درحالی تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های کشور باید از خزانه‌داری کل انجام شود و کلید آن دست یک نفر باشد، ولی الان کشور به جای 1 خزانه، 3 خزانه دارد که کلید دو تای آن دست رئیس سازمان برنامه و بودجه است و فقط در هدفمندی حدود 300 هزار میلیارد دخل و خرج دارد.

کارکرد خزانه‌داری کل کشور به قدری جدی است که در اصل 53 قانون اساسی به آن اشاره شده است. در این اصل آمده "کلیه دریافت‌های دولت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد." بر این اساس کلیه درآمدها باید به خزانه‌داری کل واریز و در ادامه کلیه پرداخت‌ها از این طریق انجام شود.

همانطور که مشخص است خزانه‌داری به عنوان حساب یکتای واریز وجوه درآمدی و محل پرداخت یگانه مصارف مختلف دولتی دارای شانیت قابل توجهی است. این درحالی‌است که در قانون بودجه در مقابل چشم همه ناظران عملا این فرایند دور می‌خورد و در چند مورد این روند تغییر مسیر داده است. گاه این موارد خیلی شفاف و قابل رویت هستند و گاه به دلیل عدم وجود شفافیت ابهاماتی در محل برخی منابع و مصارف و پرداخت‌ها وجود دارد.

*ماجرا از حساب خاص شروع شد

اواخر مهر ماه رونمایی از تخصیص 120 میلیارد تومانی برای احداث (خرید) ساختمان یکی از دانشکده‌های زیر مجموعه علوم پزشکی در تهران، حساسیت گسترده‌ای در افکار عمومی ایجاد کرد. در آن مقطع رئیس سازمان برنامه و بودجه در قالب یک ابلاغیه به وزارت بهداشت، 120 میلیارد تومان از محل اعتبارات یک میلیارد یورویی مقابله با کرونا، برای احداث یک دانشکده در تهران تخصیص می‌دهد. طبق اعلام رسمی زالی رئیس ستاد مبارزه با کرونا استان تهران، مدتی بعد از تخصیص اولیه سازمان برنامه، به نوع و محل تخصیص اعتراض صورت می‌گیرد و به این ترتیب ردیف مربوطه از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا به حساب خاص رئیس جمهور تغییر کرد.

زالی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: دکتر خدادوست (معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) که پیگیر خرید ساختمانی برای دانشکده فناوری‌های نوین بودند بعدازظهر روزی که تخصیص داده شد با من تماس گرفتند و گفتند "این تخصیص از بودجه یک میلیارد یورویی است، من مصلحت نمی‌دانم"، من هم گفتم "من هم صلاح نمی‌دانم، راضی نیستیم در این شرایط پول کرونا به دانشکده اختصاص یابد و گرچه در اضطرار هستیم اما این اخلاقی نیست. همان شب بنده و دکتر خدادوست با آقای نمکی و معاون ایشان در توسعه و معاون و آقای عوض‌پور از سازمان برنامه و بودجه تماس گرفتیم، تا اینجا خبری از نهادهای نظارتی نیست، خود ما گفتیم "راضی نیستیم از این منبع به ما پولی داده شود، هرچند در اضطرار هستیم" که گفتند "تخصیص را تغییر می‌دهیم". ما قاعدتاً نباید کاری به منبع داشته باشیم اما به آقای عوض‌پور در سازمان برنامه و بودجه پیغام دادیم که "از پول و منابع مقابله با کرونا نباشد بلکه از منابع در اختیار ریاست جمهوری باشد."

*3 خزانه داریم با 2 کلیددار

در زمان تشدید ابهامات در خصوص حساب خاص ریاست جمهوری، محمد حسینی نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه عملا منابع مختلف کشور در سه خزانه قرار می‌گیرند، گفت: اولین خزانه، خزانه کل کشور است که مدیریت آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی است و درآمدهای عمومی و سایر دریافتهای قانون بودجه در آن واریز می‌شود. پرداخت‌ها نیز شامل حقوق و دستمزد و سایر موارد از همین خزانه پرداخت می‌شود.

به گفته حسینی، در دو سال اخیر خزانه‌ای به نام سازمان هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شده است. اگر به تبصره 14 قانون بودجه مراجعه شود حدود 300 هزار میلیارد تومان به حساب این سازمان واریز و سپس بر اساس دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های مربوطه و همچنین برای پرداخت یارانه نقدی، خرید گندم و سایر مصارف مندرج در جدول تبصره 14 پرداخت می‌شود.

علاوه بر این دو خزانه، روند برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی برای مباحث مختلف در دولت یازدهم شدت گرفته است. خزانه سوم هم با نظر رئیس‌جمهور در وزارت نفت ایجاد شده که صرفاً به «حساب خاص» بر اساس دستور مستقیم رئیس‌جمهور اختصاص دارد.

