حسن خانجانی‌موقر در جمع خبرنگاران با ابلاغ دستوری مبنی بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی از سوی بانک‌ها، اظهار کرد: مواردی از قبیل دریافت سودهای غیر متعارف، مرکب و بالاتر از نرخ بانک مرکزی و نیز مسدود کردن بخشی از تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها ممنوع است و درصورت مشاهده با متخلفان برابر قانون برخورد می‌شود.

وی بیان کرد: متأسفانه عمده بانک‌های استان همچون سابق به سلیقه‌های شخصی خود عمل و از اجرای قوانین و مقررات دوری می‌کنند.

دادستان عمومی و انقلاب استان همدان با اشاره به ابلاغی مبنی بر تذکر به دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان همدان تا «منشور حقوق مردم در بانک‌ها» مجدد تهیه و در محل مناسبی نصب و از سوی عوامل شعبه بانک عمل شود، خواستار توجه به این موضوع شد.

وی تأکید کرد‌: عدم توجه به موارد یادشده و اهمال در انجام تکالیف قانونی، مبنای قابل اتکایی برای مطالبه‌گری برابر موازین قانونی خواهد بود.

خانجانی به موارد ابلاغ‌شده به بانک‌ها اشاره کرد و افزود: در اجرای رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21 مردادماه سال 99 هیئت عمومی دیوان عالی کشور دریافت سودهای غیر متعارف و بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی با بهره‌گیری از هرگونه ابزار و یا توسل به هر شیوه‌ای، ممنوع است.

وی مسدود کردن بخشی از تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها را ممنوع دانست و گفت: وثایق در اختیار بانک‌ها سالانه بازنگری شده و وثایق جدید از مشتری مطالبه نشود.

دادستان همدان یادآور شد: طبق قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب پنج مردادماه سال 86 درباره فعالیت‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی، وثایق و تضمینات محدود به طرح بوده و خارج از طرح، گرفتن هرگونه وثیقه ممنوع است.

وی با اشاره به اینکه یک نسخه از قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات در همه موارد باید به مشتری تحویل داده شود، گفت: مشتری حق دارد هر زمان با مراجعه به شعبه بانک و پرداخت کارمزد مربوطه از حساب بانکی خود صورت‌حساب بگیرد.

خانجانی خاطرنشان کرد: مشتری حق دارد از مبنای محاسبه سود و کارمزد و جریمه و خسارت تأخیر تأدیه و سایر موارد، در تسهیلات اعطایی آگاهی یابد و اطلاعات لازم را در این خصوص دریافت کند.