طی هفته‌های گذشته موضوع فروش بزرگ‌ترین انبار کالاهای اساسی و استراتژیک استان لرستان توسط سازمان خصوصی‌سازی و بدون هماهنگی با مسئولان مربوطه در استان با قیمت پایین، لرستان را با مشکل بزرگی برای ذخیره و نگهداری کالاهای اساسی و استراتژیک مواجه کرده که این مسئله واکنش‌های زیادی را بین مردم و مسئولان استان در پی داشته است.

واگذاری پُرحاشیه بزرگ‌ترین انبار کالاهای اساسی لرستان درحالی در سکوت خبری رخ داده است که استان نیاز مبرم به این انبار دارد؛ در همین رابطه حجت‌الله بیرانوند با اشاره به فروش انبار کالاهای اساسی در لرستان، اظهار کرد: انبار کالاهای اساسی لرستان با ظرفیت 20 هزار تُن در منطقه ماسور، محل نگهداری کالاهای اساسی همچون شکر و برنج است.

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان لرستان افزود: انبار کالاهای اساسی و برخی سوله‌های کشور ازجمله لرستان جزء اموال دولت‌اند که در سال‌های 96 و 97 سازمان خصوصی وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی اقدام به واگذاری سوله‌ها و انبارهای کالاهای اساسی (به‌عنوان نماینده دولت در فروش اموال) با قیمت‌های پایین کارشناسی کرده است.

وی عنوان کرد: انبار کالاهای اساسی خرم‌آباد با توجه به اینکه خارج از محیط شهری است و با ظرفیت 20 هزار تُن ظرفیت سوله انباری، موقعیت ویژه‌ای برای استان دارد، اما متأسفانه سازمان خصوصی‌سازی بدون هیچ‌گونه مشورت و بررسی از طرف استان این سوله را سال 97 به شخصی به‌نام احسان‌الله اسدبیگی متولد خوانسار با مبلغ 130.855.704.304 ریال به‌صورت اقساطی واگذار کرده است.

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان لرستان بیان کرد: پس از اطلاع از فروش انبار کالاهای اساسی بلافاصله مکاتباتی مبنی بر جلوگیری از فروش این انبار از طریق بازرسی و دادستانی انجام دادیم.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه سند انبار کالاهای اساسی استان هنوز به‌صورت قطعی به خریدار انتقال پیدا نکرده است، بر همین اساس با توجه به پیگیری‌های صورت‌گرفته شرکت بازرگانی دولتی ایران طی نامه‌ای به سازمان خصوصی‌سازی، درخواست کرده است که از انتقال سند این انبار جلوگیری شود.

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان لرستان خاطرنشان کرد: توقف انتقال سند گام بزرگی در جهت تجدید نظر در واگذاری انبار بود و چنانچه سازمان بازرسی و مراجع قضائی کمک کنند، قرارداد فروش انبار کالاهای اساسی استان لرستان ملغی می‌شود.

وی اظهار کرد: خوشبختانه دیوان محاسبات نیز به موضوع ورود پیدا کرده و یک نسخه از قرارداد را در اختیارشان گذاشته‌ایم،چراکه دیوان محاسبات در جلوگیری از این واگذاری می‌تواند بسیار مؤثر باشد.