مطالبه فعالان سیاسی از معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار:
افزایش نقدپذیری و توجه به تشکل‌های مردمی
سپهرغرب، گروه سیاسی - طاهره ترابی مهوش: فعالان سیاسی استان از دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا خواستار افزایش نقدپذیری و توجه به تشکل‌های مردمی در استان شدند.
اگر نگاهی به شرح وظایف معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بیندازیم مواردی همچون تلاش در جهت تحقق برنامه‌های سیاسی و اجتماعی دولت و ارتقای مشارکت و حضور مؤثر مردم استان در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، زمینه‌سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل‌های سیاسی استان و نظارت بر فعالیت آن‌ها، حمایت از شوراهای اسلامی و نظارت بر فعالیت آن‌ها مطابق قوانین و مقررات، برنامه‌ریزی و برگزاری انتخابات عمومی و نظارت بر اجرای سایر انتخاباتی که به موجب قوانین و مقررات زیر نظر استانداری یا فرمانداری‌ها برگزار می‌شوند مطابق زمان‌بندی ابلاغی، ارائه پیشنهاد‌های لازم برای تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری در محدوده استان، پیگیری ثبت و نگهداری امور سجلی و احوال چهارگانه (موالید، فوت، ازدواج و طلاق) مردم استان، هماهنگی و هدایت فرمانداران برای تحقق سیاست‌های عمومی و برنامه‌های دولت، برنامه‌ریزی در جهت حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با مشارکت ادارات ذی‌ربط و مشارکت‌های عمومی و فرمانداران و بخشداران، مراقبت دائم نسبت به رویدادهای سیاسی و فراهم کردن موجبات گسترش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و قوانین مربوط به فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخته شده و نظارت بر حسن انجام امور مذکور، بررسی و مطالعه پدیده‌های فرهنگی و اجتماعی و آسیب‌پذیری‌های جامعه، گردآوری، تجزیه و تحلیل رویدادهای خبری و گزارش‌های سیاسی، اجتماعی و غیره استان و انعکاس به وزارت کشور، برنامه‌ریزی و تلاش در جهت توسعه تشکل‌های غیر دولتی و امور عامل‌المنفعه، ایجاد فضای روانی سالم برای مردم و جمع‌آوری متکدیان، معتادان، کودکان خیابانی و آسیب‌دیدگان اجتماعی با همکاری دستگاه‌های مسئول، برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت جوانان (اعم از دختران و پسران)، تلاش و برنامه‌ریزی در جهت تأمین و افزایش سلامت و بهداشت جامعه و مردم و پیشگیری از بیماری‌های واگیردار، برنامه‌ریزی در جهت توسعه ورزش همگانی و فراهم نمودن امکانات ورزشی برای بانوان، پیگیری و اقدام در جهت انطباق وضعیت ادارات و سازمان‌ها و نهادها با واحدهای تقسیمات کشوری در استان، برنامه‌ریزی و انجام نشست‌های نوبه‌ای و مستمر با نخبگان و شخصیت‌های ذی‌نفوذ مذهبی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به‌منظور آگاهی از دیدگاه‌های آن‌ها و تبادل نظر در رابطه با امور مربوط به استان، پیگیری برگزاری همایش‌های علمی مربوط به مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی و بزرگداشت نخبگان و مشاهیر استان، تکمیل پرونده تشکل‌های صنفی، سیاسی و پیگیری صدور مجوز مربوط به آن‌ها و بررسی درخواست‌های اقشار و گروه‌ها در رابطه با برپایی اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق دستورالعمل‌های قانونی، تجزیه و تحلیل جرائم و تخلفات سیاسی و مقایسه با استان‌های دیگر و بررسی سنواتی و اتخاذ تدابیر برای کاهش آن‌ها از جمله اقداماتی است که معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار باید انجام دهد.
