سال‌های زیادی از تصویب قانون تعزیرات حکومتی می‌گذرد که متناسب با بافت اقتصادی روز نیست، خلأهای موجود در این قانون بازنگری در این قانون را ضروری کرده است.

سید محمدحسن مصطفوی، مدرس دانشگاه در یادداشت کوتاهی در باب ضرورت بازنگری در قانون تعزیرات نوشت:

در سال‌های اخیر در کشور ما نوسان قیمت‌ها و نبود ثبات اقتصادی مشکلات بسیاری را برای مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. دامنه این بی‌ثباتی‌ها از ارزاق عمومی و کالاهای اساسی تا معاملات زمین و مسکن را شامل شده و آثار اجتماعی بسیاری را به‌دنبال داشته است.

افزایش نرخ بیکاری، کاهش آمار ازدواج، زباله‌گردی، جرائم خشن و... همه از آسیب‌های اجتماعی عدم ثبات بازار هستند.

علت عمده به وجود آمدن این وضعیت در بازار و بروز ناامنی اقتصادی را باید در قوانین و ساختار ناکارآمد جست‌وجو کرد. یکی از قوانین که نقش محوری در کنترل بازار را دارد قانون تعزیرات حکومتی است و مجریان اصلی این قانون وزارت صمت، اتحادیه‌ها و اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی هستند.

با توجه به اینکه از تصویب قانون تعزیرات حکومتی سال‌های زیادی گذشته است و این قانون متناسب با بافت اقتصادی امروز نیست، می‌توان گفت که خلأهای این قانون باعث ایجاد قدرت‌های نرم زیرپوست بازار شده است؛ از این رو بازنگری در این قانون ضروری به‌نظر می‌رسد.

از سوی دیگر نهادهای مقررات‌گذاری، مرجع رسیدگی و مرجع اجرای مقررات و احکام همه در دولت جمع شده‌اند و این بر خلاف اصل اساسی تفکیک قواست که این موضوع ناخودآگاه سبب ایجاد شائبه سیاسی بودن عدم ثبات اقتصادی می‌شود.

بنابراین یکی از راه‌هایی که برای بازگشت امنیت اقتصادی و ثبات به بازار وجود دارد اصلاح همزمان قانون تعزیرات حکومتی و ساختار سازمان تعزیرات حکومتی متناسب با نیازهای روز است که باید امید داشت نهاد‌های قانونگذار و سایر قوا با همکاری یکدیگر نسبت به این موضوع اقدام کنند.