سپهرغرب، گروه شهر - طاهره ترابي‌مهوش: مراکز پذيرايي به‌عنوان مبدأ و مقصد گردش‌هاي روزانه در شهر از اهميت بسيار برخوردار است؛ نحوه قرارگيري (مکان‌يابي) مراکز پذيرايي در فضاي شهر، بسته به پراکنش و توزيع فضايي آن‌ها، مي‌تواند کاهش يا افزايش فضاي خدماتي و تغيير الگوي رفتاري گردشگران را به همراه داشته باشد، حال آنکه خيابان مهديه همدان با قرار گرفتن در مسير يکي از مهم‌ترين مراکز تفريحي و توريستي (گنج‌نامه و تپه عباس‌آباد)، اين روزها با تراکم واحدهاي تجاري مختص پذيرايي اعم از آبميوه‌فروش‌ها و فست‌فودي‌ها به خيابان پذيرايي بدل شده و روزانه پذيراي خيل عظيمي از مسافران است. از طرفي اين واحدهاي تجاري متأسفانه اکثر غريب به اتفاقشان فاقد پارکينگ هستند، به‌گونه‌اي که در روزهاي اوج حضور مسافر در همدان معضل پارکينگ به يکي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي شهروندان تبديل شده، خصوصاً شهرونداني که با خودرو شخصي تردد مي‌کنند.

معضل کمبود پارکينگ در همدان جدي است؛ وقتي متوجه جدي بودن آن مي‌شويد که يک پنجشنبه وارد اين خيابان پرتردد شهر شويد و از قضا کار فوري داشته باشيد، آن زمان است که نبود جاي پارک برايتان به معضلي لاينحل تبديل مي‌شود.

اين معضل گاهي آن‌قدر بغرنج مي‌شود که در برخي از ساعات در اين خيابان کار از پارک دوبله و گاه سوبله نيز گذشته و شهروندان براي پارک خودروي خود به پياده‌روها و کوچه‌هاي فرعي اين خيابان نيز رحم نمي‌کنند.

از سوي ديگر هرروز شاهد آن هستيم که متأسفانه در نقاط پرتردد به‌جاي ساخت پارکينگ‌هاي طبقاتي، مراکز تجاري و اداري ساخته شده و يا واحدهاي خرد را براي عايدي بيشتر تغيير کاربري داده و به تجاري تبديل مي‌کنند؛ مراکزي که بعضاً پارکينگ‌هاي لازم براي آن‌ها درنظر گرفته نشده و يا ظرفيت پارکينگ‌هاي آن به خودروهاي کارکنان اين مراکز اختصاص مي‌يابد.

البته بدون شک گران بودن بهاي زمين براي اختصاص دادن به پارکينگ، يکي از موضوعاتي است که سبب شده در شهر همدان هيچ نهاد و يا بخش خصوصي زير بار ساخت پارکينگ نرود و هرروز بر درد‌هاي اين شهر افزوده شود؛ بر اساس نتيجه رصد ميداني که خبرنگاران روزنامه سپهرغرب به انحاء مختلف داشته‌اند، مشخص شد اکثر واحدهاي خرد و کلان اداري و تجاري در همدان با کمبود پارکينگ مواجه هستند و همين عامل منجر به تشديد ترافيک و سردرگمي شهروندان همداني و مسافران و گردشگران شده، تا جايي که در خيابان‌هايي همچون مهديه نبود پارکينگ، پارک دوبله خودرو و در پي آن ايجاد ترافيک، امروز به وقايع عادي مبدل شده‌اند و حتي گاهي مواقع بر سر محل پارک دعوا و مشاجره رخ مي‌دهد.

لذا طي يک‌ سال گذشته شهرداري همدان در راستاي حل اين معضل با استناد به تجربه ديگر شهر‌هاي بزرگ، اقدام به اجرايي کردن طرح پارک حاشيه‌اي از طريق شرکتي به نام اليت کرد؛ به‌طوري که گاه ديده مي‌شود پارکبان‌هايي براي برخي معابر درنظر گرفته ‌شده و مي‌توان گفت خيابان‌هاي همدان اجاره‌اي شده‌اند، اما اين کار نيز پاسخگوي حجم بالاي خودروهاي متقاضي براي پارک نبوده، لذا بارها مشکل مذکور را با دستگاه‌هاي متولي همچون معاونت شهرسازي و معماري شهرداري همدان مطرح کرديم. مجيد يوسفي‌نويد سال گذشته مورخ 24 اسفندماه در گفتگو با خبرنگار روزنامه سپهرغرب با اشاره به اينکه مشکل خيابان مهديه و فست‌فودها به آن برمي‌گردد که اکثر پلاک‌هاي موجود در اين خيابان تجاري هستند، گفت: در پلاک‌هاي تجاري به‌ازاي هر 50 متر، يک پارکينگ لازم بوده؛ حال ‌آنکه تبديل ‌شدن اين واحدها به رستوران و فست‎فود بنا به ضوابط، نيازمند تأمين پارکينگ بيشتري است.

