حسن روحانی رئیس‌جمهور، روز 4 مردادماه در حاشیه جلسه افتتاح طرح‌های مناطق آزاد با بیان اینکه، دولت مناطق آزاد را به مراکز صادراتی و جذب سرمایه تبدیل کرده است، گفته بود که مناطق آزادی که اخیراً تصویب شدند، در آینده نزدیک باید فعال شوند و مانند مناطق آزاد فعلی می‌توانند کشور را در مسیر تعامل سازنده با کشورهای همسایه و کشورهای جهان قرار دهند.

پیش از این نیز مقامات دولت دوازدهم بدون ارائه آمار مستدل از عملکرد مناطق آزاد دفاع کردند؛ این در حالیست که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند این مناطق نه تنها در حوزه صادرات و صادرات مجدد که از اهداف اصلی ایجاد این مناطق است، عملکرد ضعیفی داشته‌اند، بلکه در طول سال‌های گذشته، مناطق آزاد تبدیل به محلی برای گسترش فساد، قاچاق و ایجاد شرکت‌های صوری برای بهره‌برداری از مزایای در نظر گرفته شده برای این مناطق مثل معافیت‌های مالیاتی غیر ضروری شده است.

همچنین، مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش طی گزارش با تاکید بر ناکارآمدی مناطق آزاد کشور اعلام کرد: عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال‌های 1392 تا 1398 نشان می‌دهد، سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود درصد1، از میزان تولید حدود درصد1، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از درصد3، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود درصد10 و از اشتغال‌زایی کل کشور حدود درصد4 است. میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود 2 برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. شایان ذکر است وسعت مناطق آزاد بیش از 3 برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از 3 برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.

به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، عدم دستیابی به اهداف تشکیل مناطق آزاد در راستای بند «11» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین در مقایسه با مناطق آزاد موفق جهانی ریشه در عوامل متعددی دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌است از: اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات؛ وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات؛ نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد؛ تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد؛ عدم تمرکز بر وظایف تخصصی.

به نظر می‌رسد که مناطق آزاد از بدو تأسیس تا کنون تبدیل به حیاط خلوت سیاسی دولت‌ها شدند و با توجه به وضعیف فعلی این مناطق بهتر است هرچه سریع‌تر، طرح اصلاح قانون مناطق آزاد که در دستور کار مجلس است، مورد بررسی نمایندگان مردم قرار گرفته و در نتیجه شاهد بازنگری اساسی در محتوای قانون و شیوه اداره این مناطق باشیم.