ اگر می‌خواهیم احزاب برای مسائل اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی کشور برنامه ارائه کنند و بابت آن پاسخگو باشند، باید متناسب با این مسئولیت، امکان اثرگذاری، دسترسی به اطلاعات، حضور در فرایند تصمیم‌سازی و ابزارهای قانونی لازم را نیز در اختیارشان بگذاریم.
2. اگر احزاب بخواهند به تقویت انسجام کمک کنند، در رفتار رسانه‌ای خود لازم است چه تغییری بدهند؟ مرز میان نقد جدی رقیب و ادبیاتی که به دوقطبی‌سازی و تشدید شکاف اجتماعی منجر می‌شود، کجا است؟
حیدر علی‌بابایی: نخستین گام در این مسیر، پرهیز جدی از خودخواهی، خودشیفتگی و خودمحوری در ساحت خبر و تحلیل است. مرز میان «نقد جدی رقیب» و «ادبیاتی که به دو قطبی‌سازی و شکاف اجتماعی می‌انجامد»، بسیار باریک است و رسانه باید با آگاهی کامل، این مرز را حفظ کند.
امروز جمهوری اسلامی از دو سو تحت فشار تفسیرهای ناصواب است؛ هم در داخل و هم در خارج، برخی جریانات دچار توهم شده و تعریفی افراطی از «جمهوریت» ارائه می‌دهند که عقل، منطق، دین و علم را به حاشیه می‌راند. این نگاه تقلیل‌گرایانه، حتی با مبانی اولیه‌ مردم‌سالاری نیز در تضاد است. در مقابل، برخی جریانات دیگر نیز در عرصه‌ «اسلامیت»، دچار برداشتی محدود، بسته‌ و ناقص از دین و آرمان‌ها هستند که آن را با واقعیات جامعه‌ امروز تطبیق نمی‌دهند.
حقیقت این است که مشکلات ما زاییده‌ افراط و تفریط در یکی از این دو ساحت است و راه نجات، بازگشت به تعادلی هوشمندانه میان «جمهوریت» و «اسلامیت» است. ما نباید منکر جمهوریت و رأی مردم شویم، همچنین نباید چشم بر حقیقت دین و اعتقادات ببندیم؛ چراکه شیاطین عالم به دنبال استکبار هستند و ما به «تقوای اجتماعی» نیاز داریم. مفهومی که امام شهید بر آن تأکید داشتند و به معنای رعایت اخلاق و انصاف در تمامی تعاملاتِ اجتماعی است. نجات کشور در گرو ایجاد هماهنگی و تنظیم رابطه‌ دقیق میان «آرمان‌ها» و «واقعیات» است.
نگاهی به تجربه‌ 200 ساله‌ دموکراسی در غرب نیز گویای این حقیقت است که سردمداران نظام‌های مذکور با وجود ادعاهای پُرطمطراق، خود در ورطه‌ استکبار و استثمار جهانی گرفتار شده‌اند. این خود درس بزرگی است که نشان می‌دهد الگوبرداری محض، راهگشا نیست؛ بلکه باید دین را عمیق‌تر فهمید، به باورهای دینی تمسک جست و هم‌زمان با مردم، با صداقت، احترام و کرامت رفتار کرد. اگر به معنای واقعی کلمه به اسلامیت عمل کنیم و جمهوریت را بر اساس خواست حقیقی و صلاح مردم بنا کنیم، می‌توانیم از هر بحرانی عبور کرده و الگویی پایدار برای زیست سیاسی و اجتماعی ارائه دهیم.
محمود الفت: برای آنکه احزاب بتوانند در تقویت انسجام ملی نقشی سازنده ایفا کنند، یکی از نخستین گام‌ها، اصلاح رفتار رسانه‌ای آن‌ها است. مرز میان «نقد جدی» و «سیاست‌ورزی تخریبی» نیز از جایی روشن می‌شود که میان نقد عملکرد و تخریب شخصیت یا هویت سیاسی رقیب، تفکیک قائل شویم. نقد ساختاریافته و سازنده می‌تواند به سلامت فضای سیاسی کمک کند، اما تخریب شخصیت و نفی هویت رقیب، فضای عمومی را مسموم می‌کند.
متأسفانه گاهی شاهدیم رسانه‌ها یا افرادی منتسب به برخی جریان‌ها، به‌جای کمک به گفت‌وگو و همبستگی، به دوقطبی‌های کاذب دامن می‌زنند و شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر می‌کنند. در چنین شرایطی، حتی اگر هدف اولیه نقد سیاسی باشد، شیوه بیان می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد و به بی‌اعتمادی و تقابل بیشتر در جامعه، منجر شود.
