محمدرضا فاتحی اظهار کرد: اصل بر این است که طبق ماده چهار قانون تملک آپارتمان‌ها، پرداخت حق شارژ ساختمان به صورت ماهانه الزامی است.

وی ادامه داد: این قاعده در مورد واحدها چه در آن سکونت داشته یا نداشته باشند و خالی بماند صادق است و توافق خلاف این قاعده هم بدواً مسموع نیست.

این وکیل دادگستری با بیان این که بنا بر این اصل مالک واحدهای خالی هم باید هزینه‌های مربوط به نگهداشت ساختمان را پرداخت کند، افزود: در واقع هزینه‌های مربوط به نگهداری آپارتمان اعم از این که مالکان از آن استفاده کنند یا نکند باید توسط همه پرداخت شود.

فاتحی تصریح کرد: هزینه‌هایی مثل ایزوگام کردن پشت‌بام یا نما کردن ساختمان بر عهده همه اهالی بوده و جزو هزینه‌های نسبی مربوط به مشاعات است که در این موارد قانون صریحاً اعلام می‌کند که مالکان باید برای آن هزینه پرداخت کنند.

وی گفت: در پرداخت این‌گونه هزینه‌ها استفاده کردن یا نکردن مطرح نیست؛ به‌عنوان مثال مالک یکی از واحدهای طبقه اول هیچ‌وقت نمی‌تواند بگوید عایق‌بندی پشت بام به ما ارتباطی ندارد زیرا در آن واحد سکونت نداریم چراکه موجودیت ساختمان باید حفظ شود.

وی خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر در خصوص پرداخت حق شارژ این است که مالکان واحدهای خالی ملزم به پرداخت هزینه‌های متغیر مصرفی مانند شارژ ماهانه مربوط به قبوض آب، برق و گاز مشترک هستند، مالک واحد خالی چون در آپارتمان سکونت ندارد و سهمی از آب یا گاز یا برق مصرفی ندارد، بنابراین نیازی نیست بابت آن پولی پرداخت کند.

این وکیل دادگستری گفت: طبق ماده 10 قانون مدنی و اصل احترام به توافقات افراد همه‌چیز به مصوبات هیئت مدیره ساختمان برمی‌گردد، ممکن است هیئت مدیره تصمیم بگیرد از واحدهای خالی نیز این هزینه‌ها را دریافت کند یا حداقل مبلغ شارژ مشاع را برای واحدهای خالی نصف محاسبه کند، بنابراین در نهایت قوانین تصویب شده در هیئت مدیره ساختمان اهمیت دارد.

فاتحی تأکید کرد: قاعده عقلی آن است که افراد در صورتی که قرار است واحدی را خریداری کنند و مدتی آن واحد خالی باشد، بهتر است مصوبات هیئت مدیره در خصوص واحدهای خالی را جویا شوند، چون در حال حاضر این مصوبات بنا بر رأی نمایندگان تصویب شده و لازم‌الاجراست.