رئیس قوه قضاییه در بازدید سرزده از کارخانه نساجی سبلان اردبیل که به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش پس از تملیک کارخانه به حالت نیمهتعطیل درآمده، ضمن دستور بررسی مجدد مرونده ورشکستگی و تملک این کارخانه توسط یکی از بانکهای کشور، از مسئولان دولتی و قضایی استان خواست در کوتاه ترین زمان ممکن شرایط بازگشت کامل این واحد عظیم صنعتی به چرخه تولید را فراهم کنند.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی که در هفدمین سفر استانی خود همراه با هیأتی از مسئولان عالی قضایی به استان اردبیل سفر کرده است، به منظور پیگیری برنامههای دستگاه قضا در حمایت از بخشهای تولیدی کشور دقایقی پیش به طور سرزده از کارخانه نساجی سبلان بازدید کرد.
رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید، پای حرفها و درددلهای مدیران و کارگران این کارخانه که به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش به حالت نیمه تعطیل درآمده نشست و در جریان مشکلات و نیازهای این واحد تولیدی برای بازگشت به چرخه تولید و افزایش بهره وری آن در سال «جهش تولید» قرار گرفت.
آیت الله رئیسی با ابراز امیدواری نسبت به رونق گرفتن صنعت نساجی در کشور تأکید کرد: رکود کارخانه نساجی سبلان که ظرفیت اشتغالزایی برای 6 هزار نفر را دارد اما به دلیل مشکلات مربوط به بخش خصوصی و بانک بخشی از آن تعطیل شده، برای ما رنج آور است.
رئیس قوه قضاییه افزود: اینکه ببینیم مقام معظم رهبری همواره بر رونق تولید و جهش تولید تأکید دارند و جوانان ما هم آماده کار و تلاش هستند اما زمینه کار برای آنها فراهم نیست و بخشی از یک واحد تولیدی عظیم تولیدی که میتواند هزاران نفر را مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار کند، 9 سال خاک میخورد، واقعاً انسان را غصه دار میکند.
آیت الله رئیسی با ابراز تأسف از گزارش مدیریت کارخانه نساجی سبلان که اعلام کرد این کارخانه در حال حاضر با 600 نفر فعال است، متذکر شد: این که یک کارخانه بزرگ که میتواند صادرکننده پارچه باشد، فقط با 10 درصد ظرفیت خود کار کند و هزاران چرخ خیاطی خاموش باشد، قابل پذیرش نیست.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس به استاندار و رئیس دادگستری استان اردبیل تأکید کرد که مدیریت این کارخانه را در رفع موانع و مشکلاتش یاری دهند تا همه بخشهای این واحد عظیم صنعتی با تمام ظرفیت به چرخه تولید بازگشته و در کوتاه ترین زمان ممکن با جذب نیروی کار مورد نیاز خود، رونق دوباره پیدا کند.
گفتنی است؛ در پی نیمه تعطیل شدن کارخانه نساجی سبلان اردبیل به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش پس از تملیک کارخانه و طرح شکایت مدیران و کارگران این مجموعه عظیم تولیدی و صنعتی به دستگاه قضا، دادگستری استان خواستار اعمال ماده 477 و بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه شد که مورد موافقت رئیس قوه قضاییه قرار گرفت.
شناسه خبر 29132