سپهرغرب، گروه خبر: علیرغم ظرفیتهای بالا در بخشهای مختلف لرستان، طی سالهای اخیر وضعیت خوبی ازنظر شاخصهای اقتصادی و اتمام پروژههای نیمهتمام در این استان مشاهده نمیشود، آمار بالای بیکاری و قرار گرفتن استان در رتبههای برتر فلاکت و تورم خود گواه از این دارد که عملکرد مدیران در تحقق اهداف و برنامهریزیها موفقیتآمیز نبوده است.
ازجمله مؤلفههای مؤثر در ارتقای بخش اقتصاد، مدیریت صحیح و استفاده از ظرفیتها و منابع موجود در مسیر توسعه جهت پیشبرد اهداف است، بهگونهای که نیازسنجیها بر اساس واقعیت صورت گرفته و منابع متناسب با ظرفیتهای هر بخش در اختیار مولد قرار گیرد.
تردیدی نیست اجرای پروژههای اقتصادی بر اساس نیاز جامعه از مهمترین سیاستهای راهبردی هر دولت است، طرحهایی که ضمن شکوفایی استعدادها در بخشهای مختلف، میتواند کشور را روی ریل عمران و آبادانی قرار دهد و موجب اشتغالزایی و ریشهکن کردن آسیبهای اجتماعی همچون فقر و فلاکت شود.
طی سالهای اخیر مقام معظم رهبری با تدوین سیاستهای اقتصادی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی بر تکیه به توان و ظرفیتهای داخلی تأکید کردند، شاخصههایی که در صورت تحقق، امکان وابستگی به کشورهای خارجی را به حداقل ممکن میرساند و تولید داخل را رونق میبخشید.
از طرفی بارها معظماله بارها تأکید بر استفاده از علم و دانش و ظرفیت نیروی بومی دارند، چراکه آنچه یک جامعه را به پویایی و نشاط اجتماعی میرساند، سرمایههای انسانی فعال و دارای امید به زندگی است، نیروی آماده به کاری که میتواند با انگیزه در خدمت تولید قرار گیرد و توسعه و پیشرفت آن جامعه را رقم زند.
ناکارآمدی برخی مدیران در لرستان
این در حالی است که علیرغم ظرفیتهای بالا در بخشهای مختلف، لرستان طی سالهای اخیر وضعیت خوبی ازنظر شاخصهای اقتصادی و جلب مشارکتهای عمومی ندارد، آمار بالای بیکاری و قرار گرفتن استان در رتبههای برتر فلاکت و تورم خود گواه از این دارد که عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی در تحقق اهداف و برنامهریزیها موفقیتآمیز نبوده و رشد توسعهای چندانی حاصل نشده است.
وجود بیش از دو هزار پروژه نیمهتمام استانی و ملی در لرستان که برخیهایشان در همان مرحله کلنگزنی ماندهاند و برخیها نیز پیشرفتهای 10 تا 90 درصدی، با اینوجود هنوز به بهرهبرداری نرسیده و از مطالبه اقتصادی به چالش اجتماعی تبدیلشدهاند.
اگرچه عدم تخصیص اعتبار لازم بهدلیل شرایط اقتصادی حاکم بر کشور را میتوان مهمترین عامل نیمهتمام ماندن پروژهها برشمرد، اما تردیدی نیست کلنگزنیهای بیرویه و بدون نگاه کارشناسی و گاه تنها رهآورد سفر وزرا به جهت افزودن پروژههایی با نام بزرگ در ویترین عملکردی، خود دردی مضاعف بر مدیریت ضعیف و ناتوان استان شدهاند.
پروژههای اقتصادی ناتمام عاملی برای کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
یک کارشناس مسائل اجتماعی، وجود پروژههای نیمهتمام را عاملی در جهت کاهش اعتماد عمومی برشمرد و به فارس گفت: امروزه در کنار سرمایههای انسانی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی موردتوجه جوامع مختلف قرارگرفته، سرمایه اجتماعی، یا بُعد معنوی یک اجتماع، میراثی تاریخی است که از طریق تشویق افراد به «همکاری» و «مشارکت» در تعاملات اجتماعی، قادر است به حل بخش اعظمی از معضلات موجود در آن اجتماع، فائق آید و حرکت بهسوی رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی را امکانپذیر سازد.
