بررسی لایحه بودجه 1401 در کمیسیون تلفیق به سمتی پیش رفته که اغلب مصوبات آن علامت سوال‌ ایجاد کرده است. از زمانی که با حذف ارز 4200 تومانی که دولت آن را با اطمینان به مجلس برده بود، مخالفت کرد تا هنگامی که در اقدامی عجیب، خرید سربازی با هزینه سنگین و بدون هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط مصوب شد یا جریان افزایش حقوق و شایعاتی که در مورد معافیت نمایندگان از اعلام اطلاعات حقوق‌شان در سامانه ثبت حقوق و مزایا مطرح بود.

 محوری‌ترین موضوع بودجه، پشتوانه نداشت!

اما بعد از به اتمام رسیدن بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق، حاجی‌بابایی -رئیس کمیسیون- در اظهاراتی به دفاع از عملکرد کمیسیون پرداخت و حتی گفت که در برخی موارد مثل حذف ارز 4200 تومانی، مجلس کنار مردم ایستاده و با آن مخالفت کرده است.

در این رابطه باید یادآور شد که حذف ارز 4200 تومانی در چند ماه گذشته، محوری‌ترین موضوع اقتصادی دولت و مجلس بوده که هر دو همصدا بر آن تاکید داشتند؛ به‌طوری‌که بارها در جلساتی آن را بررسی کرده و وقتی در لایحه بودجه خبری از ادامه پرداخت این ارز نبود، به نظر می‌رسید آنقدر طرفین از برنامه خود برای حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی مطمئن هستند که دولت آن را در بودجه نیاورده و مجلس هم آن را تصویب خواهد کرد، اما طولی نکشید که ساز مخالف نمایندگان بلند شد و درنهایت حذف ارز 4200 تومانی در سال آینده را منتفی اعلام کرد. ماجرا از این قرار بود که به گفته منتقدان، دولت با همه تاکیدی که بر این موضوع داشت، حتی برنامه مشخصی برای بعد از آن و مدیریت حذف به مجلس ارائه نکرد.

 پول نبود ولی 80 هزار میلیارد دیگر هم اضافه کردیم!

بخش دیگری از اظهارات رئیس کمیسیون تلفیق هم قابل تامل است؛ جایی که به راحتی از حذف و اضافه‌ای سخن گفته که پای حداقل 220 هزار میلیارد تومان هزینه در میان است ولی پولی برای آن وجود ندارد. او گفته دولت نتوانسته مجوز برداشت مازاد 20 درصد منابع صندوق توسعه ملی را دریافت کند و مجلس هم موافقت نکرده و در این حالت 137 هزار میلیارد تومان از منابع کاهش می‌یابد. نمایندگان منتظر بودند دولت منابع جدید را برای پوشش این رقم معرفی کند یا مصارف را کاهش دهد ولی انجام نشده است.

اما تلفیقی که تا اینجا می‌دانسته پول صندوق توسعه ملی از منابع دولت فعلا حذف شده، به گفته رئیس این کمیسیون، 80 هزار میلیارد تومان دیگر برای کالاهای اساسی و یارانه آن به مصارف اضافه کرده و با 137 هزار میلیارد تومان صندوق اکنون 220 هزار میلیارد تومان بلاتکلیف وجود دارد که باید دولت برای آن فکری کند.

 صدها هزار میلیارد از دست رفته ولی هزینه پابرجاست!

بر این اساس دولت منابع قابل توجهی در بودجه سال 1401 از دست داده است. به هر حال روی درآمد ناشی از حذف ارز 4200 تومانی حساب کرده بود که فعلا وجود ندارد و تصور این را داشت که از سهم 40 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، 20 درصد یعنی حدود 137 هزار میلیارد تومان را در اختیار داشته باشد که آن هم تا اینجا منتفی است؛ بنابراین دو محل درآمدی ناپایدار در نظر داشته که دیگر وجود ندارد ولی باید برای 80 هزار میلیاردی که مجلس به مصارف آن اضافه کرده هم فکری کند. البته این تنها هزینه‌های جدید نیست و می‌توان به تغییر مسیر افزایش حقوق سال بعد نیز اشاره کرد که با توجه به متوسط افزایش 10 تا 60 درصدی آن در لایحه (افزایش حداقل 4.5 تا 5.6 میلیون تومانی) هزینه‌های جاری را افزایش خواهد داد.

 مجلس چطور تصمیم می‌گیرد که...