يوسفي‎نويد با اشاره به اينکه در رستوران‌ها و فست‎فودها به‌ازاي هر 7.5 متر مساحت مفيد بايد يک پارکينگ تأمين شود، تصريح کرد: متأسفانه عملاً در خيابان مهديه اين تبديل‌ها بدون درنظر گرفتن ضوابط شهرسازي اتفاق افتاده است.

وي با بيان اينکه تبديل پلاک‌هاي تجاري به رستوران در خيابان مهديه با دريافت تأييديه از اين صنف بدون دريافت استعلام از شهرداري صورت پذيرفته، عنوان کرد: ازآنجايي‌که فضاي خيابان مذکور به لحاظ تجاري و مسکوني بودن به‌نوعي مختلط است، پس به استناد مصوبه‌هاي موجود به اين پلاک‌ها مجوز تجاري و مسکوني داده مي‌شود؛ اما درخصوص اينکه در آن فضاها چه فعاليتي شکل مي‌گيرد، مالکان و يا بهره‌برداران با اصناف هماهنگي مي‌کنند.

يوسفي‎نويد در پاسخ به اين سؤال که آيا درخصوص نوع فعاليت اين پلاک‌ها بين شهرداري و اصناف هماهنگي وجود ندارد، گفت: متأسفانه هماهنگي وجود ندارد و اصناف طبق دستورالعمل خود اقدام به اعطاي مجوز فعاليت به صنوف مختلف مي‌کنند.

معاون معماري و شهرسازي شهرداري همدان با اشاره به اينکه در حال حاضر مشکل مطرح‌شده درخصوص عدم دريافت استعلام در ديوان عدالت اداري مطرح است، اذعان کرد: طبق آخرين رأي از اين مرجع قضايي، اصناف بايد در اعطاي مجوز فعاليت خود استعلام لازم را از شهرداري براي رعايت ضوابط شهرسازي دريافت کنند.

وي با اشاره به اينکه در برخي مواقع طي برخورد با مسائل شهري احساسات مانع عملکرد درست است، عنوان کرد: متأسفانه اصناف به بهانه اشتغال‌زايي ديگر خود را مقيد به دريافت استعلام از شهرداري نمي‌دانند؛ در صورتي که طبق قوانين شهرداري وقتي يک پلاک تجاري در پي تبديل کردن واحد خود به رستوران و يا فست‎فود است، بايد به ازاي 7.5 متر فضا يک پارکينگ (با توجه به مراجعات و جذب شهروندان به اين مراکز) تأمين کند.

يوسفي‎نويد افزود: بنابراين اگر در اعطاي مجوزها و مصوبات سنجيده عمل نکنيم، مطمئناً با تبعات اين‌چنيني مواجه خواهيم شد.

معاون معماري و شهرسازي شهرداري همدان با تأکيد بر اينکه معاونت به‌هيچ‌وجه با اين موضوع که خيابان مهديه به يک خيابان پذيرايي تبديل شود مشکلي ندارد، گفت: اما مسئله اينجاست که بايد هر پلاک، پارکينگ مورد نياز خود را ايجاد کند و يا اينکه در صورت عدم توان در تأمين، عوارض آن به شهرداري را بپردازد تا شهرداري اقدام به احداث پارکينگ مورد نياز کند.

وي با اشاره به اينکه معضل مذکور به عدم هماهنگي اصناف با شهرداري‌ها بازمي‌گردد، گفت: در حال حاضر عملاً به نام اشتغال‌زايي شاهد ورود صدمات جبران‌ناپذير به کالبد شهر به لحاظ مباحث شهرسازي هستيم، بنابراين شهرداري پيگيري‌هاي لازم در مراجع قضايي را در دستور کار قرار داده است.

بنابراين انتظار مي‌رفت بعد از گذشت تقريباً هفت ماه، شاهد حداقل تغييراتي در اين واحدها باشيم؛ اما هنوز هيچ تحرکي در اين فضا شکل نگرفته، لذا بار ديگر بر آن شديم تا دراين‌باره با وي گفتگوي را ترتيب دهيم که در ادامه مي‌خوانيد:

معاون معماري و شهرسازي شهرداري همدان با اشاره به اينکه تأمين پارکينگ براي واحدهاي تجاري در دو بخش مجزا از سوي شهرداري دنبال مي‌شود، گفت: نخست واحدهاي تجاري که درخواست پروانه ساختماني دارند و ديگري واحدهاي تجاري که از قبل ساخته شده‌اند.

