همواره اواخر فصل بهار و تابستان، فصلی جدید برای اجاره‌نشینان بوده و موعد یافتن سرپناهی دیگر است. قبلاً عمده نگرانی خانه‌به‌دوشان اسباب‌کشی و جابه‌جایی وسایل خانه بود، اما این‌روزها یافتن خانه‌ای متناسب با درآمد، برای مستأجران به یک کابوس تبدیل شده است.

طبق آمار از اواخر سال 96 قیمت مسکن تحت بازارهای موازی، رشد لجام‌گسیخته‌ای را آغاز کرده و همچنان ادامه دارد. این افزایش نرخ اجاره‌بها و کاهش سطح درآمد افراد درنتیجه به اوج رسیدن پاندمی کرونا، یافتن سرپناهی مناسب را به رؤیایی دست‌نیافتنی مبدل کرده است.

با توجه به اپیدمی ویروس کوید 19 و براساس مصوبه ستاد ملی کرونا در سال گذشته، سقف افزایش بها در تهران 25، سایر کلان‌شهرها 20 و دیگر شهرها 15 درصد تعیین شد، اما بازدیدهای میدانی حکایت از عدم توفیق سیاست‌گذاران در اجرای مصوبه مذکور را دارد؛ به‌طوری‌ که اجاره‌بها حتی تا بیش از صددرصد افزایش داشته است.

فردی که سال‌ها ذره‌ذره پس‌انداز خود را برای خرید یک سرپناه پس‌انداز کرده بود، حال باید آن را برای رهن به صاحب‌خانه بدهد. در این میان خانه‌به‌دوشان معتقدند که مشاوران املاک و بنگاه‌ها در رشد افسارگسیخته اجاره‌بها نقش چشم‌گیری دارند و نبود نظارت بر کار آنان، سبب ایجاد این بازار سیاه شده است.

   یافتن خانه با اجاره مناسب، پیدا کردن سوزن در انبار کاه است!

یک شهروند خرم‌آبادی می‌گوید: الان در یک خانه با 50 میلیون ودیعه و ماهی 900 هزار تومان اجاره هستم و چون اواخر قراردادمان است، از چندماه گذشته به دنبال یک خانه کوچک برای اجاره می‌گردم، اما جایی که با درآمد من بخواند، پیدا نمی‌کنم.

علی محمدی اضافه می‌کند: این جایی هم که الان هستم، 800 هزار تومان روی اجاره برده و می‌گوید بنگاهی گفته خانه‌ات را ماهی یک میلیون و 800 هزار تومان می‌توانم کرایه بدهم.

محمدی ادامه می‌دهد: نمی‌توانم بیشتر از این کرایه بدهم، شغل من آزاد است و درآمدم نه‌تنها فرقی با سال گذشته نداشته، بلکه به‌خاطر کرونا و تعطیلی بازار کمتر هم شده است.

این شهروند خرم‌آبادی بیان می‌کند: هرساله نزدیک اتمام قرارداد که می‌شود، لرز به دنبال خانه گشتن تمام تنم را می‌گیرد، چراکه یافتن یک خانه با اجاره مناسب، مانند یافتن سوزن در انبار کاه است.

   تمام حقوقم صرف پول اجاره خانه می‌شود

دیگر شهروند خرم‌آبادی نیز به افزایش سرسام‌آور اجاره مسکن اشاره کرده و بیان می‌کند: من منشی یک مطب هستم و ماهی دو میلیون حقوق می‌گیرم که الان توانسته‌ام یک خانه کوچک با 70 میلیون رهن و یک میلیون و 500 هزار تومان کرایه بگیرم‌.

لیلا سرمدی اضافه می‌کند: تا سر ماه برای من 500 هزار تومان باقی می‌ماند که باید صرف خورد و خوراک، پوشاک، پول آب و برق و غیره کنم.

سرمدی با بیان اینکه هرچه گشتم نتوانستم جای ارزان‌تری پیدا کنم، افزود: من تنها زندگی می‌کنم و نمی‌توانم به حاشیه شهر و روستاهای اطراف بروم، چراکه از محل کارم دور هستند و امنیت آن‌ها هم پایین است.

