اجاره دادن پیادهراه غیرقانونی است
سپهرغرب، گروه خبر - طاهره ترابیمهوش: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با اشاره به اینکه اجاره دادن پیادهراهها و پیادهروها به مغازهداران تخلف است، گفت: با توجه به اینکه رفع اینگونه مشکلات از سوی مردم و در قالب حقوق عامه خواهد بود مطمئناً این مسئله به دادستان استان اعلام و با آن برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
چندی پیش صورتجلسهای مستند از بیستمین جلسه کمیسیون بند 20 ماده 55 شهرداریها که در تاریخ 5 دیماه سال جاری برگزار شده بود به دست تحریریه سپهرغرب رسید مبنی بر اینکه مدیران شهرداری همدان در اقدامی عجیب به دنبال فراهم کردن بستری برای ارائه طرحی به شورای اسلامی شهر در خصوص اجاره دادن فضای پیادهراهها به کسبه هستند.
در بند دوم مصوبات این صورتجلسه آمدهاست با توجه به تجربه شهرهای موفق در مورد گرفتن اجارهبها از مغازههایی که از پیادهراه استفاده مینمایند، مقرر گردید مدیر محترم سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری همدان در مورد تعرفه و مراحل کار از کلانشهرها استعلام و پیشنهاد ارائه دهد تا در شورای اسلامی شهر مصوب شود.
حالآنکه اجرایی شدن این طرح میتواند عواقب جبرانناپذیری را در حوزه نظم عمومی و نیز حقوق عامه به بار آورد و بهنوعی خود مروج تضییع حقوق شهروندان و تسلط کسبه بر پیادهراه و پیادهروها باشد.
از طرفی این مسئله بهواقع در نقطه مقابل پیاده محور بودن خیابانهای شهر همدان است که طی سالهای اخیر شعار مدیریت شهری است، تصور کنید در پیادهراه بوعلی و یا میدان امام که در حال حاضر نیز بخشی از آن بهواسطه ایجاد موانعی همچون یخچال بستنیفروشیها یا فست فودیها اشغالشده این کار را بهازای پرداخت اجارهبها و با مجوز شهرداری انجام دهند، چراکه باعث اختلال در عبور و مرور افراد میشود چنانکه در حال حاضر نیز بخش اعظمی از پیادهراه به همت مدیران شهری به خیابان بدل شده و خودروهای برقی در آن تردد میکنند.
همچنین در خیابانهایی همچون باباطاهر و شهدا که این روزها به قرق مرغ فروشیها درآمدهاست، پس از اجرایی شدن این مصوبه بیشک دیگر باید مدیریت حملونقل و عمومی شهرداری برای شهروندان همدانی به فکر تأمین جت و یا وسیله نقلیه هوایی باشد، چراکه در حال حاضر نیز کسبه، پیادهراه و پیادهرو را ملک شخصی و میراث پدری خود قلمداد میکنند چه برسد به زمانی که به ازای ایجاد موانع از آنها پول گرفته شود.
برای پیگیری و بررسی صحت این مصوبه و دریافت توضیحات قانعکننده با دو تن از اعضای شورای اسلامی شهر همدان گفتوگو کردیم که آنان از وجود چنین صورتجلسهای اظهار بیاطلاعی کردند! این در حالی است که نماینده شورای اسلامی شهر همدان و عضو کمیسیون بند 20 یکی از افرادی بوده که ذیل این صورتجلسه را امضاء کردهاست. در ادامه بر آن شدیم تا گفتوگویی را با سعید گلستانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان ترتیب دهیم که در ادامه میخوانید:
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با اشاره به اینکه در برخی از شهرها بهصورت محدود بخشی از فضای پیادهراهها برای به نمایش گذاشتن صنایعدستی بهصورت مجموعهای به برخی از افراد اجاره میدهند، اما اجاره دادن پیادهراهها و پیادهروها به مغازهداران تخلف است، گفت: مطمئناً در صورت اجرایی شدن این صورتجلسه در فضای شهر نارضایتی از سوی شهروندان افزایش مییابد.
سعید گلستانی تصریح کرد: با توجه به اینکه رفع اینگونه مشکلات از سوی مردم و در قالب حقوق عامه خواهد بود مطمئناً این مسئله به دادستان استان اعلام و با آن برخورد قاطع خواهد شد.
درآمدزائی همیشه یکی از دغدغههای مدیریت شهری بودهاست و فعالان این عرصه تلاش میکنند از راههای مختلف نیازهای مالی شهر را تعمین کنند حال عدهای برای پاسخگویی به نیازهای شهر به دنبال بسترهای پایدار و با کمترین آسیب و برخی از مدیران نیز به دنبال راههای زودبازده هستند حتی اگر آسیبهای جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد از اجازه حذف پارکینگ در ازای پرداخت جریمه گرفته تا چشمپوشی از تخلفات برجها و همانطور که در این خبر رونمائی شود ظاهرا مدیریت شهری همدان به فکر اجاره پیادهراه افتاده است بدون اینکه به تبعات مختلف آن توجه کند خوب است عضو محترم شورای شهر که پای این صورتجلسه را به نمایندگی از شورا امضا کردهاست به این پرسش پاسخ دهددر حالیکه مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری به بسیاری از وعدههای خود برای ساماندهی پیادهراه عمل نکردهاست چگونه به فکر اجاره دادن آن به مغازهها افتاده و تبعات آن را چگونه میخواهد مدیریت کند؟
