خصوصی‌سازی برنامه‌ای است تا بتوان به کمک آن حجم کارهای دولت در عرصه‌های مختلف اجتماعی به ویژه در بخش اقتصادی را کاهش و در جهت رشد اقتصاد ملی سوق داد؛ به عبارتی با اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی می‌توان به اقتصاد ملی شتاب بیشتری بخشید و مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی را گسترش داد.

از طرفی با اجرای این اصل می‌توانیم شاهد ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی، انسانی و فناوری باشیم که این خود منجر به افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق مردم به پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و همچنین بهبود درآمدها می‌شود.

اما در چند سال اخیر و مشخصا از زمان ریاست میرعلی اشرف عبدالله‌ پوری‌حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی نه تنها اقدامات مثبتی در راستای شتاب اقتصادی صورت نگرفت بلکه در موارد متعددی تضییع بیت‌المال نیز اتفاق افتاد.

از جمله‌ این موارد می‌توان به واگذاری سیلوهای استان کرمانشاه علی‌الخصوص شهرستان سنقر وکلیایی به بخش خصوصی اشاره کرد؛ تخلف در نحوه‌ واگذاری و قیمت‌گذاری واکنش‌های تند مردم و مسئولین را به همراه داشت.

مزایده سیلوی سنقر در 12 شهریور سال 97 با موفقیت برگزار شد و به قیمت پنج میلیارد و 521 میلیون تومان فروخته شد؛ در این مزایده همچنین خریداران مکلف شدند تنها 15 درصد آن را بپردازند و در مدت 6 سال برای تسویه 85 درصد دیگر آن اقدام کنند (12 قسط 6 ماهه).

این درحالی است که بر اساس گزارش دیوان محاسبات مجلس ارزش سیلوی سنقر 13 میلیارد تومان تعیین شده بود.

همچنین مظفر رحیمی مدیر عامل سابق شرکت غله و بازرگانی استان کرمانشاه نیز ارزش سیلوی سنقر را بیش از 13 میلیارد تومان برآورد کرده بود. کار چنان بالا گرفت که هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در تاریخ 15 آذر 97 راهی «چهار راه سیلو» در شهرستان سنقر شد و پس از بازدید از سیلوی قدیمی شهرستان، اعتراض خود را از طریق مسئولان عالی رتبه پیگیری کرد؛ اما در مقابل، مدیران سازمان خصوصی‌سازی، واگذاری سیلوی شهرستان سنقر را کاملا قانونی و شفاف عنوان می‌کردند.

پیگیری مصرانه حسینی کیا بالاخره جواب داد

پس از کش و قوس‌های فراوان و پیگیری مسئولین و نمایندگان مردم در 26 مرداد 1399، شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران مزایده سیلوی سنقر و کلیایی را باطل اعلام کرد و این سیلو همچنان دولتی ماند.

حکم لغو واگذاری سیلوی سنقر و کلیایی که با پیگیری حسینی‌کیا نماینده این شهرستان صادر شده است.

حسینی‌کیا نماینده مردم سنقر و کلیایی در خصوص واگذاری سیلوی این شهرستان به بخش خصوصی، اظهار کرد: نحوه واگذاری و قیمت‌گذاری سیلوی شهرستان سنقر و کلیایی به بخش خصوصی سبب شد تا از طریق دستگاه‌های قهری پیگیری‌هایی صورت دهیم.

وی افزود: سیلوی سنقر بیش از 20 هزار متر مربع مساحت دارد و با توجه به آنکه در کنار خیابان اصلی شهر قرار دارد، حدود سه هزار مترمربع آن می‌تواند قابلیت تجاری شدن داشته باشد، از طرفی خانه‌های مسکونی که در حاشیه سیلو قرار دارند ارزش و قیمت‌گذاری این سیلوها رو چند برابر کرده است؛ اما متاسفانه سازمان خصوصی سازی این سیلو را به بهایی کمتر از ارزش واقعی آن به بخش خصوصی واگذار کرده بود.

نماینده مردم شهرستان سنقر وکلیایی با اشاره به ابطال این واگذاری، گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های فراوان و به کمک مسئولان اجرایی، دستگاه‌های نظارتی و قضایی توانستیم واگذاری این سیلو را ابطال کنیم.

حسینی‌کیا با اشاره به عملکرد رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، تصریح کرد: سازمان خصوصی‌سازی در طی دو سال اخیر و در زمان ریاست پوری‌حسینی به محلی برای تاراج بیت‌المال تبدیل شده بود و باتوجه به اینکه در زمان ریاست ایشان قوانین رعایت نمی‌شد، بنابراین با تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی موفق شدیم به این دور باطل پایان دهیم.

وی افزود: خوشبختانه پس از پیگیری‌ها و شکایات، پرونده‌ پوری حسینی در دادگاه باز شده است و ایشان نیز در بازداشت به سر می‌برند.

نماینده مردم شهرستان سنقروکلیایی در خصوص دولتی باقی ماندن سیلوی این شهرستان، عنوان کرد: علاوه بر حکم ابطال واگذاری سیلوی سنقر از سوی دستگاه قضایی، رئیس جمهور نیز دستوری مبنی بر عدم فروش سیلوها ابلاغ کرد و این باعث می‌شود تا سیلوی شهرستان همچنان دولتی باقی بماند.