مجيد يوسفي‌نويد افزود: متأسفانه براي واحدهايي که از قبل ساخته شده‌اند، چون در حوزه ساخت‌وساز مربوط به ضوابط و قوانين قبلي هستند، به همان منوال قبلي پابرجاست؛ اما اگر بر اساس تخلف حادث بخشي به بناي موجود اضافه کرده باشند، وقتي در کميسيون ماده 100 مطرح مي‌شوند، اين کميسيون به استناد قوانين و عوارض مرتبط مالک را ملزم به تأمين پارکينگ مي‌کند و يا عوارض به‌تناسب از فرد اخذ و به حساب شهرداري واريز مي‌شود و شهرداري از طريق اين اعتبارات اقدام به احداث پارکينگ عمومي مي‌کند.

وي با بيان اينکه کليه پرونده‌هايي که به‌عنوان پرونده واحدهاي تجاري پروانه ساخت دريافت مي‌کنند و يا بنا به تخلف حادث به کميسيون ماده پنج ارسال مي‌کنيم نيز در دو بخش مورد بررسي قرار مي‌گيرند، اظهار کرد: مجتمع‌هاي تجاري الزاماً بايد پارکينگ تعيين‌شده را برابر ضوابط تأمين کنند.

وي ادامه داد: در واحدهاي تجاري خرد هم اگر اماکن تأمين پارکينگ برايشان ميسر باشد، طبق ضوابط و فرمول‌هاي موجود براي آن‌ها، بايد اين مهم را تحقق ببخشند.

يوسفي‌نويد با بيان اينکه در اين بين براي بناهايي که بسيار خرد هستند يا بناهايي که در راستاي توسعه شهر دچار تعريض زياد مي‌شوند نيز عوارض پارکينگ را محاسبه کرده اما براي اين‌گونه بناها در کميسيون ماده پنج به حذف پارکينگ رأي نمي‌دهند بلکه شهرداري و يا مالک تعهد مي‌دهند پارکينگ مورد نظر را در يک مکان مجزا احداث و يا تأمين کنند، تصريح کرد: بنابراين و بر اساس اين نظريه، پرونده در کميسيون فني و يا کميسيون ماده پنج مطرح شده و بعد از دريافت نظريه اين کميسيون‌ها و به استناد آن با مالک توافق مي‌کنيم که يا عوارض به‌صورت نقدي پرداخت شود و يا در محل تعيين‌شده پارکينگ مورد نظر را تأمين کند.

وي درخصوص معضل تأمين پارکينگ در خيابان مهديه نيز ابراز کرد: مشکل اينجاست که بسياري از واحدها طبق ضوابط قبلي داراي مجوز تجاري هستند، لذا به‌صراحت نمي‌توانيم در اين قبيل واحدها ورود جدي داشته باشيم؛ اما بناهاي جديدالاحداث هم‌زمان با ضوابط موجود بايد بر اساس مستندات در طبقه اول و يا همکف خود پلاک مورد نظر پارکينگ را تأمين کنند.

     فعاليت چند هزار واحد تجاري، بدون دريافت مجوز از شهرداري

معاون معماري و شهرسازي شهرداري همدان خاطرنشان کرد: حتي اگر امکان تأمين پارکينگ در محل وجود ندارد، بايد يک لکه مجزا براي اين مهم اختصاص دهند.

وي با اشاره به اينکه خيابان مهديه در حال حاضر به‌عنوان خيابان پذيرايي در همدان مطرح است، تصريح کرد: از آنجايي که اين خيابان عملاً در بحث گردشگري مؤثر واقع شده، لذا بخشي از شلوغي‌ها در اين خيابان به مقوله گردشگري بازمي‌گردد.

وي افزود: حال آنکه متأسفانه در اين پلاک‌ها ما نمي‌توانيم فعاليت‌هاي صنفي را کنترل کنيم؛ زيرا شهرداري‌ها در پروانه صادرشده تجاري بودن را ذکر مي‌کنند، اما نوع فعاليت هر پلاک از طريق صنف تأييديه لازم را دريافت مي‌کند.

