احسان کیان‌خواه پژوهشگر فضای مجازی طی یادداشتی نوشت: طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» نزدیک یک سال است در حال تدوین است. انگیزه طراحان این طرح و نیز طرح‌هایی نظیر «نظام جامع مدیریت داده‌های کشور» و «الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی»، حکمرانی فضای مجازی است. دغدغه‌ای که از سال‌های ساده‌انگاری مسئولین اجرایی در توسعه بی‌ضابطه خدمات و سرویس‌های خارجی و وابسته‌سازی حال و آینده کشور ناشی می‌شود. اما طبیعت قانون‌گذاری چه در مرحله طراحی و سیر مراحل تصویب و چه تصویب در صحن و تغییرات لحظه‌ای در زمان تصویب و چه مسیر اجرا و نیاز دوباره به اصلاح، کاری دشوار و زمان‌گیر است و البته تا حدودی طبیعت قانون‌گذاری است. به‌طور مثال قانون تجارت مصوب سال 1311 است یعنی شاکله‌ی تجارت، 1311 مصوب شده و علی‌رغم اصلاحات، برای تغییر بنیادین و الزامات تجارت الکترونیکی در این قانون، نیاز به طی کردن این سیکل پیچیده است درصورتی‌که مسائل فضای سایبر پویا است و لازم است بین تصمیم و اجرا فاصله‌ای کمی باشد، چون تا قانون بخواهد این مسائل را حل کند، مسئله پیچیده‌تری شکل‌گرفته است.

شورای عالی فضای مجازی در اواخر سال 1390 به‌منظور «سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از فضای مجازی در جهت پیشرفت همه‌جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به‌منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن» برای «تمرکز بخشی بر سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی» شکل‌گرفته است. به‌عبارت‌دیگر شورای عالی فضای مجازی و مرکز اجرایی آن با «اشراف کامل و به‌روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوبات شورا بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح» اطمینان یابد.

شورای عالی فضای مجازی طراحی‌شده تا مجموعه‌ای چابک در سیاست‌گذاری، نظارت و هدایت سایبری باشد اما در عمل شلختگی در سیاست‌گذاری و ناهماهنگی در اجرا و نظارت نادقیق، منجر به عقب‌افتادگی‌های متعددی شده است. اشکال کارکرد ضعیف شورا (و مرکز)، در دو سطح کلان قابل‌بررسی است. ابتدا ضعف مدیریتی و ساختاری در شورای عالی و مرکز ملی است که بحث مجزایی را می‌طلبد و دوم، نبود مفصل‌بندی و نفوذ قانونی مصوبات شورا و مرکز ملی فضای مجازی در قوانین جاری کشور است.

فضای سایبر پدیده‌ جذاب و هیجان‌انگیزی به‌ویژه در حوزه‌ی سیاست‌گذاری است. ذات مسائل فضای سایبر، اکتشافی است یعنی هرچه پیش‌ رفته می‌شود، جزییات بیشتر آشکار می‌شود و فرصت‌ها و تهدیدها نمایان‌تر، بنابراین قانون و چارچوب اجرایی و عملکرد بخش خصوصی و دولتی باید بروز باشد تا مواجهه فعال با فضای سایبر و استفاده حداکثری از فرصت‌های آن شکل بگیرد.

راهکار مواجهه فعال با مسائل فضای مجازی، بیان و فرمان مقام معظم رهبری در حکم تأسیس شورای عالی فضای مجازی است. ایشان به‌صراحت حکم نموده‌اند: «لازم است به کلیه‌ی مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود». شاید یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی شورا همین عدم توجه به دستور رهبری است. لذا مجلس باید آگاهانه‌تر و دقیق‌تر وارد عرصه قانون‌گذاری سایبری شود.

به‌طور مثال در طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» از آنجایی طراحان محترم اشراف کامل به روند پیچیده‌ی تصویب، اجرا و بازنگری قوانین دارند، می‌خواهند با یک طرح همه‌ی مسائل حکمرانی فضای مجازی را یکجا حل کنند. این شتاب‌زدگی در طراحی اشکالات اساسی را ایجاد می‌کند. مثل طراحی کمیسیون تنظیم مقررات با وظایف و اعضاء مشخص‌شده در قانون که عملاً شورای فضای مجازی دومی را شکل داده‌ است که فقط به‌صورت تشریفاتی ذیل مرکز ملی است و اهمیت شورای عالی را در سپهر سیاست‌گذاری توسعه و پیشرفت کشور کاهش می‌دهد. اشکال دیگر نداشتن جامعیت در مواد قانونی آن و نقصان در احصای حقوق کاربر است. حقوق کاربر که دال مرکزی این طرح است بدیهی فرض شده و حتی به آن اشاره نشده است و نیز فقدان جامعیت برای سایر دستگاه‌های مقررات گذاری همانند سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) که بخش جدایی‌ناپذیر صیانت از کاربر است. البته این طرح و طرح‌های مشابه دارای اشکالات شکلی و ماهوی متعددی است که نقد آن در این نوشتار نمی‌گنجد.

نگارنده معتقد است به‌جای نوشتن طرح‌های متنوع برای فضای مجازی باید جایگاه قانونی شورای عالی فضای مجازی را تقویت نمود. مرکز پژوهش‌های مجلس که نهاد مؤثر در فرایند قانون‌گذاری و تنقیح قوانین است، می‌تواند نقش مؤثری در رساندن شورای عالی فضای مجازی به نقطه کانونی در توسعه‌ی سایبری و پیشرفت و تعالی کشور داشته باشد. فهم فضای مجازی و آینده‌ی پیچیده آن و کارکرد مترقی شورای عالی فضای مجازی در سایبری سازی کشور بر اساس منافع ملی و ارائه خدمت‌رسانی مطلوب به عامه مردم، راه را به سمت تنقیح قوانین با محوریت شورای عالی فضای مجازی هموار می‌کند. ‌می‌توان در رویکرد کوتاه‌مدت با تنظیم طرحی، ضمن اصلاح قانون تشکیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مصوبات شورای عالی فضای مجازی ترتیب قانونی داد تا هدایت و نظارت این شورا در توسعه فضای سایبر کشور مؤثر شده و موجب هم‌نوایی، همگرایی و پاسخگویی دستگاه‌های دولتی،‌ عمومی و خصوصی شود. در رویکرد بلندمدت مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند با حفظ و به‌روزآوری چارچوب‌های کلان زیست‌بوم فناوری اطلاعات و فضای سایبر کشور در لوایح و طرح‌ها، نقش مهمی را در تنقیح قوانین حوزه‌ی فناوری اطلاعات و فضای سایبر به نفع شورای عالی و مرکز ملی داشته باشد.