رهبر انقلاب در زمینه‌ مباحث مربوط به زن و خانواده، بارها بر ایجاد پشتوانه‌های قانونی جهت تأمین حقوق بانوان و خانواده‌های ایرانی تأکید کرده‌اند. یکی از تلاش‌هایی که جهت ایجاد این پشتوانه‌ قانونی انجام شده، لایحه‌ تأمین امنیت زنان در برابر خشونت است که پس از کش‌وقوس‌ها و حرف‌وحدیث‌های فراوان و همکاری میان دولت و قوه قضائیه، قرار شد به‌زودی از سوی دولت به مجلس ارسال شود.

جهت آشنایی بیشتر با این لایحه و بررسی روند تدوین و نیز محتوای آن، با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون حقوقی قوه قضائیه گفت‌وگویی انجام شد که در ادامه می‌خوانید:

معاونت حقوقی قوه قضائیه وظیفه‌ تدوین و تنقیح قوانین قضائی را برعهده دارد و تغییرات گسترده‌ای را در لایحه‌ پیشنهادی دولت اعمال کرده است.

* روند مطرح شدن «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» و تصویب آن در قوه قضائیه چگونه بوده است؟

ابتدا این لایحه به‌عنوان لایحه‌ منع خشونت علیه زنان توسط دولت تدوین و در سال 96 به مجلس ارسال شد. آن زمان اقدامی که قوه‌ قضائیه کرد، مبنی بر آن بود که این لایحه‌ یک جنبه‌ قضائی دارد و حتماً از سوی قوه‌ قضائیه باید این مسیر را طی کند و به مجلس برود. مجلس از بررسی موضوع صرف‌ نظر کرد و همان سال از طریق دولت جهت بررسی بیشتر به قوه‌ قضائیه ارسال شد؛ اما نهایتاً کار انجام نشد، اکنون در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی این موضوع مجدداً کلید خورد و به معاونت حقوقی ارجاع شد و ما حدود 10 ماه پیش در معاونت حقوقی روی این لایحه کار کردیم و آن را برای دولت فرستادیم تا از طریق دولت به مجلس برود، اما هنوز این کار انجام نشده و در کمیسیون‌های مربوط به دولت درحال بررسی است. امیدواریم که در ماه‌های آتی حداکثر تا یک ماه آینده با توجه به آنکه نمایندگان جدید مجلس به‌ویژه خانم‌ها به دنبال این هستند که لایحه اعلام وصول شود، سریع به مجلس برود.

* علت آنکه مجموعه‌ دستگاه‌های حاکمیتی نظام به این نتیجه رسیدند که لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» باید تدوین شود، چیست؟

با وجود پیشرو بودن جامعه‌ ایرانی و آموزه‌های دینی ما و اصول مترقی قانون اساسی، متأسفانه هنوز قوانین ما آن‌گونه که باید به این موضوع نپرداخته‌اند. این موضوع جدید نیست و در کشورهای دیگر هم وجود دارد؛ اما نوع نگرش ما براساس آموزه‌های دینی متفاوت از کشورهای لائیک و بدون مکتب اسلام است. ما یک نگرش دیگری داریم، گاهی اوقات حتی دوستان ما ناخواسته مطالبی را مطرح می‌کنند که نتیجه‌اش بد است. مثلاً اسم این لایحه، تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بود؛ اسمی که برگرفته از همه‌ کشورها است. یکی از اقداماتی که ما با ارشادات ریاست محترم قوه‌ قضائیه، آیت‌الله رئیسی انجام دادیم، این بود که اسم این لایحه را عوض کردیم و اسم لایحه‌ای که قوه‌ قضائیه تدوین کرده، لایحه‌ «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» است.

صیانت بار حقوقی خاصی دارد، کرامت یعنی جامعه‌ زنان کرامتی دارند که باید حفظ شود، در این جامعه مادری وجود دارد که روایات ما می‌گوید بهشت زیر پای آن است. این قداست باید حفظ شود و امنیت آن‌ها هم تأمین شود، کلمه‌ بانوان یعنی نوع نگرش جمهوری اسلامی ایران برای زن به‌عنوان بانو است؛ ذات زنان در جمهوری اسلامی قداست خاصی دارد، با این نگرش لایحه تدوین شد.