این بانوی خرم‌آبادی می‌گوید: با این شرایط و کرونا هم استرس دارم که اگر روزی بیمار شوم هزینه درمان را از کجا تأمین کنم!؟ در روز روشن کابوس این موضوع را دارم و می‌ترسم که پولم نرسیده به آخر ماه، تمام شود.

   بنگاه‌ها اجازه ارزان شدن کرایه‌ها را نمی‌دهند، چراکه کمیسیونشان کم می‌شود!

احمد مرادی هم دیگر اجاره‌نشین ساکن خرم‌آباد که از نیافتن خانه گلایه دارد، می‌گوید: حتی در روستاهای اطراف هم نتوانستم جایی برای خود و خانواده‌ام پیدا کنم.

وی اضافه می‌کند: یعنی مسئولین وضعیت ما را نمی‌بینند؟ چرا کسی صدای ما را نمی‌شنود؟ مگر ما هم جزئی از این مملکت نیستیم!؟

مرادی ادامه می‌دهد: این اجاره‌ها تا کی و کجا می‌خواهند بالا بکشند؟! اگر صاحب خانه بخواهد خانه‌اش را با قیمت ارزان‌تری اجاره دهد، بنگاه‌ها نمی‌گذارند، چراکه کمیسیون آنان کم می‌شود.

این شهروند خرم‌آبادی با اظهار ناامیدی از وضعیت فعلی بازار مسکن، بیان می‌کند: دیگر حتی اجاره کردن یک خانه به رؤیا تبدیل شده، صاحب خانه شدن که دیگر بماند.

وی می‌افزاید: اکثر اجاره‌نشین‌ها به سمت حاشیه شهرها و حتی روستاها رفته‌اند و با این وضعیت کرونا، اگر بتوانند فقط پول اجاره را بدهند، هنر کرده‌اند.

گلایه مستأجرها اکثراً شبیه هم است و ربطی به منطقه و محل زندگی‌شان ندارد. همگی از بالا بودن نرخ اجاره‌بها و نبود مسکن مناسب انتقاد دارند و ناامید از مسئولان و اقدامی مؤثر در این رابطه هستند.

   تعیین ضربتی نرخ اجاره‌بها توسط اتاق اصناف، وعده‌ای که تحقق نیافت

25 خردادماه جاری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از اقدام فوری برای تعیین نرخ‌نامه رهن و اجاره واحدهای مسکونی در استان خبر داده بود و گفت: با توجه به رشد تورم و عدم درآمد کافی، نباید فشار روی مستأجر باشد؛ متأسفانه قدرت تاب‌آوری کاهش پیدا کرده و ما به‌عنوان مسئول نباید بی‌تفاوت باشیم.

بهزاد منصوری اظهار کرد: اتاق اصناف مکلف شده براساس مبنای محاسباتی محدوده‌های بلوک‌ها را مشخص کرده تا از این طریق قیمت هر منطقه مشخص شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان تأکید کرد: قیمت و ارزش هر ملک خصوصاً برای رهن و اجاره باید مشخص شود تا هرکس بی‎‌محابا نرخ‌گذاری نکند، همچنین می‌بایست تمام معاملات در سامانه املاک ثبت شود.

وی ادامه داد: نرخ رهن و اجاره در لرستان باید سازوکار و مکانیزم کاملاً قانونی داشته باشد و اگر نیاز به مصوبه کمیسیون نظارت باشد، حتماً خواهیم گرفت؛ مهم این است که رویه و مقررات قانونی مصوب شود.

منصوری اضافه کرد: زمان اجرای این طرح بسیار مهم است و به‌صورت ضربتی باید انجام گیرد و همچنین نظارت بر مشاورین املاک باید به‌طور ویژه پیگیری شود، چون از دغدغه‌های اساسی مردم است و باید نیروهای نظارت به‌صورت خاص انجام وظیفه کنند.

اما هم‌اکنون و بعد از گذشت نزدیک به یک ماه، خبری از تعیین نرخ اجاره‌بها نشده است و ظاهراً این صحبت رئیس سازمان صمت لرستان تنها یک وعده بوده و مؤید ادعای مستأجران درباره نبودن دغدغه مسئولان است؛ چراکه خبری از اتاق اصناف به گوش نمی‌رسد. خانه‌به‌دوشان هم هنوز مأوایی نیافته‌اند و مشاوران املاک نیز بی‌هیچ حد و مرزی هر نرخی که بخواهند، تعیین می‌کنند.