سخنگوی قوه قضائیه گفت: انتخابات فرصت مناسبی است برای بازسازی ارکان اقتدار کشور و ایجاد تحول با اتکای بر سرمایه‌های داخلی کشور. انتخابات صحنه نقش‌آفرینی مردم در آینده سیاسی و اجرایی کشور است. حضور مردم مایه اقتدار و انتخاب مردم زمینه‌ساز تحول اجتماعی است. مردم به خوبی می‌دانند که برگزاری انتخابات به عهده وزارت کشور و هیئت‌های ارجاعی و نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان است و قوه قضائیه در فرایند اجرا و نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات مداخله‌ای ندارد.

اسماعیلی ادامه داد: البته قوه قضائیه در موضوع انتخابات همانند دیگر موضوعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به موجب قانون سه مأموریت مهم دارد؛ 1- پیشگیری از وقوع جرم 2- رسیدگی به جرائم و تخلفات احتمالی و 3- نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی و به همین منظور و بر اساس بخشنامه ریاست قوه قضائیه، در سراسر کشور ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی تشکیل و با تعیین شعب و قضات ویژه وظایف این قوه با مراقبت و دقت‌های لازم در حال اجراست. ما به عنوان قوه قضائیه رعایت و التزام به قانون و اخلاق را به همه نامزدها و ستادها و هواداران آنها و به تمام شهروندان توصیه می‌کنیم.

وی افزود: انتخابات پرشور در فضای سلام رقم خواهد خورد و حضور مردم و رقابت سالم داوظلبان و تأمین امنیت برگزاری انتخابات توسط متولیان حوزه امنیت زمینه‌ساز یان خواهد بود که در 28 خرداد امسال انتخابات را به نحو شایسته‌ای شاهد خواهیم بود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در آستانه سالگرد ارتحال امام راحل قرار داریم. شخصیت بی‌نظیری که به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب در سخنرانی 14 خرداد سال گذشته، امام ما شخصیتی تحول‌خواه و تحول‌آفرین بودند. امام یک فرمانده بزرگ میدان بود که در دوران حیات با برکت خویش تحولات شگرفی در جامه ما رقم زد و تحول مبتنی بر مکتب امام جامعه و ملت را از روحیه خمودگی و تسلیم به تحرک میدان‌داری و مطالبه‌گری مبدل ساخت. تحول مبتنی بر مکتب امام راحل جامعه ما را از احساس حقارت و ناتوانی به احساس عزت و اعتماد به نفس رساند. خرسندیم که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در دوره اخیر که دوره تحول است، توانسته با الهام از مکتب امامین انقلاب در عرصه‌های مختلف قضائی و اداری و حمایت از تولید و کارآفرینی و مبارزه با فساد تحولاتی را ایجاد و تداوم آن را برای آینده ریل‌گذاری کند.

اسماعیلی ادامه داد: امروز بر اساس آنچه وعده داده بودم در جلسات سخنگویی، برخی عملکردهای قوه قضائیه را اعلام می‌کنم.در حوزه معاونت حقوقی قوه قضائیه با رویکرد اصلاح فرآیندها و اتقان در دادرسی و رفع اطاله و مبتنی بر برنامه‌های حولی این قوه در سال 1399 شاهد اقدامات مؤثر و اثرگذار بودیم. در این معاونت در سال 1399 چند آیین‌نامه و بخشنامه تدوین شده که بخش قابل توجهی از آنها نهایی شده و برخی در فرآیند تصویب نهایی در دولت و مجلس قرار دارد.

وی افزود: تعدادی از این لوایح و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه شامل لایحه حفظ صیانت و کرامت و تأمین امنیت بانوان؛ موضوعی که خواست جامعه بانوان ایران اسلامی بود تا سازوکارهای قانونی در جهات صیانت از آنها فراهم شود. قوه قضائیه این لایحه را در فرصتی کوتاه تدوین و نهایی کرد و به دولت فرستاد و در دولت نهایی شده وامروز در مجلس مطرح رسیدگی است که یک فوریت آن به تصویب رسیده و از نمایندگان درخواست می‌کنم که در فرآیند تصویب آن تسریع کنند. لایحه اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف که شوراها ممحض می‌شود در حوره صلح و سازش و تعیین و تکلیف می‌کنند وضعیت جمع کثیری که در شوراهای حل اختلاف همکاران افتحاری ما بودند و وضعیت امنیت شغلی آنها تعیین شده که در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان بازگردانده و در مجلیس رفع ایراد می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: علاوه بر لوایح که نیازمند فرآیند تصویب در دولت و مجلس است، اسناد و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه و بخشنامه‌هایی که به موجب قانون مرجع تصویب آن خود قوه یا دولت بوده در دستور کار بوده مانند سند امنیت قضائی که تدوین و ابلاغ شد. سند تحول قضائی که مبتنی بر رهنمودهای رهبری بود و نسخه ارتقا یافته آن ابلاغ شد. دستورالعمل ساماندهی اوقات رسیدگی، مقابله با ترک فعل مدیران و رسیدگی به ترک فعل‌ها که با اقبال افکار عمومی جامعه مواجه شد و دستورالعمل نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی که زمینه اجرای قانون رسیدگی به جرام سیاسی را ایجاد کرد. انتشار آرا و برگزاری علنی دادگاه‌ها که هفته گذشته به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید. بخشنامه مربوط به نحوه وصول مطالبات بانکی که این مطالبات صرفاً بر اساس میزان سود مصوب بانک مرکزی در دادگاه‌ها خواهد بود.

اسماعیلی گفت: علاوه بر این معاونت حقوقی در جهت قانونمند شدن فرآیند دادرسی مرجع صدور نظریات مشورتی است که در سال 1399 بیش از 2 هزار استعلام از مراجع قضائی را دریافت کرد و 1337 نظریه مشاورتی قضائی در اختیار همکاران قضائی شده است. تمام نظریات مشورتی که بیش از 11800 نظریه است در وبسایت این معاونت در معرض دسترسی پژوهشگران و حقوقدانان و دانشجویان است. بیش از 60 پژوهش قضائی انجام شده و 18 مورد از قوانین مهم کشوری ما در معاونت حقوقی قوه قضائیه تنقیح شده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سازمان قضائی نیروهای مسلح کاهش زمان رسیدگی و اطاله دادرسی به میزان 7 درصد را شاهد بودیم و کاهش 4 درصدی رسیدگی به پرونده‌های قدیمی داشته است.