محمدرضا فاتحی در این باره اظهار کرد: در حال حاضر قانون مدیریت پسماند در 23 ماده و آئین‌نامه اجرایی آن در 30 ماده، مناط تعیین وظایف هر دستگاه و حدود اختیارات آن در مدیریت پسماند است.

وی افزود: البته اگر تخطی از ضوابط مدیریت پسماند یا تساهل در این زمینه منجر به ایراد خسارات جانی یا مالی به افراد شود از طریق طرح دعوای خصوصی قابل پیگیری است و اگر اهالی یک شهر یا محله در معرض تهدیدات جانی و بیماری قرار گیرند نیز دادستان با استفاده از اختیارات قانونی مسئله را پیگیری می‌کند.

این کارشناس حقوقی با اشاره به حدود و اختیارات شهرداری‌ها در مدیریت پسماند تصریح کرد: وفق ماده هفت قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی تمامی پسماندها غیر از پسماندهای صنعتی و ویژه در شهرها و حریم آن‌ها بر عهده شهرداری است که تعیین محدوده و حریم شهری بر اساس طرح‌های جامع شهری انجام می‌شود.

فاتحی خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره این ماده برون‌سپاری خدمات راجع به مدیریت پسماند از سوی شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع است، اما استفاده از مزایای این تبصره منوط به طی تشریفات قانونی از قبیل ارسال لایحه از سوی شهرداری به شورای شهر و رعایت مقررات مربوط به مناقصات است.

وی افزود: طبق بند دو ماده دو آئین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، عضویت رئیس سازمان شهرداری‌های کشور در کارگروه ملی مدیریت پسماند پیش‌بینی و طبق تبصره سه ماده چهار این آئین‌نامه تأمین اعتبارات لازم برای آموزش اصول مدیریت پسماند بر عهده این دستگاه گذاشته شده است.

وی اظهار کرد: رسالت اصلی در مدیریت پسماند شهری وفق تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری‌ها بر عهده شهرداری‌ها است هر کجا رسالتی برای این دستگاه مقرر نشده، وظایفی در خصوص جانمایی و ساماندهی به آن واگذار شده است.

وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی در خصوص قانون تکلیفی برای تفکیک پسماند خانگی ادامه داد: پسماند خانگی طبق بند یک از بند «ب» ماده 2 قانون مدیریت پسماند، جزو پسماندهای عادی طبقه‌بندی شده است.

فاتحی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 11 آئین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، تولیدکنندگان جزو پسماند که زباله‌های خانگی را نیز شامل می‌شود، مکلف به تفکیک آن‌ها هستند.