اما یکی از نکته‌های بسیار مهمی که در این لایحه دیده شد و در لوایح کشورهای بیگانه مفقود است، نوع نگرش به خانواده است. ضمن اینکه در این لایحه‌ کرامت، قداست و صیانت زن حفظ و امنیت او درنظر گرفته شده است،‌ اما ما نیم‌نگاهی نیز به خانواده داشتیم.

این‌چنین نیست که در لایحه مذکور ما زن را در برابر مرد قرار بدهیم، به‌طوری‌ که با کوچک‌ترین اختلافی به محکمه برود. عمده هدف ما در لایحه این است که اگر اختلافی بین زن‌وشوهر ایجاد شد تا جایی که ممکن است، این اختلاف را حل کنیم تا نظام آن خانواده به‌هم نخورد. اما اگر نظام خانواده به‌هم بخورد، شما هرکاری هم بکنید، دیگر فایده‌ای ندارد و زن‌وشوهر از یکدیگر جدا می‌شوند. بنابراین امروز نگاه قوه‌ قضائیه آن است که مشکلات خانوادگی را با صلح‌و‌سازش حل کند و آن‌ها را به مشاور یا شورای حل اختلاف ارجاع دهد. در این لایحه واقعاً رویکرد خانوادگی و رویکرد صلح‌وسازش تقویت شده است. درعین‌حال مجازاتی هم برای متعدیان پیش‌بینی شده و نباید به زنان تعدی شود، نباید به جامعه‌ زن با حقارت نگاه کرد.

* سازوکار نظارت قوه‌ قضائیه جهت اجرای این لایحه چیست؟

این لایحه در پنج فصل و 77 ماده تنظیم شده است. فصل نخست آن راجع به کلیات و اهدافی بوده که عرض کردم. اساساً هدف و رویکرد این لایحه در چند ماده، توضیح داده شده است. فصل دوم آن هم راجع به تشکیلاتی بوده که این لایحه پیش‌بینی کرده است و آنکه چه سازمان، ارگان و یا کمیته‌ای می‌خواهد این لایحه را اجرا کند و چه کاری باید انجام دهد.

در ماده‌ چهار این لایحه کمیته‌ای با عنوان کمیته‌ ملی صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان پیش‌بینی شده که زیرمجموعه‌ شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است. ما یک قانونی داریم که مربوط به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بوده و همه‌ نهادها ازجمله قوه‌ مجریه، مقننه و قضائیه در آنجا سهیم‌اند و این کمیته زیر نظر آن است. اما آن قانون که در سال 94 تصویب شد، متأسفانه پیشرفت خوبی نداشت و جلسات منظم تشکیل نشد. اما خوشبختانه از زمان ریاست جدید قوه‌ قضائیه، جلسه‌ای در این خصوص تشکیل دادند که امیدواریم این جلسات مستمراً برگزار شود.

این کمیته با اهداف خاصی در لایحه آمده است و با برنامه‌هایی که پیش‌بینی شده، این لایحه در ماده‌ پنج می‌گوید که اعضای کمیته‌ ملی چه کسانی هستند و وظایفشان چیست. حدود 20 نهاد ازجمله معاون پیشگیری قوه‌ قضائیه، معاون دادستان کل کشور، معاون رئیس‌جمهور در امور بانوان و خانواده، معاونین تعدادی از وزرا، وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر آموزش‌وپرورش، وزیر علوم،‌ وزیر فرهنگ و ارشاد، معاون سازمان صداوسیما، معاون وزیر بهداشت، وزیر تعاون،‌ رئیس سازمان بهزیستی کشور، معاون وزیر راه و شهرسازی، رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، رئیس سازمان پزشکی قانونی، رئیس کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا)، رئیس مرکز وکلای قوه‌ قضائیه، دو نفر از اساتید برجسته‌ حوزه‌ علمیه‌ قم که در روان‌شناسی و جامعه‌شناسی تبحر دارند، نماینده‌ای از کمیسیون اجتماعی مجلس، نماینده‌ای از کمیسیون قضائی و دیگر افراد، عضو این کمیته هستند. این‌ها باید برای همه‌ وزارتخانه‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند؛ در همین لایحه پیش‌بینی شده است که همه‌ وزارتخانه‌هایی که مشمول این لایحه هستند، باید گزارش کار سالانه‌ خود را حداکثر تا اردیبهشت‌ماه سال بعد تدوین و جمع‌آوری و به کمیته ارسال کنند و هر وزارتخانه‌ای که این کار را انجام ندهد، متخلف محسوب شده و بنا بر قانون رسیدگی به تخلفات آن، مجازات می‌شود. متناظر این کمیته‌ ملی در همه‌ استان‌ها، کمیته‌ای وجود دارد که اسم آن کمیته‌ استانی است. کمیته‌ استانی به ریاست رئیس کل دادگستری استان بوده که متناظر همین اعضا در استان‌ها وجود دارد.

