غلامرضا مرحبا گفت: مهمترین استدلال دولت برای پیاده‌سازی طرح ارز توجیهی، مبارزه با تورم و افزایش قیمت ارز در شرایط سخت اقتصادی جامعه در دوران تحریم بوده است.

 با اینکه هدف دولت در ظاهر مفید بوده، اما در نتیجه ثابت شد که نرخ‌های چندگانه و ارز چند نرخی همیشه به فساد منتهی می‌شود. زیرا بازار آزاد به دولت اجازه نظارت و کنترل را نمی‌دهد و ما در عمل به شدت ضعف در نظارت و کنترل شرایط داریم و این حفره‌های مدیریتی باعث به وجود آمدن رانت و فسادهای مالی در بدنه اقتصاد کشور می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس دلیل ادامه این طرح شکست خورده توسط دولت را احتمال افزایش قیمت این کالاها عنوان کرد و گفت: دولت از افزایش زنجیره‌وار قیمت اجناس در بازار و نگرانی بابت معاش جامعه این سیاست شکست‌خورده را ادامه داد و به دلیل اینکه دولت روندهای اشتباه خود را اصلاح نکرده بود، بیش از حد در این پیله گرفتار شد و در نهایت نیز مشاهده می‌شود که با وجود پرداخت چندین میلیارد دلار ارز 4200 تومانی قیمت کالاهای اساسی با قیمت بازار آزاد معامله می‌شوند.

وی افزود: با توجه به شرایط تحریم در برهه‌ای از زمان که فروش نفت ما به حداقل میزان خود در پنجاه سال گذشته رسیده بود و به سختی ارز مورد نیاز کشور تهیه می‌شد، عده‌ای سودجو با وارد کردن اجناس لوکس، غیرضروری وارد می‌کردند و یا تجهیزات ضروری کشور و در نهایت صادرات همان تجهیزات با قیمت بالاتر منابع ارزی کشور را به نابودی کشاندند. با اتخاذ سیاست ارز 4200 تومانی پدیده قاچاق معکوس به شدت رشد کرده است و تقاضا برای واردات کالا نیز به طور مشابه افزایش یافته است.

عضو شورای عالی اقتصادی کشور سیاست جایگزین ارز 4200 را حذف تدریجی این ارز بیان کرد و گفت: برای جبران این مسیر اشتباه، یک برنامه چند وجهی نیاز است که از یک سو با کاهش ارزش پول ملی و تورم مقابله شود و از سوی دیگر به صورت تدریجی نرخ ارز ترجیحی حذف شود، تا جایی که تفاوتی بین ارزهای چندگانه وجود نداشته باشد و از اقشار ضعیف جامعه نیز حمایت مالی صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی و قضائی باید با متخلفان ارز 4200 تومانی که کم هم نیستند، مبارزه کنند؛ تا زمانی که این سیاست ارزی در کشور وجود دارد و مکانیزم‌های اجرایی بازار را در نظر نمی‌گیریم؛ راه برای عده‌ای سودجو باز است و به راحتی این ارز در اختیارشان قرار می‌گیرد و سرمایه بیت المال از بین می‌رود.