بهنام فروتن، سرمایه اجتماعی را بخشی از ثروت ملی دانست و افزود: این مهم بستر مناسبی برای بهرهبرداری از سرمایه انسانی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد میشود.
وی اظهار کرد: بدون سرمایه اجتماعی، جامعه به هیچ سرمایهای نمیرسد، بهطوریکه بسیاری از گروهها، سازمانها و جوامع انسانی، بدون سرمایه اقتصادی و صرفاً با تکیهبر سرمایه انسانی و اجتماعی توانستهاند به موفقیت دست یابند.
این کارشناس مسائل اجتماعی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی به زندگی فرد، معنی و مفهوم میبخشد و زندگی را سادهتر و لذتبخشتر میکند، گفت: هر چه سرمایه اجتماعی ملتی بیشتر باشد، آن ملت، خوشبختتر و ثروتمندتر خواهد بود.
فروتن اعتماد نهادی را یکی از ابعاد ابعاد مهم و تأثیرگذار بر میزان سرمایه اجتماعی عنوان و تصریح کرد: اعتماد نهادی عبارت است از درجهای از باور مردم به توانایی و موفقیت کارگزاران در برآورده ساختن انتظارات آنان، این عنصر مهم و کلیدی در تلقی و ادراک شهروندان از کارآمدی دولت نهفته است.
وی بیان کرد: پروژههای اقتصادی و عمرانی یکی از شاخصهای اعتمادساز است که توانایی بالایی در افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد نهادی دارد.
این جامعهشناس، جلب اعتماد را تابع شرایطی ازجمله وفای به عهد، برنامهریزی، شفافسازی، کنترل، نظارت و ترسیم روزشمار آغاز و اتمام پروژه عنوان کرد.
پیامد اجتماعی پروژههای ناتمام دغدغه مسئولین نیست
فروتن ادامه داد: در شرایط فعلی برخی رفتارهای سازمانی از سوی کارگزاران تبدیل به یک آنومی شده و در تضاد با افکار عمومی به آن اصرار ورزیده میشود، کلنگزنیهای متعدد و تکراری، افتتاحیههای فازبندی شده، تبلیغات فردمحوری بهجای سیستمی و قهرمانسازی از شخصیتهایی که پشت پروژههای اقتصادی و عمرانی در پی کسب منزلت اجتماعی هستند، به این معنی که باور دارند موفقیت کارگزاران با شاخص کمیت و فراوانی آمار و ارقام، کارآمدی خود را اثبات نمایند، غافل از اینکه اثربخشی این روش در عمل همین پروژههای نیمهتمام، غیرکاربردی، هزینهبر و در نهایت پایمال شدن حقوق عامه و آسیب به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است.
وی خاطرنشان کرد: اعتمادی که به باور کارشناسان اجتماعی بهمرورزمان با پارامترهایی چون شفافیت، صداقت، تعهد، درستکاری، مردم محوری و اثربخشی خدمات انباشت میشود، ولی برعکس با رفتارهای تبلیغاتی، عدم بازدهی مناسب و هدر رفت هزینهها حتی در موارد جزئی موجب کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی میشود.
این کارشناس مسائل اجتماعی با بیان اینکه پیامد اجتماعی پروژههای ناتمام در حال حاضر دغدغه مسئولین استان نیست و این، همان نقطه آسیب دولت است، افزود: مدیران نتوانستند در این بخش کارنامه قابل قبولی ارائه نمایند، اگرچه دلایل متعددی در این امر مؤثر بوده، اما در نهایت کاهش اعتماد عمومی ناشی از عدم برنامهریزی مناسب بوده است.
عملکرد ضعیف مدیران استان در جذب اعتبارات
نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد ضعیف مدیران لرستانی در جذب اعتبارات، به فارس گفت: متأسفانه در زمینه جذب اعتبارات پروژههای ملی و استان بهخوبی کار نشده است.
