نسل سوم استانداردسازی با سامانه مدیریت هوشمند در همدان آغاز شد
مدیرکل استاندارد استان همدان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در نظام نظارت بر کیفیت کالاها و خدمات، گفت: حرکت به سمت نسل سوم استانداردسازی و نظارت هوشمندانه مبتنی بر خطر، از برنامههای مهم سازمان ملی استاندارد است و در همین راستا، سامانه مدیریت هوشمند در اداره کل استاندارد استان همدان راهاندازی شد.
سیدعلی ملیحی در گفتوگو با روزنامه سپهرغرب اظهار کرد: براساس قانون و مصوبات اخیر شورای عالی استاندارد، تدوین سند تحول و نقشه راه توسعه استانداردسازی در دستور کار قرار گرفته و یکی از محورهای مهم آن، حرکت از استانداردهای اجباری سنتی به سمت تدوین و اجرای مقررات فنی مبتنی بر استانداردها است. در این رویکرد، دستگاههای اجرایی مرتبط، مقررات فنی مورد نیاز را تدوین و تصویب میکنند و سازمان ملی استاندارد بر عملکرد آنها در اجرای این مقررات، نظارت خواهد داشت.
مدیرکل استاندارد استان همدان هدف از این تغییر رویکرد را کاهش موازیکاری میان دستگاههای اجرایی و ایجاد چارچوبی مشخص برای تفکیک مسئولیتها دانست و اظهار کرد: در شرایطی که چند دستگاه بر یک محصول نظارت داشته باشند، احتمال شکلگیری نظارتهای متعدد و پراکنده وجود دارد؛ ازاینرو در رویکرد جدید تلاش میشود وظایف و مسئولیتهای هر دستگاه بهصورت شفاف مشخص شود.
وی افزود: بر این اساس، سازمان ملی استاندارد بهجای ورود مستقیم و موازی به تمامی حوزهها، بر عملکرد نظام اجرایی در زمینه اجرای مقررات فنی نظارت خواهد کرد. این تغییر رویکرد در قالب سند تحول نظام استاندارد کشور دنبال میشود و همزمان گفتمانسازی درباره نسل سوم استانداردسازی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
ملیحی با بیان اینکه استاندارد صرفاً مجموعهای از ضوابط برای کنترل محصولات نیست، تصریح کرد: استاندارد چارچوبی برای مشخص شدن ویژگیهای فنی، الزامات کیفی و روشهای ارزیابی محصولات است و رعایت آن میتواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت تولید و خدمات داشته باشد.
وی درباره فرایند تدوین استانداردهای ملی نیز گفت: تدوین استاندارد فرایندی تخصصی و زمانبر است که ابتدا نیازمند تعیین منبع و مرجع تدوین است؛ در ادامه، مطالعات و بررسیهای تخصصی انجام و کمیسیونهای مربوط با حضور استادان دانشگاه، تولیدکنندگان، ارائهدهندگان خدمات، بازرگانان و متخصصان دستگاههای اجرایی، تشکیل میشود و پس از بررسی در کمیتههای فنی، استاندارد برای طرح در کمیته ملی، ارائه خواهد شد.
ملیحی با اشاره به مراحل بررسی و تصویب استانداردهای ملی، اظهار کرد: دبیر تدوین استاندارد باید از پیشنهادهای کارشناسی خود دفاع و برای ویژگیهای تعیینشده، نتایج آزمونها و الزامات فنی، مستندات لازم را ارائه کند؛ اعضای کمیته نیز دیدگاههای تخصصی خود را مطرح میکنند تا متن استاندارد از ابعاد مختلف بررسی و اصلاح شود و درنهایت درصورت تصویب، شماره ملی دریافت کند.
ملیحی درباره سابقه نظام استاندارد نیز گفت: سابقه فعالیت این سازمان به سال 1304 و تصویب قانون اوزان و مقیاسها بازمیگردد و در سالهای بعد قوانین مختلفی به این حوزه افزوده شد تا اینکه قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال 1396 پس از طی مراحل قانونی، به تصویب رسید؛ این قانون جایگاه و گستره وظایف سازمان ملی استاندارد را توسعه داده و حال سازمان ما در نظام اجرایی کشور وظیفه نظارت بر رعایت الزامات استاندارد و اطمینانبخشی به کیفیت کالاها و خدمات را برعهده دارد.
وی همچنین اظهار کرد: کمبود نیروی انسانی یکی از مشکلات جدی نظام اداری کشور است و مختص اداره کل استاندارد استان همدان نیست. همانطور که استاندار همدان به خالی بودن 53 درصد پستهای سازمانی استان اشاره کردند، این مشکل در مجموعه استاندارد نیز وجود دارد. تأمین نیروی انسانی و منابع مورد نیاز در دستور کار سازمان ملی استاندارد و مدیریت استان قرار دارد، اما تا زمان رفع کامل کمبودها باید از ظرفیت فناوریهای جدید، استفاده کرد.
مدیرکل استاندارد استان همدان از راهاندازی سامانه مدیریت هوشمند در این اداره کل خبر داد و گفت: این سامانه با همکاری کارشناسان متخصص حوزه هوش مصنوعی طراحی شده و بخشی از فعالیتهایی را که پیش از این بهصورت دستی و توسط نیروی انسانی انجام میشد، بهصورت هوشمند پیش میبرد.
وی هدف از راهاندازی این سامانه را افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت نظارتها عنوان کرد و افزود: رویکرد اصلی در این زمینه، حرکت به سمت نظارت هوشمند مبتنی بر خطر است تا با بهرهگیری از فناوری، نظارتها هدفمندتر شده و ظرفیت کارشناسی بر حوزههایی با خطر و احتمال تخلف بیشتر، متمرکز شود.
