ماه‌های پایانی عمر دولت دوازدهم با گرانی شدید معدود اقلام اساسی که از گزند گرانی در امان بودند، همراه شده است. قیمت مابقی کالاهای اساسی طی ماه‌های آغازین سال جاری علی‌رغم وعده‌های مکرر مسئولان همچنان افزایشی بوده و به تعبیری به مرحله «لجام گسیختگی» رسیده است. دولتمردان نیمه سال 1399 روند کُند تخصیص ارز و ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات را عامل اصلی ایجاد تنش قیمتی در بازار اقلام مختلف اعلام می‌کردند؛ به‌طوری‌که ستاد تنظیم بازار و شورای هماهنگی اقتصادی دولت مصوبات و دستورالعمل‌هایی را برای سرعت بخشیدن به ترخیص کالاها صادر کردند و وعده دادند با تسریع در این ترخیص‌ها و افزایش بازاررسانی، قیمت‌ها تعدیل خواهد شد.

با این حال بررسی آمار ارائه شده از وضعیت قیمت کالاهای خوراکی در اردیبهشت‌ماه سال جاری نشان می‌دهد که نرخ انواع کالاهای خوراکی با افزایش‌های شدیدی همراه بوده است. حتی معدود اقلامی همچون نان که طی سال‌های گذشته از گزند افزایش قیمت در امان بود، در سکوت دولت افزایش شدید پیدا کرده و دولت حاضر نیست این افزایش قیمت را رسمیت ببخشد اما فعالان صنعت نان می‌گویند افزایش قیمت با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شده اما حاضر به ابلاغ مصوبه نیستند.

نان، سیمان، لوازم خانگی، روغن نباتی و شکر از جمله اقلامی هستند که طی ماه‌های گذشته به صورت رسمی و غیررسمی افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. نگاهی به آمار مرکز آمار ایران از روند قیمت این اقلام و سایر کالاهای اساسی مهم در سبد مصرف خانوارها نیز از رشد شدید قیمت‌ها طی یکسال گذشته حکایت دارد؛ با این وجود در آستانه انتخابات، برخی حامیان پروپا قرص دولت در برخی شبکه‌های اجتماعی در حال انتشار هشتگ‌هایی هستند که از دولت یازدهم و دوازدهم بابت خدماتش تقدیر می‌کند. از جمله این هشتک‌ها #روحانی_متشکریم است که با واکنش مردم مواجه شده.

*تورم 57 درصدی نان؛ 73 درصدی گوشت؛ 75 درصدی تخم‌مرغ

اگرچه مسئولان وزارت صمت و سازمان حمایت مکرراً اعلام می‌کنند که افزایش قیمت نان تخلف است اما طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران، نرخ نان و غلات در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به اردیبهشت پارسال، 56.8 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

قیمت گوشت قرمز، سفید و ماکیان نیز در همین بازه زمانی 72.9 درصد افزایش تورم داشته‌اند؛ از سویی دیگر نیز اگرچه دولت مردم را دعوت به مصرف غذاهای دریایی می‌کند اما قیمت ماهی‌ها و صدف داران در این مدت 73.1 درصد افزایش یافته است.

نرخ کالاهای شیر، پنیر و تخم مرغ نیز 75.3 درصد افزایش تورم داشته است. همچنین قیمت روغن خوراکی با 108.8 درصد افزایش قیمت مواجه بوده است که البته باید توجه داشت این میزان افزایش قیمت روغن در حالیست که طی همین یک سال گذشته بازار این کالا دائماً با نوساناتی همچون کمبود و گرانفروشی مواجه بوده است.

قیمت میوه و خشکبار 38 درصد و سبزیجات و حبوبات 49.6 درصد افزایش تورم داشته‌اند. همچنین شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی نیز 69.6 درصد با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. میزان افزایش تورم در گروه چای، قهوه، نوشابه و آب میوه نیز 78.4 درصد بوده است.

البته این میزان افزایش تورم فقط در کالاهای خوراکی خلاصه نشده و در بخش خدمات نیز شاهد افزایش تورم بوده‌ایم؛ به عنوان نمونه میزان افزایش تورم در بخش پوشاک و کفش در اردیبهشت ماه امسال نسبت به اردیبهشت ماه پارسال 55.3 درصد بوده است.

در همین بازه زمانی میزان افزایش تورم در گروه مبلمان و لوازم خانگی نیز 67.6 درصد بوده است. حمل و نقل 46.9 درصد و بهداشت و درمان 43.5 درصد افزایش تورم داشته‌اند.

بررسی قیمت کالاها و خدمات در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه نیز اگرچه حکایت از کاهش حداقلی قیمت‌ها در بازه زمانی یک‌ماهه دارد؛ اما این کاهش‌ها به‌قدری محسوس نبوده که در برای مصرف‌کننده قابل اندازه‌گیری باشد.

بر همین مبنا، قیمت سبزیجات 0.9 درصد، میوه و خشکبار 10.3 درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ 0.5 درصد و گوشت قرمز و سفید 0.4 درصد کاهش تورم را تجربه کرده‌اند.

اما از آن طرف قیمت نان و غلات 1.9 درصد، ماهی‌ها و صدف داران 2.2 درصد و چای و آب میوه 4.3 درصد افزایش تورم داشته‌اند.

در بخش خدمات نیز قیمت پوشاک و کفش 2.8 درصد، مبلمان و لوازم خانگی 2.3 درصد، بهداشت و درمان 2.4 درصد و حمل و نقل 2 درصد افزایش تورم را تجربه کرده‌اند.

*رکورد تاریخی تورم نقطه به نقطه شکسته شد

آنگونه که اخیراً نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده، رکورد تاریخی تورم نقطه به نقطه در فروردین‌ماه امسال شکسته شده است. بر اساس اعلام یک منبع آگاه، نرخ تورم بر اساس آمار بانک مرکزی که حاضر به انتشار آن نشده است، به 50 درصد رسیده که نرخی بی‌سابقه است. همچنین بر اساس برخی برآوردها میانگین تورم ماهانه طی دو سال گذشته به 2.8 درصد رسیده که بی‌سابقه است؛ به‌طوری‌که میانگین تورم در دهه 1390 که شاهد بالاترین تورم‌های ماهانه بودیم، 1.3 درصد بوده است.

تورمی 50 درصدی که با هدف‌گذاری عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی حدود 27 درصد فاصله دارد و نشان می‌دهد دولت با تداوم بی انضباطی مالی و یاری جستن از روش‌های تورم زا برای جبران کسری بودجه، سفره مردم را بیش از قبل کوچک کرده است.

این تورم بی‌سابقه در حالی فشار معیشتی بر گرده مردم بویژه اقشار کم‌درآمد را تشدید کرد که دولت در سه سال پایانی عمر خود بارها وعده داد با اصلاح ساختار بودجه، اتکای بودجه به درآمدهای پایدار را افزایش داده و انضباط مالی خود را بیشتر خواهد کرد. اما هیچ‌یک از این وعده‌ها محقق نشد و آخرین لایحه بودجه سنواتی تدوین شده توسط دولت که یعنی لایحه بودجه 1400 که اینک به قانون تبدیل شده است، از 360 تا 550 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد. این کسری به بیانی ساده تبدیل به تورمی خواهد شد که دهک‌هایی پایین درآمدی بیش از سایر مردم آن را در هزینه‌های خود احساس خواهند کرد.