با مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص واردات خودرو از مناطق آزاد، پیش‌بینی می‌شود، 10 هزار میلیارد تومان درآمد جدید ایجاد شود.

چند روز قبل بود که با وجود اطلاع‌رسانی نامشخص از مصوبه کمیسیون تلفیق خبرگزاری تسنیم،‌ نخستین‌بار و به صورت رسمی اعلام کرد که اولا کمیسیون تلفیق بودجه مصوبه‌ای در خصوص واردات خودرو داشته و در ثانی طبق این مصوبه قرار نیست خودروهای نو مانند سال‌های 96 و ماقبل وارد کشور شود. همین‌جا ذکر این نکته ضروری‌است که در آن مقطع حدود 70 هزار دستگاه خودرو با ارز بری 1.5 تا 2 میلیارد دلاری وارد کشور شدند.

در رابطه با تعداد خودرویی که از طریق مصوبه مجلس از مناطق آزاد امکان ورود به سرزمین اصلی را ‌دارند هنوز پیش‌بینی دقیقی ارائه نشده، اما به‌هرحال مناطق آزاد نیاز به خودرو دارند، به عبارت دیگر قرار نیست حجم غیرمتعارفی خودرو از این مناطق به سرزمین اصلی وارد شود. بر این اساس با پیش‌بینی که در مجلس صورت گرفته قرار است از محل واردات خودرو کارکرده و مستعمل از مناطق آزاد و یا به عبارت ساده‌تر پلاک‌فروشی، در سال آینده 10 هزار میلیارد تومان قابل تحقق باشد.

برخی منابع به صورت غیر‌رسمی اعلام کرده‌اند هم اکنون بیش از 100 هزار دستگاه خودروی خارجی در مناطق آزاد وجود دارد که احتمال دارد 10 درصد از این خودروهای کارکرده وارد سرزمین اصلی شوند.

سازمان برنامه و بودجه معتقد است، با توجه به تعدادی از خودروها که قابلیت ورود از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را دارند به نظر نمی‌رسد این 10 هزار میلیارد تومان قابل تحقق باشد، این در حالی‌است که احتمالا حدود 14 هزار دستگاه امکان ورود به سرزمین اصلی را داشته باشد که در این حالت به نظر می‌رسد حدود 5هزار میلیارد تومان منابع کسب شود.

به هر حال باید تأکید کرد؛ مصوبه اخیر تلفیق در مورد واردات خودرو از مناطق آزاد و درآمد دولت از محل دریافت حقوق ورودی این خودروها ارتباطی با 2000 میلیارد تومان حقوق ورودی مندرج در لایحه ندارد. هر آنچه که از این محل کسب شود به پیش‌بینی‌های قبلی حقوق ورودی برای درآمد دولت اضافه خواهد شد.

اخیرا دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص مصوبه مجلس گفته، مصوبه کمیسیون تلفیق برای واردات خودرو از مناطق آزاد، قابلیت اجرایی ندارد. چراکه مصوبه کمیسیون تلفیق برای واردات خودرو از مناطق آزاد به داخل سرزمین اصلی، در تضاد با قوانین داخلی بوده و البته قابل‌اجرا نیز نخواهد بود، در حقیقت این مصوبه بدین معناست که مالکان خودروهای مناطق آزاد که در همان مناطق سکونت دارند، مبلغی به حساب دولت واریز کنند تا بتوانند از خودروی خود در کشور استفاده کنند.

همان‌طور که فعال بخش خصوصی اعلام کرد مصوبه دولت به این معناست که صاحبان خودرو در مناطق آزاد با پرداخت عوارض پلاک ملی دریافت خواهند کرد و این موضوع به معنای آزاد شدن واردات خودرو نیست!