از سوی دیگر، نقد سیاسی زمانی اعتبار بیشتری پیدا می‌کند که برنامه‌محور باشد. صرف نفی یک سیاست اقتصادی یا اجتماعی، بدون توضیح دلایل و ارائه راه‌ حل جایگزین، نقد کاملی نیست. حزب حرفه‌ای باید برای انتقاد خود استدلال، داده و تحلیل ارائه و در کنار آن، راهکار جایگزین خود را نیز برای حل مسئله، مطرح کند.
درنهایت، می‌توان یک معیار اخلاقی روشن درنظر گرفت: هرجا ادبیات سیاسی از نقد سیاست و عملکرد عبور کند و به تحقیر، نفرت‌پراکنی یا طرد بخشی از جامعه برسد، از مرز نقد سازنده فاصله گرفته است. فرهنگ نقد و نقدپذیری نیز باید از درون خود تشکیلات حزبی آغاز شود؛ احزاب پیش از آنکه از جامعه انتظار تحمل نقد و گفت‌وگو داشته باشند، باید این اخلاق را در ساختار درونی خود تمرین و نهادینه کنند.
حمید خاورزمینی: اساساً در جامعه‌ای که شکاف‌های اجتماعی جدی وجود دارد، زمینه دوقطبی‌شدن نیز فراهم است. من در بسیاری از نوشته‌ها و بحث‌های خود تأکید کرده‌ام که یکی از نیازهای اساسی جامعه ایران برای تقویت انسجام اجتماعی، وجود یک آرمان فراگیر و مورد پذیرش بخش بزرگی از جامعه است. وقتی چنین توافق گسترده‌ای وجود نداشته باشد، طبیعی است که در مواجهه با مسائل کلان کشور، اختلاف‌ها و دوقطبی‌ها شدت بیشتری پیدا کنند.
بنابراین، اشتباه است اگر تصور کنیم همه این دوقطبی‌ها صرفاً ساخته رسانه یا محصول رقابت چند جریان سیاسی هستند. بخشی از آن‌ها، ریشه در شکاف‌های واقعی و ساختاری جامعه دارند. مسئله از جایی پیچیده‌تر می‌شود که برخی بازیگران سیاسی یا رسانه‌ای از همین شکاف‌ها برای منافع شخصی یا سیاسی خود استفاده می‌کنند؛ بدون آنکه لزوماً به ارزش‌هایی که از آن‌ها دفاع می‌کنند، در عمل پایبند باشند. برای مثال ممکن است کسانی از آزادی سخن بگویند، اما عملکرد آن‌ها هنگام برخورداری از قدرت، چندان با تحمل مخالف و پذیرش تکثر، سازگار نباشد؛ همان‌طور که ممکن است افرادی با شعار عدالت‌خواهی وارد عرصه شوند، اما در کارنامه عملی آن‌ها نشانه روشنی از توجه به عدالت اجتماعی، دیده نشود. از این جهت، باید میان کسانی که دوقطبی‌های سیاسی را هدایت و تشدید می‌کنند و بدنه اجتماعی‌ای که مطالبات واقعی دارد، تفاوت قائل شد.
از سوی دیگر، برداشت گروه‌های مختلف جامعه از مفاهیمی مانند آزادی و عدالت نیز لزوماً یکسان نیست. برای بخشی از جامعه، مسئله آزادی‌های اجتماعی و فردی اهمیت بیشتری دارد و برای گروه‌هایی که با فشارهای اقتصادی بیشتری مواجه‌اند، عدالت در دسترسی به فرصت‌ها، امکانات عمومی و برخورداری برابر از حقوق، اهمیت برجسته‌تری پیدا می‌کند. البته این دو مطالبه در برابر یکدیگر قرار ندارند و نمی‌توان جامعه را به دو گروه کاملاً مجزا تقسیم کرد. مسئله زمانی به دوقطبی مخرب تبدیل می‌شود که سیاست و رسانه، این تفاوت‌های واقعی را به تقابل هویتی تبدیل کنند؛ به‌گونه‌ای که یک گروه، گروه دیگر را فاقد حق، اخلاق یا مشروعیت بداند. به نظر من، مسئولیت رسانه و احزاب این است که به‌جای سوار شدن بر این شکاف‌ها، ریشه‌های واقعی آن‌ها را بشناسند و امکان گفت‌وگو میان مطالبات متفاوت جامعه را فراهم کنند.
