سیدمهدی حجتی در رابطه با سخنان رئیس قوه قضائیه در خصوص بازرسی منزل متهم گفت: بازرسی از منزل و محل کار متهم از موضوعاتی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی داشته و مقامات قضایی و ضابطان در مقام اجرای دستور مقام قضایی باید با رعایت کامل و بی‌قید و شرط قانون و با کمترین خسارت نسبت به انجام امر تفتیش و بازرسی اقدام نمایند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون در موضوع بازرسی منزل و محل کار متهم کامل است ولی در اجرای قانون مشکل داریم افزود: قانونگذار تمامی جوانب و احتیاط‌های لازم در امر بازرسی منازل و اماکن کار متهمان را پیش‌بینی کرده است لیکن در عمل و اجرا، گاه دستورات قضایی ممکن است منطبق با قانون نباشد و گاه امکان دارد که برخی از ضابطان آموزش ندیده، بدون رعایت موازین مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری بر خلاف قانون و با قدرت‌نمایی باعث ترس و واهمه خانواده متهم یا سایر همکاران او در محل کار شوند.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه به موجب قانون آئین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی منزل و محل کار متهم در صورتی مجاز است که با حقوق سایر اشخاص حاضر در محل در تزاحم نباشد افزود: در صورتی که تزاحمی نیز در این خصوص وجود داشته باشد، بازرسی و تفتیش در صورتی جایز است که با نظر مقام قضایی از حقوق متهم مهمتر باشد.

وی افزود: در مواردی مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار متهم، باید به تأئید رئیس کل دادگستری استان نیز برسد و با حضور مقام قضایی اجرا شود والّا امکان بازرسی وجود نخواهد داشت.

حجتی گفت: متأسفانه در مواردی شاهد هستیم که ضابطان در مقام بازرسی و تفتیش، حتی لوازم و مدارکی را از محل خارج می‌کنند که هیچ ارتباطی با عنوان اتهامی فرد ندارد و همین امر باعث می‌شود در دعاوی مطروحه علیه متهم در سایر مراجع قضایی به‌لحاظ عدم دسترسی وی به اسناد و مدارک لازم، امکان دفاع برای وی فراهم نشده و محکومیت حقوقی یا کیفری حاصل نماید.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 8 ‌قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی گفت: قانونگذار بر این موضوع تأکید دارد که بازرسی‌ها و معاینات محلی و کشف آلات و ادوات جرم باید براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و ازتعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ‌ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آنها خودداری گردد تا بدین ترتیب به حیثیت معنوی اشخاص نیز آسیبی وارد نگردد و چنانچه خسارتی از این مجری به متهم یا خانواده وی وارد شود، این خسارت در قانون آئین دادرسی کیفری قابل جبران پیش‌بینی شده است.

حجتی در پایان گفت: متهم نیز مانند سایر شهروندان در پناه قانون قرار دارد و اصل برائت بر او حکومت می‌کند و نمی‌توان به صرف اینکه کسی در معرض اتهامی قرار گرفته و معلوم نیست که در آینده محکومیت کیفری حاصل کند یا نه با برخوردهای قهری و توأم با اعمال خشونت یا قدرت در بازرسی از محل کار یا سکونت او، باعث سلب امنیت روانی اطرافیان وی گردید و ضروری است در این خصوص آموزش‌های لازم توسط دادستان‌ها با ضابطان عام و خاص داده شود.