همچنین تأمین و حفظ امنیت و استقرار نظم و آرامش در استان و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی و نظامی، پیگیری در جهت استقرار واحدهای انتظامی و پست‌های ایست و بازرسی موقت و دائم، ساماندهی امور اتباع بیگانه و تردد اتباع ایرانی و بیگانه و امور مربوط به مبادلات در استان‌های مرزی، بررسی مسائل امنیتی با کشورهای همسایه، برنامه‌ریزی و هدایت اقدامات مربوط به کنترل قاچاق کالا، اسلحه و مواد مخدر در استان، انجام امور مربوط به اقدامات تردد، اشتغال و ازدواج اتباع بیگانه و ثبت و نگهداری اطلاعات آن‌ها، مطالعه و بررسی عوامل تهدیدکننده امنیت و آرامش جامعه و ارائه طرح‌های لازم در این زمینه، اتخاذ تدابیر لازم با همکاری اعضای شورای تأمین استان در هنگام بروز حوادث و بلایای طبیعی و معضلات سیاسی، امنیتی و اجتماعی، برنامه‌ریزی و حفاظت مستمر از اماکن و تأسیسات دارای طبقه‌بندی به‌ویژه نقاط و تأسیسات حساس و حیاتی، نظارت دائم بر حمل و استفاده از مواد ناریه (آتش‌زا)، پیگیری و اجرای قوانین و مقررات که در مورد ورود و خروج و اقامت و اشتغال اتباع بیگانه بر عهده دستگاه‌های مختلف نهاده شده است، پیگیری اجرای دستورالعمل‌های امنیتی که از سوی شورای امنیت کشور و یا شورای عالی امنیت ملی ابلاغ می‌گردد توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، گردآوری و تجزیه و تحلیل رویدادهای خبری و گزارش‌های امنیتی و انتظامی و غیره استان و انعکاس به وزارت کشور، هماهنگی با استان‌های همجوار و برنامه‌ریزی در جهت مقابله با قاچاق کالا، اسلحه و مهمات و دیگر مسائل امنیتی و انتظامی، شناسایی نقاط بحران‌خیز و افراد شرور و سابقه‌دار و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در رابطه با آن‌ها و نزاع‌های دسته‌جمعی، تجزیه و تحلیل جرائم و تخلفات امنیتی و انتظامی و مقایسه با استان‌های دیگر و بررسی سنواتی و اتخاذ تدابیر برای کاهش آن‌ها تنها بخشی از وظایف تعریف‌شده برای این جایگاه در استان است.
براین اساس با توجه به انتخاب معاون جدید سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان همدان برآن شدیم تا در خصوص توقعات جناح‌های مختلف گفت‌و‌گویی را با احمد زبردست؛ فعال سیاسی اصلاح‌طلب و علی طاهری؛ فعال سیاسی اصولگرا ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
فعال سیاسی اصلاح‌طلب ضمن آرزوی توفیق برای معاون جدید سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان گفت: انتظار می‌رود هر انتصاب جدید بتواند خون تازه‌ای در رگ‌های آن حوزه کاری بدمد و در پی آن شاهد عملکرد بهتر و با نمود بیشتری باشیم.
احمد زبردست با اشاره به اینکه حوزه سیاسی استانداری چند کار اساسی و حساس را بر عهده دارد، تشریح کرد: نخستین بعد حائز اهمیت به مسئله برقراری امنیت در جامعه بازمی‌گردد زیرا در صورت حاکم بودن امنیت در جامعه دغدغه فعالیت‌های اقتصادی نیز به‌تبع آن فروکش می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه امنیت در واقع بستر و زمینه‌ساز فعالیت‌های اقتصادی در جامعه است ابراز کرد: خوشبختانه تاکنون استان در این بخش جزو استان‌های موفق بوده و مسئله امنیتی خاصی نداشته است پس تداوم این شرایط قطعاً مدیریت مطلوبی را در این معاونت طلب می‌کند.
وی با تأکید براینکه بنده شناخت زیادی نسبت به فرد منتخب ندارم اما قطعاً انتخاب انجام‌شده اصلح بوده است ادامه داد: مسئله بعدی به بعد مسائل اجتماعی استان بازمی‌گردد که به اعتقاد بنده اگر بتوانیم به لحاظ امنیتی استان را به گونه‌ای پیش ببریم که اشتغال و تولید در استان به شکوفایی برسد در مباحث اجتماعی نیز گام‌های مؤثری می‌توان برداشت.
این فعال اصلاح‌طلب ادامه داد: عموماً مسائل اجتماعی همچون بزهکاری (سرقت، اعتیاد و غیره) که در جامعه حادث می‌شود نشأت گرفته از مسائل اقتصادی و بیکاری است، بنابراین در صورت تحقق امنیت در جامعه شاهد فروکش کردن این‌گونه مسائل نیز در استان خواهیم بود.
زبردست با اشاره به اینکه در واقع حوزه سیاسی، امنیتی در استان توأمان پشتوانه مباحث اقتصادی و در پی آن کاهش آسیب‌های اجتماعی است، بیان کرد: بحث بعدی کمک به انجمن‌ها، سمن‌ها و احزاب مختلف در استان است.
وی ادامه داد: در واقع اگر بخواهیم به‌نوعی نظام را حفظ کنیم پشتوانه مردمی توسط حوزه سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری در هر استان باید فعال عمل کند.
این فعال اصلاح‌طلب با تأکید براینکه دراین‌بین بها دادن به تشکل‌های مردمی و حزب‌های مختلف می‌تواند راهگشا باشد، تصریح کرد: کمک گرفتن و مشارکت دادن این تشکل‌ها و احزاب در مسائل مختلف اجتماعی می‌تواند اعتمادسازی بین مردم و درعین‌حال رضایتمندی را بالاتر ببرد.
زبردست با تأکید بر جایگاه والای حوزه سیاسی، امنیتی استانداری در هر استان تشریح کرد: این معاونت با آحاد مختلف مردمی در ارتباط بوده و می‌تواند با بسترسازی درست از کمک این اقشار در بهبود مدیریت استان بهره ببرد.
وی با اشاره به اینکه اگر این بسترسازی به‌درستی انجام پذیرد بخش کثیری از مردم در مباحث اجتماعی و سیاسی با مدیریت ارشد استان همراه خواهند بود و در مباحث این‌چنینی خود را درگیر می‌کنند زیرا تشکل‌های مردمی در ابعاد مختلف از محیط‌زیست تا خیرین، آسیب‌های اجتماعی و غیره را شامل می‌شود اذعان کرد: به اعتقاد بنده در حال حاضر اصلی‌ترین دغدغه‌ای که باید از سوی معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری پیگیری شود بحث بیکاری و جوانان است.
یک فعال اصولگرا نیز در ادامه ضمن آرزوی توفیق برای معاون جدید سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان گفت: طبیعتاً با توجه به شرایطی که بر کشور و به‌تبع آن استان همدان به لحاظ داخلی حاکم است نیازمند همت مسئولان هستیم که برای گشودن فضاهای‌ها سیاسی و پذیرش ایده‌های جدید در راستای رشد و تعالی نظام اسلامی بستر را فراهم کرده و ظرفیت نقدپذیری در این استان را بالا ببرند.
علی طاهری با تأکید براینکه این معاونت باید از همه ظرفیت‌های علمی، تخصصی و کارآمد در بخش‌های مختلف برای بالا بردن جایگاه استان در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان بهره ببرد ابراز کرد: برای این مهم پذیرش دیدگاه‌های مختلف تأثیر بسزایی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه می‌بایست از توان همه کسانی که با نظام اسلامی با سلایق و نظرات مختلف همسو هستند برای رشد این استان استفاده شود تشریح کرد: از سوی دیگر با توجه به اینکه استان همدان از سالیان گذشته یک استان دانشگاهی و دانشمندپرور بوده است تلاش برای استفاده از فرهیختگان در تصمیم‌سازی‌ها نیز باید مدنظر این معاونت قرار گیرد.
مسئول بسیج اساتید استان همدان با تأکید براینکه علاوه بر آنچه عنوان شد توجه به اشتغال و رفع بیکاری باید رأس توجه معاونت جدید قرار گیرد تشریح کرد: این مهم می‌بایست متناسب با برنامه‌های دولت و همگام با دیگر قوا در سطح کشور پیگیری شود.
طاهری با اشاره به اینکه در بحث اقتصادی معاونت سیاسی استاندار باید از ظرفیت‌های این استان در غرب کشور در مسیر توسعه استفاده کند ابراز کرد: باید شرایط را به‌گونه‌ای پیش برد که امکان تعامل با استان‌های مختلف و حتی کشورهای همسایه در مباحث اقتصادی، تولیدی و صنعتی فراهم شود.
وی با تأکید براینکه گرچه اقتصاد از اهمیت بالایی در عرصه توسعه استان برخوردار است اما اگر کنکاشی در این مسائل داشته باشیم عدم موفقیت در این مباحث نیز به حوزه فرهنگ بازمی‌گردد اذعان کرد: گرچه معضلات اجتماعی همچون اعتیاد و طلاق در قالب مسائل اجتماعی و اقتصادی گنجانده می‌شود اما این مسائل نیز به‌نوعی در حوزه فرهنگی قابل حل است.
مسئول بسیج اساتید استان همدان با بیان اینکه اشتغال در همدان از مباحثی است که باید در اولویت کاری این معاونت قرار گیرد، خاطرنشان کرد: در این مسیر باید از ظرفیت‌های موجود در راستای اشتغال‌زایی در بخش‌های مختلف تولیدی بهره برد.
طاهری با تأکید بر لزوم دغدغه‌مندی معاون جدید در حوزه اشتغال، اظهار کرد: حرکت در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و به‌نوعی فقرزدایی از مناطق محروم باید به‌عنوان یک اصل از سوی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی همدان مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید براینکه همدان در غرب کشور از جایگاه والایی برخوردار است؛ بنابراین با توجه به تأثیرگذاری این استان در تصمیم‌سازی‌ها انتظار می‌رود با توجه به تحولات خاورمیانه و تعامل رژیم غاصب صهیونیستی با کشورهای همسایه آگاهی امنیتی و اجتماعی مردم را بالا برد، گفت: درواقع باید با آگاهی‌بخشی فرصت توطئه را از دست دشمنان گرفت.
وی ادامه داد: از بعد اجتماعی نیز هرچند جنبه‌های اقتصادی امروز بسیار حائز اهمیت است اما بازهم بنده تأکید می‌کنم پایه این مباحث در موضوعات فرهنگی است پس باید رشد و ارتقای جنبه‌های فرهنگی در استان از نمود بیشتری برخوردار شود.
شناسه خبر 48569