3. اگر قرار باشد همین امروز یک اقدام مشترک میان احزاب مختلف کشور آغاز شود، چه موضوعی ظرفیت بیشتری برای همکاری دارد و سازوکار عملی این همکاری چه باید باشد؟ درواقع بیانیه مشترک کافی است یا باید به برنامه و اقدام مشخص برسد؟
حیدر علی‌بابایی: به نظر من، اگر بخواهیم به یک اقدام مشترک و هم‌افزایی واقعی میان احزاب برسیم، نخستین گام این است که کنار یکدیگر بنشینیم و به‌جای برجسته‌ کردن اختلافات، بر نقاط اشتراکمان تکیه کنیم؛ اشتراکاتی مانند دلبستگی به ایران، تعهد به مردم و پایبندی به باورها و ارزش‌های دینی.
در این مسیر، لازم است هرجا نسبت به یکدیگر، نسبت به مردم یا نسبت به اصول و ارزش‌های مورد قبول جامعه کوتاهی شده است، با صراحت آن را بپذیریم و مسیر را اصلاح کنیم. باید غرور و تعصب‌های جناحی را کنار گذاشت و مسائل کشور را کارشناسانه بررسی کرد؛ چراکه فراتر از افراد و جریان‌ها، این منافع ملی، ارزش‌ها و اصول اساسی کشور هستند که اهمیت دارند.
اصلاح‌طلب و اصولگرا می‌توانند با وجود اختلافات جدی، بر برخی اصول مشترک توافق کنند؛ از حفظ ایران و منافع ملی گرفته تا احترام به مردم، جمهوریت و مردم‌سالاری دینی و ارزش‌های اسلامی. هرجا نیز هریک از جریان‌ها در قِبال مردم یا این اصول دچار خطا شده‌اند، پذیرش اشتباه و اصلاح آن می‌تواند نقطه آغاز اعتمادسازی باشد.
ما یک سرمایه مشترک داریم و آن ایران است و یک طرف اصلی مطالبه‌گر نیز داریم و آن مردم ایران هستند؛ بنابراین همکاری احزاب نباید به صدور یک بیانیه مشترک محدود شود. پس از شکل‌گیری این تفاهم اولیه، باید چند مسئله مشخص و مورد توافق انتخاب شود، برای هرکدام کارگروه مشترک تشکیل شود و برنامه، مسئولیت و زمان‌بندی روشنی برای پیگیری آن وجود داشته باشد. در غیر این صورت، وحدت و همکاری در حد شعار باقی خواهد ماند. به اعتقاد من، اگر چنین مسیری آغاز شود، احزاب می‌توانند در عین حفظ هویت و رقابت سیاسی خود، در مسائل اساسی کشور در کنار یکدیگر قرار گیرند و نتیجه این همکاری را نیز به مردم نشان دهند.
محمود الفت: اخیراً نیز شاهد نمونه‌ای از این همگرایی بوده‌ایم؛ احزاب اصول‌گرا و اصلاح‌طلب در اقدامی مشترک، برای تجلیل و حمایت از رزمندگانی که در نبردهای اخیر حضور داشتند، بیانیه‌ای صادر کردند. بااین‌حال، معتقدم صدور بیانیه به‌تنهایی کافی نیست و صرفاً می‌تواند نقطه آغاز یک مسیر باشد.
ما پیش‌تر نیز پیشنهاد کرده‌ایم که این تعامل به حوزه‌های بنیادین‌تر گسترش پیدا کند. احزاب باید فراتر از بیانیه‌نویسی، پای میز گفت‌وگو بنشینند و با تشکیل کمیته‌های تخصصی مشترک، درباره مسائلی مانند اشتغال جوانان، کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهبود فضای کسب‌وکار، به برنامه و نتایج ملموس برسند.
برای مثال در استانی مانند همدان، احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا با گرایش‌های مختلف می‌توانند حول محورهایی مانند اقتصاد، اشتغال، آموزش‌وپرورش و به‌ویژه محیط‌ زیست، گِرد هم بیایند و یک «سند اقدام مشترک» تدوین کنند. در حوزه محیط‌ زیست نیز پیش‌تر تجربه‌هایی از همکاری مشترک داشته‌ایم که می‌توان از آن‌ها برای توسعه این تعامل، استفاده کرد.
چنین برنامه‌ای باید دست‌ کم چهار مؤلفه روشن داشته باشد: هدف‌گذاری دقیق، راهکارهای اجرایی مشخص، تعیین مسئول یا نهاد پیگیر هر اقدام و شاخص‌های عینی برای ارزیابی نتیجه. در این صورت، مشخص خواهد بود که احزاب دقیقاً بر سر چه مسئله‌ای توافق کرده‌اند، چه اقدامی باید انجام شود و در پایان چگونه می‌توان موفقیت یا ناکامی آن را سنجید. بیانیه‌های مشترک سیاسی اگر به برنامه مدون، تقسیم مسئولیت و اقدام ملموس منتهی نشوند، در نیمه راه باقی می‌مانند و اثر پایدار چندانی ایجاد نخواهند کرد.