فصل سوم وظایف وزارتخانه‌ها را احصا کرده است؛ مثلاً معاون پیشگیری‌ قوه‌ قضائیه باید دفاتر حمایت از بانوان در دستگاه‌های قضائی و دادگستری‌ها را ایجاد کند و دوره‌های آموزشی برای بانوان در سطوح مختلف برگزار کند. قوه‌ قضائیه هم باید شعب تخصصی ویژه‌ای را در بازپرسی به پرونده‌های موضوع این قانون اختصاص دهد. اگر جرمی در مورد این قانون اتفاق افتاد، در دادگستری و در شعبه‌ ویژه‌ای رسیدگی شود و یا آموزش‌وپرورش باید در کتاب‌های درسی در سطوح مختلف نوع نگرش این لایحه را منعکس کند، سایر وزارتخانه‌ها هم به همین صورت وظایفی دارند.

فصل چهارم این قانون، فصل بسیار مهمی است که مربوط به جرائم و مجازات می‌شود. این لایحه جرائمی را پیش‌بینی کرده است؛ یعنی تعدی‌هایی که احیاناً احتمال دارد علیه بانوان اتفاق بیفتد را تحت عنوان جرم پیش‌بینی و احصا کرده و برای آن‌ها مجازات درنظر گرفته است. عنوان این فصل جرائم و مجازات‌ قانون‌گذار بوده، لایحه‌ معاونت حقوقی پنج نوع جرم که ممکن است علیه زنان اتفاق بیفتد را پیش‌بینی کرده، جرائم علیه تمامیت جسمانی، جرائم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در ارتباط با زن، جرائم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرائم علیه حقوق و آزادی‌های مشروع زن است. فصل پنجم این لایحه نیز مربوط به آئین دادرسی است.

* چه تفاوت‌هایی میان لایحه‌ اولیه‌ دولت و لایحه قوه قضائیه وجود دارد؟

عمده تفاوت این لایحه با لایحه‌ای که قبلاً دولت تنظیم کرده بود، در نوع نگرش به زن است. لایحه‌ای که قبلاً تنظیم شده بود تقریباً اکثر مواد آن برگرفته از کشورهای خارجی بود که بعضی از آن موارد اصلاً در کشور ما با توجه به آموزه‌های دینی که داریم، موضوعاً منتفی است. خشونت را تعریف کرده و مواردی آورده بودند که اساساً از دیدگاه ما آن‌ها منتفی بوده و باید خشونت را جور دیگر تعریف کنیم.

مثلاً فرض کنید در کشورهای دیگر می‌گویند که اگر از زن این‌گونه استفاده شود و یا او را با چاقو بزنند، مصداق خشونت است. درحالی ‌که ما علاوه‌بر آن،‌ موارد تحقیر زن را هم خشونت می‌دانیم. زن نباید در جامعه‌ اسلامی مورد تحقیر قرار بگیرد، به همین جهت برای این موضوع موادی را در قانون آوردیم و گفتیم که اگر زن توسط بیگانه مورد تحقیر قرار بگیرد، مجازاتش ‌چنین است و اگر توسط همسرش مورد تحقیر قرار بگیرد، مجازاتش ‌چنین است؛ اسلام اجازه نمی‌دهد زن تحقیر شود.

مثلاً در بحث جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی گفته شده که گاهی اوقات‌ خانمی توسط یک نفر که احیاناً قصد ازدواج هم ندارد، اذیت می‌شود؛ در این لایحه پیش‌بینی شده که اگر کسی کار مذکور را انجام دهد، تا دو سال حبس دارد و این‌ها بازدارنده است. یعنی زن برای ما در محل کار مورد احترام بوده و یا بعضی از کارخانه‌دار‌ها به زن می‌گویند که ما تو را به شرط اینکه هرروز آرایش کنی، استخدام می‌کنیم و به جهت اینکه آرایش نمی‌کند، او را اخراج می‌کنند! این لایحه به پشتیبانی از زن آمده است و هیچ‌وقت اجازه نمی‌دهد که آن کارفرما زن را به‌خاطر اینکه حجابش را رعایت می‌کند، اخراج کند و یا در بعضی از شرکت‌های خصوصی خانم را به‌دلیل داشتن مقنعه اخراج می‌کنند! چون باید به‌جای مقنعه روسری داشته و روسری‌اش هم باید عقب باشد. این قانون از زنان شاغل حمایت می‌کند و به کارفرما می‌گوید که به‌هیچ‌وجه حق ندارد آن زن را اخراج کند و مورد تحقیر قرار بدهد، از این موارد بسیار زیاد است.

