روزنامه شرق 20مهرماه در تیتر اصلی خود نوشته است:‌ «مهر تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است».

در ابتدای این نوشته نیز با طرح این جمله که «ماجرا از مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد، به مجلس دهم و حالا یازدهم رسیده است»،‌ به آرامی از کنار اصل ماجرا می‌گذرد و سعی دارد روایت خود را به مخاطب القا کند.

ماجرا از این قرار است که «رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنان، موضوع اصل 142 قانون اساسی است: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.»

مجلس شورای اسلامی در اجرای این اصل قانون اساسی، در روز 1391/02/17 «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب می‌کند و در اثر مخالفت شورای نگهبان با برخی از بندهای این مصوبه مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست «هاشمی رفسنجانی» ارجاع می‌شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1394/08/09 مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تأیید می‌کند.

در این اصلاحیه تصریح می‌شود که «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه است». طبق این مصوبه «اطلاعات در سامانه‌ای زیر نظر قوه قضائیه ثبت می‌شود ولی «اعلام عمومی» نمی‌شود».

این قانون 14 آذرماه 94 توسط رئیس مجلس وقت برای اجرا ابلاغ می‌شود و رئیس وقت قوه قضائیه مکلف به اجرای آن است ولی تا پایان دوره ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی بر این قوه، اجرای این قانون عملا مسکوت می‌ماند تا این با روی کار آمدن آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه،‌ دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ می‌شود.

حال، نکته این است که شرق در این گزارش خود بر این تأکید دارد که چرا تاکنون هیچ خبری از جزئیات ثبت اطلاعات مسئولان در سامانه‌ای که در دوران ریاست رئیسی بر قوه قضائیه ایجاد شد و اکنون هم برقرار است منتشر نمی‌شود و این در حالی است که سال 94 و در دوران ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ نه‌تنها اعلام جزئیات اموال مسئولان محرمانه اعلام شد، بلکه حتی مجازات سنگینی را برای کسانی که اقدام به افشای آن کنند در نظر گرفتند.

اصلاح‌طلبان پیرو این گزارش شرق، چند روزی است بر این سوت می‌دمند که اصولگرایان اعلام اموال مسئولان را محرمانه و امنیتی کرده‌اند در حالی که هیچ‌کدامشان به این اشاره نمی‌کنند که دقیقاً کدام مصوبه و تصمیم مجلس و حتی کدام اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس دلالت بر این دارد که مجلس اعلام اموال مسئولان را محرمانه کرده یا می‌کند.

بیش از سه ماه از دولت سیزدهم می‌گذرد و به‌نظر می‌رسد دستگاه تبلیغاتی اصلاح طلبان زودتر از آنچه که تصور می‌شد، اقدام به فضاسازی روانی و تبلیغاتی علیه دولت و مجلس انقلابی می‌کنند و در این مسیر از هیچ نوع شانتاژ،‌ سفسطه و مغالطه رسانه‌ای فروگذار نمی‌کنند.