حمید خاورزمینی: اگر مسئله‌ای که پیش‌تر به آن اشاره کردم، یعنی شکل‌گیری یک آرمان اجتماعی مشترک در کشور، حل شود، احزاب مختلف می‌توانند بر سر آن آرمان و برخی اصول بنیادین به اشتراک برسند و در حوزه‌هایی که درباره آن‌ها اختلاف نظر دارند، با یکدیگر رقابت کنند.
بنابراین، همکاری میان احزاب را نباید به صدور یک بیانیه مشترک تقلیل داد؛ بیانیه می‌تواند آغاز یک مسیر باشد، اما اگر پشت آن توافقی واقعی بر سر مسائل اساسی و اراده‌ای برای همکاری وجود نداشته باشد، اقدام چندان مؤثری نخواهد بود. اصل مسئله این است که ابتدا مشخص کنیم احزاب بر سر چه آرمان‌ها و منافع مشترکی توافق دارند و سپس رقابت سیاسی را در حوزه اختلافات، ادامه دهند.
جریان اصول‌گرا معمولاً بر حفظ انسجام و منافع ملی تأکید می‌کند؛ چگونه می‌توان این انسجام را با پذیرش نقد، اختلاف نظر و حضور فعال جریان‌های سیاسی متفاوت، جمع کرد؟
حیدر علی‌بابایی: پاسخ این مسئله را باید در عقلانیت سیاسی جست‌وجو کرد. عقل سلیم حکم می‌کند که برای رشد و پیشرفت ایران، به پویایی مستمر نیاز داریم و این پویایی تنها از دل تعامل جریان‌های مختلف شکل می‌گیرد. اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان اگرچه در روش‌ها و رویکردها اختلاف‌ نظر دارند، اما اعضای یک خانواده بزرگ به‌نام ایران‌اند. باید بیاموزیم که اختلاف، لزوماً به معنای دشمنی نیست؛ بلکه می‌تواند فرصتی برای تضارب آرا و رسیدن به راهکارهای کارآمدتر باشد.
نقد نیز راهگشا است، اما باید میان نقد و ستیز با ارزش‌ها و مبانی اساسی کشور، تفاوت قائل شد. از نگاه من، نادیده‌گرفتن تهدیدها، بی‌توجهی به منافع ملی یا تخریب ارزش‌های ملی و دینی نمی‌تواند به تقویت کشور منجر شود. همان‌گونه که حذف نقد و اختلاف‌ نظر نیز جامعه را از پویایی و اصلاح محروم می‌کند. راه پیشرفت نه در ستیز داخلی، بلکه در ایستادگی، توسعه علم و دانش و تقویت عقلانیت راهبردی است.
بنابراین، انسجام ملی به معنای یکسان‌ شدن دیدگاه‌ها نیست. اصلاح‌طلب و اصول‌گرا، واقع‌گرا و آرمان‌گرا می‌توانند نگاه‌ها و روش‌های متفاوتی داشته باشند و درعین‌حال، بر سر منافع اساسی کشور در کنار یکدیگر قرار گیرند. ایران برای حرکت و پیشرفت به ظرفیت همه این جریان‌ها نیاز دارد؛ همانند پرنده‌ای که برای اوج‌ گرفتن، به هر دو بال خود نیازمند است.
محمود الفت: پایداری واقعی انسجام، ریشه در «اعتماد» دارد و نه در «سکوت». اگر تصور ما از انسجام، هم‌نظری مطلق و یک‌صدایی باشد، نه‌تنها دست‌نیافتنی، بلکه نامطلوب است. تعریف درست انسجام، توافق بر سر منافع بنیادین کشور است؛ توافقی که در چارچوب آن، نقد منصفانه و رقابت جدی سیاسی نه‌تنها پذیرفتنی، بلکه برای پویایی فضای سیاسی، ضروری است.
باید بپذیریم که نقد منصفانه به معنای تهدید نیست. جریان‌های سیاسی، چه اصول‌گرا و چه اصلاح‌طلب، به‌ویژه زمانی که در جایگاه مسئولیت و قدرت قرار می‌گیرند، باید آمادگی بیشتری برای شنیدن نقد داشته باشند؛ البته نقد نیز باید مبتنی بر انصاف، استدلال و ارزیابی عملکرد باشد و از تخریب و قضاوت‌های غیر مستند، فاصله بگیرد.
