بخشنامه تأمین اجتماعی دست کارفرمایان سودجو را برای "دستمزد توافقی" باز کرد, با این بخشنامه کارفرمایان اجازه دارند با قرارداد جدید سایر سطوح دستمزد را اضافه نکنند.

بحث «مزد توافقی» سال‌های سال است که در میان کارفرمایان سودجو عملیاتی می‌شود.

با این رسم تقریباً‌ مرسوم در بسیاری از کارگاه‌ها نه تنها طرح طبقه‌بندی اجرایی نمی‌شود بلکه همان افزایش دستمزد سالیانه که به نوعی در تأمین هزینه‌های سال بعد تأثیری ندارد و با این بهانه از سوی کارفرمایان سودجو به کارگران پرداخت نمی‌شود و کارفرمایان با این بهانه واهی و غیرانسانی که خود کارگر راضی است و توافق کرده، همان حق قانونیِ حداقلی را هم به کارگران نمی‌پردازند.

در شرایطی که صف بیکاران روز به روز در حال افزایش است و با کرونا بیشتر هم شده, کارگر انتخابی جز قبول توافق اجباری ندارد. چرا اگر این توافق را نپذیرد؛ سرنوشتش بیکاری و تعدیل است, بنابراین ناچار است که به تن به توافقی ندهد که کمتر از حقش است.

حالا با بخشنامه جدید معاونت حقوقی ریاست جمهور دست کارفرمایان به صورت واضح برای پرداخت نکردن افزایش مزد باز شده است. با این بخشنامه که 8 دی ماه از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده است, افزایش دستمزد سایر سطوح دستمزدی, در قراردادهای کار مدت موقت و جدید الزامی نیست.

تفسیری که از این بخشنامه می‌توان داشت این است که مزد توافقی برای بالاتر از حداقل دستمزد قانونی، مجاز است. در صورتی که کارفرما قرارداد خود با کارگر را در سال جاری تسویه نماید، این امکان برایش فراهم است که در سال بعد همان حقوق سال جاری و حتی کمتر را به همان کارگر بپردازد؛ به عبارت بهتر, در قراردادهای کار مدت موقت و جدید، اِعمال افزایش به میزان سایر سطوح دستمزدی الزامی نیست. یعنی اگر کارگری سابقه کاری 10 ساله هم داشته باشد,‌کارفرما با تسویه حساب می‌تواند برای سال بعد و قرارداد جدید حتی ریالی به دستمزد وی اضافه نکند.

قبل از ارسال این بخشنامه، تامین اجتماعی می‌بایست بر اساس لیست‌های بیمه ارسالی توسط کارفرمایان, بر دستمزد کارگران و افزایش آن نظارت می‌کرد و کارفرمایی اجازه نداشت که در هر سال, کمتر از سال قبل یا برابر با دستمزد سال قبل به کارگران خود حقوق بپردازد.

حالا کارفرمایان سودجو می‌توانند با استناد به این بخشنامه بهانه‌هایی مانند رکود یا بحران تولید را بیان کنند و حتی ریالی به حقوق کارگران خود اضافه نکنند. کارگران بیچاره نیز از ترس بیکاری مجبور به پذیرش دستمزد که به زور "توافقی" شده است تن دهد.