محمدرضا مبلغی بیان کرد: تلاش کم نمایندگان پیشین استان در مجلس و همچنین ضعف مدیریتی مسئولان موجب شده امروز شاهد ناتمام ماندن بسیاری از پروژههای عمرانی و اقتصادی در سطح استان شویم.
وی، بهرهبرداری از پروژههای نیمهتمام را موجب تحول در اشتغال جوانان دانست و افزود: استان در بخشهای مختلف دارای ظرفیتهای بالا است که اگر موردتوجه قرار گیرد، بدون تردید این حجم از بیکاری و عقبماندگی را در استان نخواهیم کرد.
نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعتبارات بهخوبی جذب و توزیع نمیشوند، گفت: گاهی در واگذاری پروژهها به سرمایهگذار دقت کافی نمیشود و این مهم موجب طولانی شدن و در نهایت نیمهتمام ماندن عملیات اجرایی پروژه میگردد.
مدیران؛ مقصران اول فلاکت و عدم توسعهیافتگی استان
مبلغی با تأکید بر وجود نقایص بسیار در عملکرد مدیران لرستانی، بیان کرد: مدیران مقصران اول در زمینه فلاکت و عدم توسعهیافتگی استان هستند.
وی ادامه داد: عملکرد مدیران چه در قالب ضعف مدیریتی و ناتوانی در انجام کار و چه در اجحاف و توزیع ناعادلانه منابع بهخوبی مشهود است، در برخی پستهای مدیریتی، مدیران توان اجرایی ندارند و در برخی موارد نیز با وجود ظرفیت بالا اما اعتبار لازم تزریق نشده است.
نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی بر استفاده از ظرفیت مدیران توانمند بومی تأکید و خاطرنشان کرد: اغلب مدیران غیربومی استان ناتوان در اجرا هستند و این مشکل بزرگ استان است که با وجود کردن مدیر توانمند اما بهدنبال استفاده از افراد غیربومی هستیم.
سهم پائین لرستان در بودجه 1400
مبلغی به سهم پائین لرستان در بودجه سال آینده، این میزان از اعتبار لحاظ شده را متناسب با نیازهای استان ندانست و از تلاش نمایندگان برای افزایش ردیف اعتباری پروژهها در کمیسیون تلفیق خبر داد.
وی، اصلاح مدیریتی در استان را لازم و ضروری خواند و افزود: تغییر شیوه مدیریتی در تحول بسیار مؤثر است، چراکه یک رکن اساسی در پیشرفت و توسعه مربوط به مدیران است.
تلاش برخی مدیران جهت ارائه آمار خلاف واقع
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی خرمآباد، اشتغال را نتیجه تعداد زیادی از سیاستها در کنار یکدیگر دانست و گفت: اگرچه وزارت کار و در استان اداره کار مسئول مستقیم اشتغالزایی نیستند، اما ارائه آمار مبتنی بر واقعیت از وظایف ذاتی این مجموعه است که متأسفانه در این زمینه شاهد عملکرد ضعیف هستیم.
احسان ناصر با تأکید بر اهمیت ارائه آمار صحیح، بیان کرد: بر این اساس سیاستگذار تصمیم میگیرد چه میزان اعتبار به حوزههای مختلف اختصاص دهد و توزیع بودجه به شکل انجام شود.
وی با اشاره به تلاش برخیها جهت ارائه آمار خلاف واقع در استان، افزود: مادامیکه ضعف را نپذیریم و با آمارسازیها درصدد نشان دادن وضعیت خوب جامعه هستیم، پیشرفتی نخواهیم کرد، اما چنانچه سعی بر حرکت بر اساس آمارهای مبتنی بر واقعیت کرده باشیم، بهتبع هدفگذاریهای واقعیتری خواهیم کرد.
وی به کاهش تصدیگری دولت در انجام پروژههای اقتصادی طی سالهای اخیر اشاره و تصریح کرد: واگذاری پروژههای نیمهتمام به بخش خصوصی ازجمله مزایای این تصمیم دولت بود، موضوعی که ضمن استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، ایجاد اشتغال را نیز همراه داشت.
