حمایت عملی از بازار سرمایه و منافع سهام‌داران خرد، یکی از خواسته‌های به حقی است که سرمایه‌گذاران از دولت و مجلس انتظار دارند. این خواسته البته از وقتی جدی‌تر شد که تعداد زیادی از مردم با دعوت دولت راهی بورس شدند ولی بعد از آن به جای حمایت شاهد از بین رفتن سرمایه‌هایشان بودند بی‌آنکه اقدامی از سوی دولت و مجلس برای تقویت بورس انجام شود.

جلوگیری از صدور بخشنامه‌های دستوری و غیرکارشناسی شده از سوی متولیان امر در دولت و تصویب قوانینی که باعث تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در کشور و رونق تولید می‌شود و به صادرات محصولات شرکت‌های بورسی کمک می‌کند از سوی مجلس، یکی از راه‌های حمایت عملی از سرمایه‌گذاری در بورس و به تبع آن ایجاد رونق اقتصادی در کشور می‌باشد.

با‌این‌حال اما همچنان شاهد قیمت‌گذاری‌های دستوری و بخشنامه‌های خلق‌الساعه‌ای هستیم که اثر مستقیم در ریزش سهام بازار سرمایه دارد و به جای آنکه حداقل بعد از چند ماه مرهمی باشد بر بازار، باعث افزایش ضرر و زیان مردم به خصوص سهامداران خرد می‌شود.

این درحالی‌است که انتظار می‌رفت در سال جهش تولید از ظرفیت بورس و سرمایه سهام‌داران تازه‌وارد، برای تقویت تولید و تأمین مالی واحدهای تولیدی استفاده شود ولی ناهماهنگی‌های دستگاه‌های اجرایی و اعضای کابینه دولت باعث شد تا این ظرفیت سوخت شود و اعتماد مردم نیز به دولت از بین برود.

وزارت صمت یکی از وزارتخانه‌های کلیدی کشور در سال جهش تولید بود و می‌توانست بار فشار اقتصادی ناشی از تحریم را بر کشور کاهش دهد ولی این وزارت‌خانه چند ماه را بدون وزیر گذارند و به تبع آن مشکلاتی را بر اقتصاد و صنایع کشور تحمیل کرد و بعد از آن نیز با انتصاب وزیر جدید حواشی دیگری به‌وجود آمد که نه تنها کمکی به سیاست‌های جهش تولید نکرد بلکه باعث تضعیف بسیاری از واحدهای تولیدی به‌خصوص صنایع فولادی شد.

یکی از مشکلات پیش آمده از نگاه بازار سرمایه بحث قیمت گذاری‌های دستوری در زنجیره فولاد از سوی وزارت صمت برای تنظیم بازار و رساندن محصولات فولادی با قیمت پایین به دست مردم می‌باشد؛ در حالیکه تنظیم بازار به معنای تعیین قیمت محصول از سوی دولت و به تبع آن کاهش قیمت بازار محصول نیست و مفهوم آن تعادل طرف عرضه و تقاضا با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی می‌باشد؛ اجرای این سیاست نه تنها باعث کاهش قیمت مصرف‌کننده نهایی محصول نمی‌شود بلکه باعث ایجاد رانت و منافع ویژه برای عده‌ای خاص همچون نرخ ارز4200 تومانی می‌شود و نتیجه‌ای جز زیان برای شرکت‌های فولادی و فرار سرمایه‌گذاران در بازار نخواهد بود.

با انتخاب آقای رزم‌حسینی در تاریخ 8 مهرماه 99 به عنوان وزیر جدید صمت، سایه قیمت‌گذاری دستوری فولاد نه تنها از بازار بورس کم نشد بلکه با صدور بخشنامه‌ای مبنی بر عرضه محصولات شرکت‌های فولادی بر پایه 70 درصد نرخ جهانی در بورس کالا باعث سقوط قیمت سهام شرکت‌های فولادی در بازار بورس اوراق بهادار تهران شد.

صدور این بخشنامه از سوی وزارت صمت در حالی می‌باشد که ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی که به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوبه 25/9/1388 مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کرده کالای پذیرفته شده در بورس کالا را از نظام قیمت‌گذاری خارج نماید.

این وضعیت در حالی‌است که افزایش قیمت‌های جهانی محصولات فولادی فرصت مناسبی برای افزایش سودآوری این شرکت‌ها و به تبع آن ورود ارز حاصل از صادرات برای کشور فراهم آورده بود با این حال اما زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که مجوز صادرات محصولات فولادی منوط به عرضه در بورس کالا با نرخ‌های دستوری وزارت صمت می‌باشد.

گفتنی است، از زمان تصدی آقای رزم‌حسینی به عنوان وزیر صمت شاهد کاهش قیمت سهام شرکت فولاد از 17500 ریال به 11260 ریال بوده ایم در حالیکه در تاریخ 29 شهریورماه گروه فلزات راه خود را از ریزش شاخص جدا کرده بود و به عنوان لیدر بازار مطرح می‌شد و در شاخص 1699494 قیمت سهام فولاد 21330 ریال بود. اما ریسک سیستماتیک به وجود آمده در اثر عدم ثبات در سکانداری وزارت صمت و ترس سیاست‌های دستوری باعث ریزش قیمت سهام گروه فلزات اساسی شد و به تبع آن ترس ایجاد شده به کل بازار سرمایه سرایت کرد و باعث ریزش بیشتر شاخص و قیمت سهام شرکت‌های بورسی شد.

کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه ریشه اصلی ریزش‌های اخیر در بازار سرمایه را دخالت‌های وزیر صمت در قیمتگذاری فولاد اعلام کرده‌اند با این حال اما نکته جالب واکنش اوست که می‌گوید هیچ گاه مدافع قیمت‌گذاری دستوری نبوده و نیست. رزم‌حسینی مدعی شده که بخشنامه فولادی اخیر که بورس را قرمز کرده در دوره سرپرستی قبل صادر شده و او فقط ادامه مسیر قبلی را می‌رود! این درحالی‌است که طی هفته گذشته روحانی و جهانگیری در جلسات جداگانه قیمت‌گذاری‌های دستوری در بورس را نفی کرده و اعلام کرده‌اند که نباید تصمیمات غیرکارشناسی باعث ضرر سهام‌داران بورسی شود.

حال سوال این است که با این تضاد منافعی که بین سیاست‌گذاران در وزارت صمت در قیمت‌گذاری محصولات فولادی و مدیران منتسب آن‌ها در شرکت‌های بورسی از یک‌سو و سهامداران خرد علی‌الخصوص سهامداران عدالت به عنوان مالکین واقعی شرکت‌های فولادی در بورس پیش آمده است؛ چه کسی و چه نهادی از سوی سهامداران پیگیر ضررهای واردشده در کاهش ارزش بازاری سهام آن‌ها خواهد شد؟