ما نگاه به خانواده، تحکیم و حفظ بنیان آن را در لابه‌لای این مواد ‌به‌گونه‌ای آوردیم که هم جلوگیری از خشونت علیه زنان حفظ شود و برای کسی که خشونت اعمال می‌کند، مجازات پیش‌بینی شود و هم بنیان خانواده حفظ باشد.

* اکنون این لایحه به‌لحاظ اجرایی در چه مرحله‌ای است؟

اِن‌شاءالله اگر این لایحه از طریق دولت به مجلس برود و مجلس تصویبش کند، ما امیدواریم کمیته‌های آن فعال شود و آن آئین‌نامه‌ها را بنویسند و قوه‌ قضائیه هم فعال شود. مثلاً باید نهادهایی برای حمایت از بانوان ایجاد شود که ما در این لایحه مواردی را پیش‌بینی کردیم.

اگر این لایحه اجرایی شود، واقعاً جامعه‌ بانوان از حمایت‌های بسیار خوبی در جمهوری اسلامی ایران برخوردار خواهد شد. اگر محققین ما بررسی کنند که چه مکتبی نسبت به زنان این‌قدر دید خوبی دارد و درجه‌بندی کنند، اعتقادم بر آن است که هیچ مکتبی پیدا نمی‌شود که به‌اندازه‌ دین مقدس اسلام نسبت به زن نگاه خوبی داشته باشد، اصلاً امکان ندارد. اگر در قانونی پیدا کردید که نگرش خوبی به زن با این دیدگاهی که عرض کردم وجود داشت، حتماً مبنای روایی و آیه‌ای دارد. ما اعتقادمان بر این است که دیدگاهی که در اسلام نسبت به زن و مادر وجود دارد، در مکاتب دیگر نیست. دیدگاهی که نسبت به زن مجرد و زن متأهل وجود دارد، این نوع دیدگاه در هیچ مکتبی نیست و حمایتی که اسلام از زنان دارد را هیچ مکتبی ندارد.

ما واقعاً درخصوص موضوع زنان از دیدگاه اسلام تحقیقات کافی انجام نداده‌ایم و یا اگر انجام داده‌ایم، اطلاع‌رسانی نکرده‌ایم. جامعه‌ زنان ما نمی‌دانند که اسلام چقدر طرفدارشان است؛ دیدگاه اسلام این بوده که از قشر انسان حمایت می‌کند، اما بیشترین حمایتش از اطفال و زنان است. دلیلش هم این بوده که ازنظر عاطفی این‌ها زودتر ضربه می‌خورند، بنابراین در قانون جدید هم پیش‌بینی شده که باید برای زنان ضوابط خاصی باشد، اگر می‌خواهیم زن را احضار بکنیم، احضارنامه را فرد خاصی ببرد، برای اینکه احترام آن‌ها درنظر گرفته شود.

* یکی از مطالبات رهبر انقلاب از قوه قضائیه، حمایت از زنانی است که ممکن بوده به‌علت عدم اطلاع از مسائل حقوقی و یا حرج مالی، نتوانند از حقوق خود در دادگاه‌ها دفاع کنند؛ قوه قضائیه در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟

ما اکنون یک نهادی داریم که اصطلاحاً به آن 129 گفته می‌شود. هر کسی که زنگ بزند، پاسخ می‌دهند. اما اگر این لایحه عملی شود، در هر دادگستری یک اتاقی برای حمایت از بانوان درنظر گرفته می‌شود و هر خانمی در رابطه با پرونده‌اش (که به‌اصطلاح معاضدت ویژه‌ خانم‌ها می‌گوییم) هر سؤال و مطلبی که دارد، به این اتاق مراجعه می‌کند تا به کارش رسیدگی کنند.