معاون اول قوه قضائیه در مراسم رونمایی از سامانه زیرساخت احراز هویت برخط گفت: تحقق "سند تحول قضائی" نیازمند همکاری دولت، مجلس، مردم و گروه‌های مردم‌نهاد است.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به تدوین و ابلاغ "سند تحول قضائی" گفت: قانون اساسی تکالیفی برای قوه قضائیه مشخص کرده است، برای آنکه بتوانیم این تکالیف را انجام دهیم و سریع‌تر به اهداف خود برسیم، ایجاب می‌کرد که سند تحول داشته باشیم.

وی افزود: برای تهیه سند تحول قضائی از صاحب‌نظران و پژوهشگران از داخل قوه قضائیه و خارج از آن، از حوزه و دانشگاه و حقوقدانان و جامعه‌شناسان و مردم استفاده شده است.

اژه‌ای با ابراز اینکه سند تحول قضائی در آینده حتماً باید تکمیل شود و راه برای ارتقای آن باز است، ادامه داد: این سند تهیه‌شده راه خوبی برای ارتقای دستگاه قضائی است اما زمانی ارزشمند می‌شود که اجرا شود و برای آن نیاز به برنامه و اقدامات عملی است.

وی اضافه کرد: قسمت دوم سند تحول عملیاتی شدن آن است که برنامه‌های آن در حال نوشتن و اجراست و اقدامات عملی در نظر گرفته شده است و در این راه از نظرات مردم و سمن‌ها و صاحب‌نظران استفاده می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر اینکه یکی از مراحل عملیاتی کردن سند تحول استفاده از فناوری‌های جدید است، گفت: اگر می‌خواهیم در گام دوم انقلاب، تحول در قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه داشته باشیم، باید از فناوری‌های جدید در ارائه خدمات الکترونیک استفاده کنیم.

محسنی‌اژه‌ای همچنین با تأکید بر اینکه همکاری دولت و مجلس برای اجرای کامل سند تحول قضائی ضروری است، گفت: درخواست ما این است که عموم مردم و به‌خصوص نخبگان و سمن‌ها هم همکاری خود را با دستگاه قضائی ادامه دهند؛ زیرا همکاری آنها در ارتقا بخشیدن و محقق شدن این سند بسیار مؤثر است.