در این میان، یک چارچوب مشخص وجود دارد: رقابت و نقد سیاسی نباید به نادیده‌ گرفتن منافع ملی، حقوق مردم یا اصول قانونی کشور منجر شوند. معیار این تعامل، «قانون» است. همه جریان‌های سیاسی می‌توانند در عین رقابت جدی و حفظ اختلاف‌ نظر، به قواعد قانونی و اولویت‌های ملی پایبند باشند؛ اگر نقد و رقابت سیاسی در چنین بستری شکل بگیرد، نه‌تنها انسجام ملی را تضعیف نمی‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش اعتماد، اصلاح تصمیم‌ها و پویایی و سلامت فضای سیاسی کشور کمک کند.
2. جریان اصلاح‌طلب معمولاً بر گفت‌وگو، مشارکت و نقش جامعه مدنی تأکید می‌کند؛ این مفاهیم در شرایط فعلی چگونه می‌تواند به یک برنامه عملی برای تعامل با جریان اصول‌گرا و کاهش شکاف‌های سیاسی تبدیل شود؟
حمید خاورزمینی: جریان اصلاح‌طلب همان‌طور که در سؤال به‌درستی مطرح شده، بیشتر طالب برخوردهای نرم میان جریان‌های سیاسی است تا برخوردهای تند و حذفی. بنده به‌عنوان یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب در کار سیاسی، دو اولویت را برای خودم قائل هستم: نخست اینکه ترجیح می‌دهم در میدان رقابت سیاسی با احزاب سیاسی اصول‌گرا در رقابت باشم تا با افرادی که ابن‌الوقت هستند و یا هیچ چهارچوب نظری مشخصی در اندیشه سیاسی خود ندارند؛ همچنین به‌عنوان یک فعال سیاسی که اعتقاد به اصالت عدالت اجتماعی دارم، ترجیح می‌دهم با افرادی که در حوزه عدالت با یکدیگر هم‌نظر هستیم، همراه باشم تا کسانی که ازنظر سیاسی فقط عنوانی شبیه من دارند. با این دو شرطی که بنده به‌صورت شخصی دنبال می‌کنم، طبیعی است که دامنه گفت‌وگو بسیار وسیع می‌شود و می‌توان انواع تعاملات را برای سامان‌دهی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با فعالان این حوزه‌ها، داشت.
در سال‌های اخیر که رنج‌های مشابهی بر احزاب اصلاح‌طلب و اصول‌گرای واقعی متحمل شده است، تنش میان آن‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته؛ البته نقش مفید برخی از رسانه‌ها که فضای مناظره را بعضی اوقات برای فعالان حزبی مهیا می‌کنند، قابل تقدیر است، چراکه وقتی افراد به‌صورت مسئولانه در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و به سخن هم گوش می‌دهند، از برچسب‌زنی‌های اجتماعی که فرصت‌طلبان بیشتر از آن بهره می‌برند، دور می‌شوند. درگیری‌ها و دوقطبی‌سازی‌هایی که برخی سعی می‌کنند از آن‌ها به نفع منافع شخصی خود استفاده بکنند، در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که یا حزبی نیستند و یا چهارچوب‌های حزبی خود را به‌هیچ‌وجه در رأس کارشان قرار نمی‌دهند.
در ادامه پاسخ به این سؤال باید گفت که به‌دلیل موقعیت خاص اقتصادی، برخی احزاب همیشه در قدرت خود را حفظ کرده‌اند و بقیه احزاب در قدرت نیستند و غالباً از شرایط موجود هم رضایت ندارند که به همین دلیل در گفت‌وگوهای خود کمتر به جدال می‌رسند، اما احزابی که در مقاطعی از فرصت‌ها و رانت‌های اقتصادی بهره‌برداری کرده‌اند، چه دولت موجود مورد حامی آن‌ها باشد و چه نباشد، آرمان‌های اجتماعی ارزشمندی مانند آزادی و عدالت را بازیچه منافع شخصی خود می‌کنند.
در همین چارچوب، ممکن است برخی افراد یا جریان‌ها از مفاهیمی مانند آزادی یا عدالت سخن بگویند، اما عملکردشان با این شعارها فاصله داشته باشد. از نظر من، معیار اصلی نباید صرفاً عنوان اصلاح‌طلب یا اصول‌گرا باشد؛ مهم‌تر این است که هر جریان تا چه اندازه به اصولی که از آن‌ها دفاع می‌کند، در عمل نیز پایبند است. اگر چنین معیاری پذیرفته شود، زمینه گفت‌وگو میان جریان‌های مختلف، بسیار گسترده‌تر خواهد شد.

شهره کرمی