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی خرمآباد ادامه داد: به همین منظور کمیتهای تحت عنوان کمیته واگذاری ماده 27 تشکیل و مقرر شد دولت پروژههای نیمهتمام را جمعآوری و به بخش خصوصی ذیصلاح و دارای اهلیت واگذار نماید.
هدر رفت منابع و اتخاذ سیاستهای اشتباه
ناصر، مدیریت غلط نه به معنای فساد و دزدی بلکه هدر رفت منابع و سیاستهای اشتباه را ازجمله دلایل اجرایی نشدن ماده 27 در لرستان برشمرد و افزود: متأسفانه در بین واگذاریها به بخش خصوصی نسبت به دیگر استانهای کشور جایگاه خوبی نداریم.
وی ادامه داد: یکی از رموز موفقیت بهبود اشتغال، کاهش تصدیگری دولت در پروژههای اقتصادی بود که با توجه به آمار این مهم بهخوبی در استان محقق نشده و به همین دلیل شاهد افزایش میزان بیکاری و در نتیجه تورم هستیم.
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی خرمآباد اظهار کرد: تا زمانی که دولت در استان، بخش خصوصی را رقیب خود ببیند و از واگذاریها جلوگیری کند، در آینده نیز پیشرفت و توسعه قابلملاحظهای را نخواهیم کرد.
جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد لرستان درک نشده است
ناصر با اشاره به بیتوجهی دولت به تشکلهای بخش خصوصی، اظهار کرد: در استان جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد درک نشده و بهخوبی دیده نشده است، حال اینکه تشکلهای خصوصی از ظرفیت و منابع بالایی برای عمران و آبادانی بهرهمند هستند.
وی، نداشتن جسارت کافی از سوی مدیران را ازجمله عوامل بیاعتمادی به بخش خصوصی عنوان و خاطرنشان کرد: این جسارت ممکن است از کنترلهای نابجا و سیاستگذاریهای غلط بالادستی ناشی شود، موضوعی که تاکنون ضربههای زیادی به چرخه اقتصاد استان وارد کرده است.
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی خرمآباد اظهار کرد: ترک فعل موضوعی است که در استان مغفول مانده و مدیران کمکار بابت انجام ندادن کار پاسخگویی ندارند، با اینوجود با سیاستهای اخیر قوه قضائیه این مهم بهخوبی دیدهشده و در دستور کار قرار گرفته است.
ناصر در تشریح عوامل عدم موفقیت استان در سیاستهای توسعه اقتصادی، افزود: عدم هدفگذاری درست، نکردن هدف مبتنی بر واقعیت و همچنین نبود برنامه پایش هدف ازجمله موارد مهم در این ناکارآمدی است و بایستی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
وی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب بر استفاده از ظرفیت و توان داخلی، تصریح کرد: متأسفانه در لرستان در زمینه جلب مشارکتهای بخش خصوصی موفق عمل نشده است، اگر سرمایهگذاری در استان حضور پیدا کرده بهواسطه برخی بیتدبیریها همچون عدم واگذاری امتیاز به سرمایهگذار، در نهایت توفیقی حاصل نشده است.
انتقاد از عدم بهرهگیری مدیران بومی
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی خرمآباد با بیان اینکه در هیچ برههای از زمان همانند سالهای اخیر به تولید داخل توجه نشده است، گفت: دستگاههای قضایی و قانونگذاری در این خصوص حمایتهای خوبی همچون جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی را کردند، اما مجریان دولتی تاکنون نتوانستهاند بهخوبی از ظرفیتهای استان بهره برده و موجب تحول شوند.
ناصر ضمن انتقاد از عدم بهرهگیری مدیران بومی در مدیریتهای اجرایی لرستان، این مهم را یکی از عوامل عقبماندگی استان در برخی شاخصهای توسعهای برشمرد و خواستار توجه بیشازپیش نمایندگان به این موضوع شد.
پریسا قربانی نژاد
شناسه خبر 36251