سپهرغرب، گروه سیاسی: یک حقوقدان با بیان این‌که هیچ تضمینی نیست که در پیشگیری از رفتاری که جرم‌انگاری کردیم موفق شویم، گفت: مشکل تعدد جرایم به نقص نظام قانونگذاری و نظام برنامه‌ریزی کشور از سال‌های دور برمی‌گردد.
کامبیز نوروزی در ارتباط با اظهار نظر رئیس قوه قضائیه مبنی بر «کاهش عناوین مجرمانه» گفت: دیدگاه کیفری در تفکر حکمرانی و قانونگذاری ایران زیاد دیده می‌شود و مستمرا می‌خواهند هر عملی را با ضمانت اجرایی کیفری روبرو کنند که این دیدگاه محل نقد است و به همین دلیل، اظهارنظر رئیس قوه قضائیه مبنی بر پرهیز از جرم‌انگاری و کاهش عناوین مجرمانه درست است.
وی با بیان این‌که در سال 1388، معاونت آموزش قوه قضائیه کتابی به نام «عناوین مجرمانه» منتشر کرد گفت: در این کتاب که محصول یک کار پژوهشی در خود قوه قضائیه است تعداد عناوین مجرمانه 1500 عنوان شده است. الان رئیس قوه قضائیه گفتند حدود 2000 عنوان مجرمانه داریم پس در طول 12 سال قوانین تازه‌ای تصویب شده که حدود 500 عنوان مجرمانه جدید ایجاد کرده است. این نشان دهنده گرایش فکری جرم‌انگاری در سیستم قانونگذاری و نظام حکمرانی در ایران است که به نظر من درست نیست، یعنی تلاش برای تثبیت قانون از طریق مجازات الزاما کار درستی نیست.
این حقوقدان با بیان این‌که در اغلب موارد، جرم‌انگاری رفتارها مبتنی بر مطالعات جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی کیفری نیست گفت: به همین دلیل است که اغلب قوانین کار نمی‌کنند و اثرگذار نیستند. حقوق جزا، بخش پیچیده علم حقوق است و برای جرم‌انگاری و تعیین نوع مجازات مطالعات دقیق و عمیقی لازم است در غیر این صورت جامعه دچار اختلال می‌شود.
نوروزی با بیان این‌که ایران فاقد سیاست جنایی است بیان کرد: در برنامه‌ریزی‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به این سوال توجه نمی‌شود که این برنامه‌ها چه آثار جرم‌زایی در جامعه می‌توانند داشته باشند و همین امر قانونگذاری کیفری را با اغتشاش مواجه و مقررات جنایی را کم‌اثر یا بی‌اثر می‌کند. تعدد عناوین مجرمانه چنان چه مبتنی بر مطالعات جرم‌شناسی و سایر علوم وابسته و در چارچوب یک سیاست جنایی دقیق نباشد نه تنها در مبارزه با بزه کمک نکند بلکه ممکن است جرم‌آفرین باشد.
وی با بیان این‌که هیچ تضمینی نیست که اگر رفتاری را جرم‌انگاری کردیم در پیشگیری از آن موفق می‌شویم ادامه داد:مشکل تعدد جرایم به نقص نظام قانونگذاری و نظام برنامه‌ریزی کشور از سال‌های دور برمی‌گردد. در نظام برنامه‌ریزی کشور، پیوست جرم‌شناسی وجود ندارد برای مثال وقتی سیاست خصوصی‌سازی در دستور کار قرار می‌گیرد باید دید آیا این سیاست با توجه به تغییراتی که ایجاد می‌کند جرم‌زا است یا نه و اگر جرم‌زا است برای آن فکری کنند.
شناسه خبر 50076