ملیحی تأکید کرد: فناوری جایگزین نیروی انسانی متخصص نمیشود و حضور کارشناسان برای انجام وظایف تخصصی، ضروری است؛ بنابراین در کنار استفاده از سامانههای هوشمند، پیگیری برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، ادامه دارد.
وی درباره مدیران کنترل کیفیت نیز اظهار کرد: این افراد براساس ماده 20 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تأیید صلاحیت میشوند و احراز صلاحیت تخصصی آنها برعهده سازمان ملی استاندارد است، اما حقوقشان توسط واحدهای تولیدی پرداخت میشود؛ زیرا مدیر کنترل کیفیت واحدهای تولیدی هستند.
ملیحی گفت: مدیر کنترل کیفیت نباید صرفاً بهعنوان ناظر یا مأمور نظارتی سازمان استاندارد و با رویکرد مچگیری شناخته شود، بلکه وظیفه اصلی او کمک به واحد تولیدی برای دستیابی به کیفیت مطلوب است؛ این فرد با شناسایی ایرادات احتمالی در فرایند تولید، میتواند پیش از نمونهبرداری و بازرسی کارشناسان استاندارد، نواقص را برطرف کند تا از عرضه محصول نامنطبق جلوگیری شود.
مدیرکل استاندارد استان همدان درباره استاندارد سفال لالجین و احتمال وجود سرب و کادمیوم در برخی محصولات نیز ابراز کرد: استاندارد سفال درحال حاضر جزء استانداردهای اجباری نیست و نظارت بر این محصولات در چارچوب الزامات استاندارد اجباری انجام نمیشود. با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر احتمالی مواد اولیه و لعاب بر سلامت مصرفکنندگان، اداره کل استاندارد استان میتواند پیشنهاد اجباری شدن استاندارد سفال را به سازمان ملی استاندارد، ارائه کند.
ملیحی با اشاره به حدود اختیارات ادارات کل استاندارد استانها، اظهار کرد: این ادارات صرفاً مجری سیاستها و مصوبات سازمان ملی استاندارد هستند و اختیار قانونگذاری مستقل برای اجباری کردن استاندارد یک محصول را ندارند. تصمیمگیری در این زمینه در سطح ملی و در شورای عالی استاندارد، به ریاست رئیسجمهور و با حضور نمایندگان سه قوه و جمعی از وزرا و مسئولان ارشد کشور، انجام میشود.
وی افزود: برای اجباری شدن استاندارد یک محصول، علاوهبر اهمیت آن ازنظر ایمنی، امنیت و سلامت جامعه، باید امکانات و زیرساختهای لازم ازجمله آزمایشگاههای تخصصی برای انجام آزمونهای مربوط، در کشور وجود داشته باشد.
ملیحی در ادامه اظهار کرد: مواردی که در حوزه تولید انبوه شناسایی شوند و مشمول استاندارد اجباری باشند، درصورت احراز تخلف از سوی اداره کل استاندارد، پیگیری حقوقی و قضائی خواهند شد. درحال حاضر نیز پروندههایی در مراجع قضائی وجود دارد و علاوهبر جریمههای مالی سنگین، برای برخی تخلفات مجازاتهایی مانند حبس، پیشبینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: مسئولیت نظارت بر برخی مشاغل و واحدهای صنفی برعهده دستگاههای دیگری مانند اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیهها است، اما در حوزه تولید محصولات مشمول استاندارد اجباری هرگاه کارشناسان استاندارد با تولید غیر مجاز یا تخلف مواجه شوند، موضوع از طریق مراجع قضائی پیگیری خواهد شد.
مدیرکل استاندارد استان همدان همچنین گفت: در کنار اقدامات نظارتی باید فرهنگ انتخاب کالای باکیفیت در جامعه تقویت شود؛ زیرا خرید کالای ارزانقیمت اما بیکیفیت همیشه به نفع مصرفکننده نیست و در بسیاری از موارد کیفیت و سلامت محصول باید در اولویت قرار گیرد.
ملیحی با اشاره به دستمال کاغذی بهعنوان یکی از کالاهای مشمول استاندارد اجباری، عنوان کرد: آزمون میکروبی از مهمترین آزمونهای کنترل کیفیت این محصول است، چراکه مصرفکننده از نوع مواد اولیه و شرایط تولید محصولات ارزانقیمت اطلاع دقیقی ندارد و استفاده از مواد اولیه نامناسب، میتواند سلامت او را به خطر بیندازد.
وی افزود: شرایط اقتصادی ممکن است زمینه فعالیت واحدهای تولیدی زیرپلهای و غیر مجاز را افزایش دهد، اما این موضوع نمیتواند توجیهی برای تولید و عرضه کالاهای غیر استاندارد باشد.
مدیرکل استاندارد استان همدان در ارزیابی وضعیت صنایع استان همدان نیز گفت: نمیتوان بهصورت کلی یک حوزه صنعتی را دارای ضعف کیفی دانست و هر محصول باید براساس شاخصها و الزامات استاندارد خودش بررسی شود. بخش قابلتوجهی از محصولات استان در حوزه مصالح ساختمانی و صنایع غذایی تولید میشوند و در این حوزهها اقدامات مثبتی انجام شده است؛ ازجمله در تولید بتن آماده، سیمان و آجر، رعایت الزامات استاندارد در وضعیت مناسبی قرار دارد.
ملیحی درباره نظارت بر کتابها و بازیهای رایانهای نیز ابراز کرد: درحال حاضر برنامه مشخصی برای ورود سازمان ملی استاندارد به حوزه تدوین و انتشار کتاب وجود ندارد و این موضوع بیشتر در حوزه مسئولیت دستگاههایی است که مجوز نشر و انتشار را صادر میکنند.