سپهرغرب، گروه زیست‌بوم: تصویب طرح سامان‌دهی خودرو در واپسین روزهای فعالیت مجلس دهم به بهانه کاهش آلودگی هوا با واردات خودروهای برقی و هیبریدی به ایجاد رانتی برای واردات خودروهای لوکس منجر می‌شود.

آمارها حکایت از کاهش 50 درصدی تولیدات خودرو در سال 98 نسبت به سال 96 دارند که تبعات منفی زیادی را در صنعت و بازار خودرو ایجاد کرده است.

کاهش تولید خودرو علاوه‌بر بیکاری کارگران و ضررهای پی‌درپی صنایع خودرویی، به افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار آزاد منجر شد؛ بنابراین فراهم‌سازی بسترهای افزایش و جهش تولید در این صنعت بیش‌ازپیش ضرورت می‌یابد.

مقام معظم رهبری در دیدار تصویری خود در جمع کارگران (چهارشنبه 99/02/17) یکی از لازمه‌های جهش تولید در صنعت خودرو را ممنوعیت واردات بی‌رویه و بی‌مورد معرفی کردند. شاید این بیان معظم‌له بی‌تأثیر از تصمیم اشتباه مجلس شورای اسلامی در تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی (سه‌شنبه 99/02/16) نبوده باشد.

مجلس شورای اسلامی برای مرتبه چهارم در روزهای آخر خود تصمیم به تصویب طرح «سامان‌دهی صنعت خودرو» گرفته است، درحالی ‌که دفعات قبلی بنا بر ایرادات قانونی و مغایرت با سیاست‌های کلی از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شده بود. نمایندگان مجلس با حذف تمام موارد ایراد، همچنان بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی مندرج در ماده چهار اصرار دارند، به‌طوری ‌که این ماده به‌دلیل مسئله خروج ارز از کشور و مغایرت با سیاست‌های کلی، تأیید نشده بود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به شورای نگهبان به شماره 51432-9951 مورخ 19/‏04/‏98‬ در راستای ماده هفت مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ماده چهار این طرح را درخصوص تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی، مغایر با بند هفت سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد.

حال سؤال این است که با توجه به آنکه حداقل قیمت این نوع خودروهای خارجی حدود 30 هزار دلار است و بیش از 15 برابر تولید هر خودروی داخلی ارزبری دارد، چرا در شرایطی که حتی تأمین ارز برای مواد اولیه واحدهای تولیدی با مشکل روبه‌رو است، مجلس همچنان بر این ماده اصرار دارد؟

هرچند موافقان واردات خودروهای برقی ادعای ایجاد رقابت و کاهش آلودگی‌های محیط‌زیست را مطرح می‌کنند، اما با توجه به یکسان نبودن بازه قیمتی این خودروها (حداقل 500 میلیون) با خودروهایی که عموم مردم از آن‌ها استفاده می‌کنند (حدود 100 میلیون)، امکان ایجاد رقابت و جایگزینی این خودروها با خودروهای آلاینده وجود ندارد.

از طرفی با فرض صحت این ادعا، سؤال این است که چرا به‌نحوی قانون را تدوین نکردند که زمینه برای تولید انبوه این نوع خودروها در کشور فراهم شود. خودروی سمند برقی ساخت ایران‌خودرو، خودروی ساینا برقی ساخت سایپا، خودروی پژو 405 هیبریدی ساخت شرکت مپنا و خودروی رانا هیبریدی ساخت ایران‌خودرو و ایپکو ازجمله خودروهای برقی و هیبریدی تولید داخل هستند که سال گذشته رونمایی شدند.

بنابراین با درنظر گرفتن جمیع نکات مطرح‌شده در این نامه به نظر می‌رسد اصرار بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی در این روزها و در شرایطی که حتی یک بند درخصوص حمایت از تولید داخل و راهکارهای جهش تولید صنعت خودرو در این طرح نیامده است، پوششی برای واردات خودروهای لوکس توسط عده‌ای رانت‌خوار است که به دنبال سهم‌خواهی خود برای دوران پسامجلسی هستند.

شایان ذکر است که این بیان مقام معظم رهبری بی‌حکمت نبوده است که دلیل واردات بی‌رویه را بهانه‌های بی‌مورد برخی دستگاه‌ها به‌منظور تأمین مقاصد خاص برخی افرادشان عنوان کردند.

بنابراین به شورای نگهبان پیشنهاد می‌شود که بنا بر اجرای فرامین و منویات مقام معظم رهبری (دامت برکاته) و همچنین فراهم کردن بسترهای جهش تولید در دومین صنعت بزرگ کشور، ضمن حمایت از تولیدکنندگان داخلی که امکان تولید با کیفیت و کمیت بالا را دارند، از تأیید این طرح جلوگیری شود. امید است که با عنایت امام عصر (عج) گامی بلند در تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی و شعار جهش تولید برداریم.