سپهرغرب، گروه اجتماعی: دولت برای حل بخشی از موانع فرزندآوری، در لایحه‌ بودجه‌ 1400 برای خانواده‌های دارای فرزند سوم وام قرض‌الحسنه‌ ودیعه‌ مسکن در نظر گرفته است اما وامی "ناقص‌الخلقه" و ازسوی دیگر اصولاً دولت در این لایحه خانواده‌های بیش از 3 فرزند را به‌رسمیت نشناخته است!

حدود دو دهه است که نرخ فرزندآوری در ایران زیر حدّ جانشینی است و در آینده‌ای نزدیک، جمعیّت کشور با بحران سالمندی روبه‌رو خواهد شد؛ برای رفع موانع فرزندآوری و جلوگیری از وقوع بحران جمعیّتی در کشور به اقدام و تصمیمات مؤثر مسئولان و مردم نیاز است.

در همین راستا دولت دوازدهم به‌جهت حل بخشی از موانع فرزندآوری، در لایحه‌ بودجه‌ 1400 برای خانواده‌های دارای فرزند سوم، وام قرض‌الحسنه‌ ودیعه‌ مسکن در نظر گرفته است؛ در این گزارش به بررسی این اقدام دولت می‌پردازیم.

 بند "ه" تبصره‌ 16 لایحه‌ بودجه‌ 1400 عنوان می‌کند:

"در اجرای بندهای (ت) و (ث) مادّه‌ی (102) قانون برنامه ششم توسعه موضوع پشتیبانی از فرزندآوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلّف است مبلغ 2 هزار و 100 میلیارد (2.100.000.000) ریال از طریق بانک‌های عامل و از محلّ سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه نظام بانکی، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه‌ مسکن به‌میزان هفتصد میلیون (700.000.000) ریال با بازپرداخت حداکثر 10ساله برای خانوارهای فاقد مسکن که صاحب فرزند سوم در سال‌های 1399 و 1400 شده و یا می‌شوند، اقدام نماید."

مسکن از نیازهای اوّلیه و ضروری هر فرد به‌شمار می‌رود لذا مردم برای تأمین مسکن خود، تلاش و نگرانی جدی دارند؛ بر اساس یافته‌های موج سوم پیمایش ملّی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، مسکن ششمین موضوعی است که مردم ایران درباره‌ آن دغدغه و نگرانی دارند؛ از طرفی تأمین هزینه‌ مسکن نیز فشار اقتصادی زیادی به افراد جامعه وارد می‌کند.

تحقیقات در ایران نشان می‌دهند سهم مسکن از سبد هزینه‌ خانوارها بسیار بالاست، بر اساس نتایج منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، در سال 1398، حدود نیمی از هزینه‌های غیرخوراکی خانواده‌های ساکن شهرهای کشور به مسکن، سوخت و روشنایی اختصاص یافته است؛ این رقم برای خانواده‌های ساکن روستا 30 درصد محاسبه شده است.

با توجّه به موارد فوق، می‌توان اظهار کرد تصمیم دولت برای اختصاص وام ودیعه‌ مسکن به خانواده‌های یادشده مناسب و مؤثر است اما ایراداتی در متن لایحه‌ بودجه وجود دارد که در ذیل به‌صورت مشروح بررسی می‌شوند:

1 ـ با 210 میلیارد تومان فقط می‌توان به 7درصد از خانواده‌های مستأجرِ 5نفره‌ وام داد!

بر اساس نتاریج سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395، بیش از 23 میلیون و 500 هزار خانوار در کشور وجود دارد که از این تعداد بیش از 2 میلیون و 400 هزار خانوار 5نفره هستند؛ به‌عبارت دیگر سهم خانوارهای 5نفره در کشور 10 درصد است که بنابر داده‌های مرکز آمار، 24 درصد از این خانواده‌ها مستأجر هستند.

از طرفی بر اساس آمار سال 1395، حدود 15 درصد از ولادت‌ها متعلق به فرزند سوم بوده است؛ با توجه به موارد فوق می‌توان گفت در سال 1398 حدود 175 هزار مورد زاد و ولد به تولد فرزند سوم اختصاص داشته است که 42 هزار مورد از این تعداد به خانواده‌های مستأجر اختصاص داشته است؛ با استناد به متن لایحه‌ بودجه مشخص ‌می‌شود میزان اعتباری که دولت برای تأمین وام ودیعه‌ مسکن خانواده‌های 5نفره در نظر گرفته 210 میلیارد تومان است؛ این مبلغ فقط 7 درصد از کلّ متقاضیان واجد شرایط (3000 هزار نفر) را پوشش می‌دهد؛ این در حالی‌ است که برای تأمین وام 70میلیونی مسکن به 42 هزار خانواده‌ 5نفره بیش از 2 هزار و 900 میلیارد تومان اعتبار نیاز وجود دارد.

