لعیا جنیدی با تأیید خبر نامه دولت به رهبر معظم انقلاب درباره لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» گفت: در این نامه درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفت‌وگو با «ایران» با تأیید خبر نامه دولت به رهبر معظم انقلاب درباره لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» گفت: در این نامه همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.

وی درخصوص سوالاتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره همین موضوع به دولت ارسال کرده بود، توضیح داد: پاسخ دستگاه‌های مربوط به سؤالات مجمع محترم در تاریخ 31/6/98 ارسال شد. با این وصف، دولت آمادگی همکاری لازم را برای پاسخ به هر سؤال دیگری که مجمع داشته باشد یا توضیحات اضافی که لازم بداند دارد. در مورد مفاد سؤالات، بعضی از سؤالات را اعضای مجمع مطرح کرده‌اند مانند آثار الحاق به این معاهدات بر میزان تأثیرگذاری تحریم‌های امریکا، ولی برخی سؤالات دیگر را پس از هماهنگی با مجمع می‌توان تبیین و پاسخ را تشریح کرد.

جنیدی در خصوص نگرانی‌هایی که درباره این طرح وجود دارد نیز گفت: در صورت لزوم می‌توان جرح و تعدیل‌هایی برای تأمین نقطه نظرات اعضای محترم مجمع کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره وضعیت فعلی دو لایحه پالرمو و اف‌ای‌تی‌اف اظهار کرد: دو لایحه مربوط به مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و مقابله با تأمین مالی تروریسم قبلاً مسیر دولت، مجلس و شورای نگهبان را به طور کامل طی کرده‌اند. در مورد معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) با توجه به طی فرآیند مقرر در قانون اساسی، تنها یک هماهنگی لازم است و در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع محترم مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود.