آورده‌اند که وقتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) فرانسه و در دهکده نوفل لوشاتو حضور داشتند، اطرافیان گوسفندی را در محلی ذبح کرده و قصد داشتند از گوشت این قربانی در اقامتگاه آقا استفاده کنند، ایشان سؤال کردند آیا ذبح گوسفند توسط شما و در این محل با قوانین فرانسه سازگاری دارد؟ اگر غیر از این است حق استفاده از آن را برای بنده ندارید و در جایی دیگر می‌فرمایند «اگر به قانون در یک کشور عمل نشود، کسانی که می‌خواهند قانون را بشکنند، دیکتاتورانی هستند که به‌صورت اسلامی پیش آمده‌اند»؛ مطالب فوق و ده‌ها تأکید امامین انقلاب اسلامی در ضرورت توجه به قوانین به‌خصوص توسط نمایندگان مجلس که خود مأمور به تدوین قانون هستند، قطعی است.
این مهم و توجه به رعایت حدود در حیطه مسئولیت‌ها بین قوا، به‌خصوص بین قوه مقننه و مجریه در دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی پُررنگ بود و به یاد دارم حتی مثلاً برای انتخاب مدیرکل آموزش‌وپرورش به مسئولین ارشد و حتی نمایندگان مجلس حق دخالت نمی‌دادند و وزارتخانه‌های ذی‌ربط و وزرا می‌گفتند شما اگر پیشنهادی دارید ارائه کنید، پیگیری و تحقق هدف‌های تعریف‌شده و قانونی را از ما طلب کرده و انتصاب اشخاص برای مسئولیت‌های تعریف‌شده در سطوح مختلف در حدود اختیار مجموعه ذی‌ربط است.
از دهه دوم انقلاب اسلامی و به‌ویژه پس از پایان هشت سال دفاع مقدس و روی کار آمدن دولت‌هایی با نگاه عمدتاً کارگزارانی، توأم با بده‌بستان‌های سیاسی به‌تدریج توجه به رعایت حدود و شرح وظایف درباره انتصابات تضعیف و اکنون در برخی موارد مشکل‌زا شده است و متأسفانه چگونگی انتظار برخی موکلین از نمایندگان و نوع رفتار یک یا چند نماینده از جمع نمایندگان یک کلان‌شهر یا استان، دیگر نمایندگان مجلس را عمدتاً به این سو کشیده، گرچه نمایندگانی از مجالس همچنان به رعایت حدود قانون و شرح وظایف خود پای‌بند بوده و هستند، اما تعاملات و انتظارهای غیر منطقی و به‌نوعی دخالت نامحسوس و کم‌رنگ در سطوح استان و شهرستان‌ها موانعی برای استفاده از اختیارات قانونی ایجاد کرده تا جایی که در جمعه گذشته در خطبه‌ها این معضل مورد طرح جدی نماینده مقام معظم رهبری واقع شده و گفتند «نمایندگان به مدیران استانی برای انتصاب‌ها پیشنهاد داشته باشند، اما دخالت نکنند».
بررسی‌ها در استان نشان می‌دهد طرح این معضل از زبان حجت‌الاسلام‌والمسلمین حبیب‌الله شعبانی‌موثقی، امام‌جمعه همدان و نماینده ولی فقیه در استان طی نماز جمعه گذشته بسیار به‌جا بوده و باید نمایندگان مردم حوزه‌های انتخابیه استان در مجلس شورای اسلامی بیش‌ازپیش برای منافع مردم و متوکلین در رعایت حدود قانونی مراقبت کنند تا در استقرار مدیران مورد نظر دولت سیزدهم که باعث افزایش امیدها شده، تعللی در سطوح مختلف بیش از این واقع نشود. گرچه قبول داریم که تعهد و دلسوزی نمایندگان قابل چشم‌پوشی نیست، اما باید به یاد داشت که والاترین دلسوزی برای مردم توجه و رعایت حدود قانونی است که قهراً رعایت آن بیش از همه بر نمایندگان مجلس که خود قانون‌گذارند، لازم است؛ موکلین و حتی کسانی که به هر دلیل رأی نداده‌اند با تشکیل دولت سیدابراهیم رئیسی و شیوه مناسب و مردمی ایشان امیدوارتر شده‌اند و انتظار دارند شاهد آثار مثبت تغییرات باشند و کُندی در تحقق اهداف دولت ضرر و زیان‌های متعددی را به دنبال دارد که جبران هزینه‌های آن بسیار سخت به نظر می‌رسد، امید است با تبری از بده‌بستان‌های سیاسی در روان‌تر شدن چرخه تغییرات راهگشا کوشاتر باشیم، ان‌شاءالله.
شناسه خبر 49823