اختلاف میان اعتبارِ در نظر گرفته‌شده و اعتبار مورد نیاز برای تأمین حداکثری وام ودیعه‌ مسکن متقاضیان، بسیار زیاد است و این امر باعث ناکارآمدی تبصره خواهد شد زیرا اعتبار 210میلیارد تومانی مبتنی بر داده‌های معتبر موجود پیشنهاد نشده و واقعیّت ماجرا در نظر گرفته نشده است.

2 ـ لایحه‌ بودجه‌ به بیش از 3 فرزند اعتقادی ندارد!

بند "ه" تبصره 16، وام قرض‌الحسنه‌ ودیعه‌ مسکن را فقط به خانواده‌های دارای فرزند سوم اختصاص داده و برای خانواده‌های مستأجر 6نفره و بیشتر از آن امتیازی در نظر نگرفته است! سیاست فعلی مؤید آن است که دولت خانواده‌های مذکور را به‌رسمیت نمی‌شناسد!

تصمیم حاضر شباهت بسیاری به سیاست‌های کنترل موالید و محرومیت خانواده‌های پرجمعیّت از حقوق طبیعی‌شان در اوایل دهه 70 دارد، شاید ادعا شود که جمعیّت افراد موردنظر زیاد است و اعتبار بسیار بیشتری احتیاج است، در صورتی که طبق آمار سهم خانوارهای 5نفره به‌علاوه خانواده‌های 6نفره و بیشتر از آن حدود 15 درصد برآورد شده است که مجموعاً بیش از 3 میلیون و 450 هزار خانوار می‌شوند؛ از این تعداد 23.6 درصد از خانواده‌های 5نفره و بیشتر از آن مستأجر هستند.

از طرفی بر اساس آمار سال 1395، حدود 21 درصد از ولادت‌ها متعلق به فرزند سوم و بیشتر از آن بوده است؛ بنابراین با توجه به آمار موالید در سال 98 می‌توان گفت 260 هزار مورد از موالید کشور به تولد فرزند سوم و بیشتر از آن اختصاص دارد؛ با توجه به موارد فوق باید گفت سالیانه حدود 61 هزار خانواده 5نفره و بیشتر از آن به جمعیت مستأجر کشور اضافه می‌شوند، برای تأمین وام 70میلیونی ودیعه‌ مسکن این جامعه به 4 هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

لذا برای رعایت عدالت عبارت "خانوارهای فاقد مسکن که صاحب فرزند سوم در سال‌های 1399 و 1400 شده یا می‌شوند" در متن بند "ه" تبصره‌ 16 باید به "خانوارهای فاقد مسکن که صاحب فرزند سوم و بیشتر در سال‌های 1399 و 1400 شده یا می‌شوند" تغییر یابد.

3 ـ برای جلوگیری از بروز تخلّف جرم‌انگاری نیاز است

وجود "جرم‌انگاری" در بند الف تبصره 16 منجر به جلوگیری از تخلّف بانک‌های عامل خواهد شد؛ موضوعی ‌که در متن لایحه‌ بودجه گنجانده نشده است؛ تجربه‌ اعطای وام قرض‌الحسنه‌ ازدواج در چند سال گذشته نشان داده است که بانک‌ها خلاف تأکیدات مکرّر بانک مرکزی، در قبال پرداخت این وام به‌صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند؛ برای جلوگیری از تکرار چنین اتّفاق ناخوشایندی در اعطای وام ودیعه‌ مسکن، لازم به جرم‌انگاری در متن لایحه است تا بانک‌ها نتوانند در این موضوع سلیقه‌ای عمل کنند همچنین تعیین دقیق تعداد ضامن و سفته نیز، امکان هرگونه برخورد سلیقه‌ای را از بانک‌ها سلب می‌کند.

برنامه تشویقی «اعطای وام ودیعه مسکن به خانواده‌های مستأجر که فرزند سوم خود را به دنیا می‌آورند» تصمیم صحیح و ضروری است اما با در نظر گرفتن جرم‌انگاری، افزایش اعتبار مورد نیاز برای رفع حداکثری نیاز مخاطب هدف و در نظر گرفتن خانواده‌های مستأجر دارای 4 فرزند و بیشتر از آن، باید بند ه تبصره 16 را اصلاح کرد؛ با رعایت موارد فوق می‌توان امید به رفع برخی از موانع فرزندآوری داشت، موضوعی که به تحقّق سیاست‌های کلی جمعیت کمک خواهد کرد.

بهزاد خلیلی؛ پژوهشگر حوزه‌ جمعیت و خانواده