يوسفي با اشاره به اينکه در اين زمينه بايد رسانه‌ها نيز به دنبال آن باشند که هماهنگي لازم در تأييد فعاليت‌ها در اين‌گونه خيابان‌ها و معابر از طريق دستگاه‌هاي مختلف ايجاد شود، تصريح کرد: در اين صورت اگر مجوزي از سوي يک صنف براي فعاليتي خاص صادر مي‌شود، شهرداري نيز به‌عنوان مديريت شهري مي‌تواند در مباحث شهرسازي و فني همچون تأمين پارکينگ دخالت کند.

معاون معماري و شهرسازي شهرداري همدان با ابراز تأسف از اينکه هنوز هماهنگي مطلوب وجود ندارد، گفت: دراين‌باره اصناف به استناد يک مجوز دريافتي هرگونه فعاليتي را بدون درنظر گرفتن مسائل شهرسازي صادر مي‌کنند و دراين بين شهرداري نقشي را ايفا نمي‌کند.

وي با بيان اينکه در حال حاضر چند هزار واحد تجاري در همدان وجود دارد که داراي مجوز فعاليت از اصناف هستند اما مجوز از شهرداري دريافت نکرده‌اند، اذعان کرد: اين مبحث در حوزه حقوقي شهرداري در حال پيگيري است و حتي در اين حوزه حکم‌هايي نيز دريافت شده؛ اما معضلات اجتماعي همچون اشتغال‌زايي از آنجايي که همدان شهري صنعتي نيست، بر گسترش اين مسئله دامن مي‌زند و درواقع مصوباتي که اصناف در حوزه اعطاي مجوزها با مستمسک قرار دادن اشتغال دريافت مي‌کنند، از يک سو در راستاي اشتغال‌زايي مؤثر است اما از جهاتي ديگر ضربه سختي را به مسائل مرتبط با شهرسازي وارد مي‌کند.

مع‌الوصف؛ شايد تا چندي پيش دغدغه اصلي شهر همدان ورود گردشگر و چگونگي تسهيل ورود آن‌ها بود؛ اما اين روزها با برگزاري رويدادهاي بين‌المللي بالأخص در بخش جهانگردي همچون رويدادهاي بين‌المللي 2018، ورود گردشگر بين‌المللي از وضعيت بهتري برخوردار شده؛ اما اکنون توسعه خدمات گردشگري و نامطلوب بودن اين موضوع دغدغه اصلي شده است، چراکه خدمات نامطلوب گردشگري ورود گردشگر را نيز دچار چالش مي‌کند. در اين ميان حمل‌و‌نقل گردشگران و در عين حال شهروندان ساکن در اين شهر بحثي جدي است؛ شايد نگاه به اين موضوع با وجود همه کمبودهاي گردشگري اتفاقي کوچک به‌شمار آيد، اما بر اساس نظرسنجي‌ها و تأکيد کارشناسان به‌خصوص در همدان، يکي از اصلي‌ترين دل‌نگراني‌هاي گردشگران در اين شهر به داشتن پارکينگ در خيابان‌هاي پرتردد بازمي‌گردد. چراکه اين معضل در بلندمدت منجر به نقض قوانين راهنمايي و رانندگي (پارک دوبله و سوبله) مي‌شود که ره‌آوري جز ترافيک نخواهد داشت؛ به‌گونه‌اي که علاوه بر گردشگران، ساکنين خيابان‌ها و معابر منتهي به مراکز گردشگري همچون خيابان مهديه نيز اين مشکل را هرروز مشاهده کرده و با آن دست‌وپنجه نرم مي‌کنند. لذا بايد تدابير درستي براي اين معضل انديشيد يا هر واحد تجاري به اقتضاي قوانين ملزم به تأمين پارکينگ شود و يا اينکه در صورت نبود اين امکان، عوارض مختص اين مزيت را در اختيار شهرداري براي احداث و تأمين پارکينگ قرار دهد. البته در پايان ذکر اين نکته نيز ضروري است که گردشگري خوان رنگين گسترده‌اي است و دست‌هاي بي‌شماري به سوي آن دراز شده است، اما شهرداري به‌عنوان ارگاني که مديريت شهر را برعهده دارد و نقش اساسي را در اين زمينه ايفا مي‌کند، بايد عملکرد بهتري در اين زمينه داشته باشد. همچنين نبايد از اين نکته غفلت کرد که همکاري دستگاه‌هايي همچون اصناف با شهرداري در پرداخت حقوق قانوني اين ارگان، موجب تسريع در خدمت‌رساني به گردشگران و شهروندان خواهد شد و در عين حال منجر به ايجاد شهري زيبا و آرامش‌بخش و درنتيجه ماندگاري بيشتر مسافران و افزايش درآمد مردم شهر مي‌شود.