سپهرغرب، گروه کار و دانش: به گفته لای محمد وزیر اطلاعات نیجریه، دولت این کشور مشغول رصد فیس بوک و پلتفرم‌های دیگر است تا پیروی آنها از دستورات برای محدود کردن نفرت پراکنی را بررسی کند.
این در حالی است که این کشور برنامه‌های خود را برای استفاده مسئولانه از شبکه‌های اجتماعی گسترده تر می‌کند.
محمد پس از جلسه ای با تیم فیس بوک در آبوجا ( پایتخت نیجریه) این اظهارات را بیان کرد. به گفته او فیس بوک با وجود چند شکایت، هیچ اقدامی برای محدودکردن گروه جدایی طلب (IPOB) در پلتفرمش انجام نداده است.
نامدی کانو رهبر IPOB به اتهاماتی از جمله تروریسم و انتشار اخبار جعلی در حال محاکمه است.
قاضی امروز درباره آزادی کانو با وثیقه تصمیم می‌گیرد. به گفته محمد این گروه جدایی طلب به عنوان یک سازمان تروریستی دسته بندی شده و فیس بوک هیچ توجیهی برای ارائه پلتفرمش برای گسترده سازی کمپین نفرت پراکنی آن ندارد.
همچنین وزیر اطلاعات نیجریه اعلام کرد نشست با فیس بوک برای گفتگو درباره افزایش استفاده جدایی طلبان خارج از کشور برای ترویج خشونت و نفرت قومی در داخل به زبان محلی و همچنین زبان انگلیسی برگزار شده ود.
او در ادامه افزود: دولت هیچ قصدی برای منع استفاده از شبکه‌های اجتماعی توسط مردم نیجریه ندارد اما خواهان ترویج استفاده مسئولانه از آنها است.
نیجریه در ماه ژانویه ممنوعیت 6 ماهه در توئیتر را لغو کرد. دلیل مسدود شدن این شبکه اجتماعی حذف پست رییس جمهور نیجریه بود که در آن تجزیه طلبان را به مجازت تهدید کرده بود.
در حال حاضر نیجریه در میانه تورم دو رقمی و کاهش رشد اقتصادی با بی ثباتی، کاهش ارزش پول، آدم دزدی و راهزنی دست و پنجه نرم می‌کند.
شناسه خبر 55601