اوایل آبان‌ماه و بعد از بالا گرفتن تنش‌ها در خصوص تخصیص از حساب خاص رئیس جمهور، ربیعی سخنگوی دولت واکنش نشان داد و گفت: یک خزانه بیشتر در کل کشور نداریم و همه درآمدها نیز در خزانه کل کشور است. اینکه می‌گویند خزانه‌ای به نام «حساب خاص»، درست شده، کذب است. هیچ بند، عنوان و حسابی به نام «بودجه خاص» نداریم و این، فقط یک بیان لفظی و مبتنی بر اولویت بندی است. هدف از بیان آن هم یعنی اجرای طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام که دارای اولویت هستند. بنابراین مجددا تاکید می‌کنم این، بیشتر یک لفظ و عنوان برای برخی مصارف است.

*تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه کلید خورد

هرچند سخنگوی دولت موضوع حساب خاص رئیس جمهور را به یک لفظ و عنوان تقلیل داد، اما همین موضوع باعث شد تا پیگیری‌ها در خصوص فرایند تخصیص جدی شود. اخیرا از مجلس شورای اسلامی خبر می‌رسد (جمع‌آوری امضا) تحقیق و تفحص در این رابطه ‌کلید خورده و چندی قبل نیز نمایندگان تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرده بودند.

همانطور که اشاره شد درحالت عادی تمامی درآمدهای کشور و سایر دریافت‌ها باید به حساب خزانه‌کل کشور واریز و هزینه‌ها بر اساس میزان وصولی از حساب خزانه پرداخت شود، این اصل یکی از اصول مترقی قانون اساسی است که متاسفانه در روند اجرایی کشور به فراموشی سپرده شده است. حالا منابع هدفمندی یارانه حدود 300 هزار میلیارد تومان است و خودش به یک شبه بودجه تبدیل شده، به همین دلیل قدرت تخصیص منابع و نظارت بر آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

حسینی نماینده سابق مجلس با اشاره به ابهامات جدی در واحد نبودن خزانه کشور گفته بود،: هم‌اکنون منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و... به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شوند، نکته مهم اینکه این حساب‌ها به تایید خزانه رسیده‌اند، البته باید به این نکته توجه داشت که حساب خزانه در اختیار خزانه‌داری کل کشور است و چک مربوطه را وزارت دارایی به حساب دستگاه‌های اجرایی بابت مصارف صادر می‌کند. اما سازمان هدفمندی چند حساب را با تایید خزانه افتتاح کرده که در نهایت توسط آقای میرزایی به عنوان رئیس سازمان هدفمندی، به حساب شرکت‌ها، کمیته امداد، بهزیستی و خرید گندم و یارانه نقدی چک مربوطه صادر می‌شود.

حسینی می‌گوید: از سال 97 در قانون بودجه تأکید شده که منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها تماما به حساب سازمان هدفمندی واریز شود. بنابراین منابع مذکور در اختیار خزانه نیست بلکه در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها زیر مجموعه سازمان برنامه و بودجه است. یکی از نکاتی که در تبصره 14 قوانین بودجه سنواتی وجود دارد کمک به اقشار ضعیف است که از طریق مکاتبه سازمان برنامه و هدفمندی انجام می‌شود. به اصطلاح دقیق‌تر گام اول اصلاح این رویه می‌تواند این باشد که حداقل دستور پرداخت از طریق سازمان هدفمندی انجام شود و نه سازمان برنامه و بودجه.

وی افزود: این روند از سال 97 اجرا شده است و قبل از آن وضعیت به مراتب بدتر بود و تنها به اندازه 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی (ما به التفاوت منابع و مصارف) به سازمان هدفمندی پرداخت می‌شد. یعنی اصلا ورودی منابع وجود نداشت اما به تجمیع ورودی درحساب سازمان هدفمندی حداقل شاهد افزایش جدی منابع و شفافیت حداقل برای محل مصارف آن‌ها بودیم. نکته جالب توجه اینکه در بودجه 1400 اصلا منابع حاصل از آب و برق در جدول مربوطه درج نشده است.

*سازوکار تخصیص منابع ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی به دولت و بخش خصوصی

عضو ناظر صندوق توسعه ملی گفت‌: هم‌اکنون میزان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی حدود 35 میلیارد دلار است اما منابع صندوق توسعه ملی به غیر از دولت در اختیار بنگاه‌ها و بخش خصوصی قرار می‌گیرند. در خصوص برداشت‌های استقراضی دولت، صندوق به بانک مرکزی نامه می‌زند و بانک مرکزی، منابع ریالی را در اختیار خزانه قرار می‌دهد. البته برای برخی مصارف مثل کمک به زلزله‌زدگان، رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان رئیس دبیرخانه (دبیر) هیئت امنای صندوق توسعه ملی مکاتبه‌ای با بانک انجام داده و مجددا منابع ریالی به خزانه واریز می‌شود. در بحث صندوق توسعه ملی نمی‌توان به موضوع تخصیص و ورود و خروج منابع ایراد قانونی گرفت اما نکته مهم میزان بدهی عجیب و بزرگ دولت است. تخصیص ارزی صندوق توسعه ملی به شرکت‌ها و بخش خصوصی توسط هیئت عامل صندوق توسعه ملی در مکاتبه با بانک انجام می‌شد. متقاضی برای وارد کردن ماشین‌آلات به بانک درخواست می‌دهد، پرونده به صندوق توسعه ملی ارجاع می‌شود و بعد از بررسی سوابق با دستور‌العمل دستور پرداخت به بانک مرکزی در رابطه با بانک عامل انجام می‌شود.