سوال این است که آیا مجلس خود تصوری از محل درآمدی برای هزینه‌تراشی‌هایش در بودجه‌های سالانه ندارد؟ وقتی منبعی را حذف می‌کند، بدون تدبیری برای جبران آن یا حذف مصارف، چطور در جای دیگر هزینه جدید ایجاد می‌کند و آیا همین ریل‌گذاری معیوب درنهایت به همان کسری‌های بودجه‌ای که از ابتدای سال اجرا صدایش در می‌آید، منتهی نخواهد شد؟

 دولت‌ها برنامه محکمی برای ایجاد منابع جدید و پایدار ندارند

عملکرد دولت نیز در برآورد منابع جای خود را دارد. به هر حال از سال‌ها قبل و با کاهش درآمدهای نفتی، دولت‌ها در جایگزینی آن با چالش مواجه بوده‌اند. گاهی مالیات را افزایش داده‌اند که فشار بر گروه‌های خاص و فرار و معافیت‌های مالیاتی را به همراه داشته؛ زمانی روی اوراق فروشی تمرکز کرده که بدهی‌های سنگینی بابت آن ایجاد شده یا از بورس به عنوان ابزار تامین مالی استفاده کرده اند که نتیجه آن واضح است.

 700 هزار میلیارد از اول مشخص بود، صدای بخشی از آن درآمد

اگر چه برای بودجه 1401 دولت تاکید داشت منابع را طوری پایدار و مطمئن پیش‌بینی کرده که هیچ کسری ندارد اما به فاصله‌ای کوتاه، اولین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داد که حدود 700 هزار میلیارد تومان از 1372 هزار میلیارد منابع عمومی دولت، پایدار نیست و احتمال کسری از این محل وجود دارد که 137 هزار میلیارد آن همین منابع صندوق توسعه ملی بود که اکنون حذف شده است. همچنین دولت منابع حاصل از حذف ارز 4200 را در حالی در لایحه آورده بود که ظاهرا پشتوانه‌ای برای آن نداشت و مجلس به آن رای نداد.

 تلفیق طوری اصلاح کرده بود که خودشان هم آن را قبول نداشتند!

این تنها بخشی از حواشی لایحه بودجه سال 1401 و به نوعی تکرار یک روند معمول در سال‌های قبل است. 

مثلا دولت دوازدهم برای سال جاری لایحه 2435 هزار میلیاردی را به مجلس برد و بعد از واکنش‌های منفی نمایندگان و انتقاد از کسری بودجه و اینکه می‌خواهند اصلاح انجام دهند، بعد از 60 روز گردش بودجه در کمیسیون تلفیق، به گونه‌ای آن را دستکاری کردند که حتی کلیاتش در صحن علنی توسط خود نمایندگان رای نیاورد و رد شد و سرانجام آنچه به تصویب رسید نه تنها از کسری بودجه دولت کم نکرد بلکه در برخی موارد سقف منابع را تا 70 درصد هم افزایش داد و بودجه از همان ابتدای سال با کسری مواجه شد.

 سال‌های قبل هم همین بود به نوعی دیگر

کمی به عقب‌تر برگردیم هم همین جریان با چالش‌های محتلف تکرار شده است. برای سال 1399، مجلس کسری لایحه را حتمی‌ می‌دانست و تاکید داشت که منابع پیش‌بینی شده قابل تحقق نیست و باید تعدیل شود؛ دولت هم از بودجه خود دفاع می‌کرد ولی مصوبه نهایی با افزایش سقف منابع همراه بود و در کمتر از سه ماه از اجرا، با اعلام کسری حداقل 150 هزار میلیاردی مواجه شد و دولت برای جبران آن به سمت اوراق فروشی بیشتر و برداشت منابع صندوق توسعه ملی رفت.

 تورم یکی از تبعات این بودجه ریزی و این تصویب است

برای سالهای 1397 و 1398 هم این روال تکرار شده بود و قبل‌تر از آن هم با کمی اختلاف، اوضاع به همین‌ شکل بوده است. آنچه برای سال 1401 نیز به تصویب می‌رسد، بعید است متفاوت از این روند باشد؛ فرآیندی که مورد نقد کارشناسان است. اخیرا همتی-رئیس سابق بانک مرکزی- با اشاره به مصوبه‌های کمیسیون تلفیق گفته است که در مهمترین سند مالی 1401، نه تنها اثری از اصلاح ساختار بودجه که همواره مورد تاکید رهبری بوده دیده نمی شود بلکه نگرانی از افزایش کسری بودجه و کاهش قدرت خرید مردم جدی است. 

هرچند که این عدم اصلاح ساختار و این رویه محدود به این دولت نیست ولی به هر حال نتیجه آن به تامین مالی از محل‌هایی منجر می‌شود که خود عامل تورم بوده و آسیب آن به مردم می‌رسد.