واقعیت آن است که این مسئله یکی از پاسخ‌هایی است که می‌توانیم برای چرایی ندیدن همدان در جایگاه واقعی‌اش ارائه دهیم. در گذشته روحیه محافظه‌کاری برخی از مدیران و رغبت بیشتر به حفظ شرایط موجود، باعث شده است که همدان در قرن جدید از آنچه باید می‌بود، عقب‌تر باشد. اما اتفاقی که در برکنار کردن مدیرکل راه و شهرسازی رخ داد، نشان می‌دهد مدیریت ارشد استان با توجه به تجاربی که به‌دست آورده، این آفت راه پیشرفت و توسعه را به‌خوبی تشخیص داده و تاب مدیران محافظه‌کار را که از اشراف کامل بر قانون نیز برخوردار نیستند، ندارد.

محافظه‌کاری از روی احتیاط و ترس نه‌تنها عامل پیش‌برنده نیست، بلکه پسران نیز به حساب می‌آید و این مسئله در دنیایی که تغییر و تحول به سرعت نور بوده، قابل قبول نیست. اما ماجرا از چه قرار است؟

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان در گفت‌و‌گوی رسانه‌ای خبر از استعفای خود داد و دلیل آن را هم درخواست غیر قانونی دانست که از سوی استان مطرح شده است. این درحالی بوده که معاون عمرانی استاندار همدان در نشست خبری روز چهارشنبه خود مسئله غیر قانونی بودن را کاملاً منتفی و اتفاق رخ‌داده را یک روند معمولی و روال بین ادارات دولتی می‌داند.

اصل ماجرا از این قرار است که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه‌ای از وزیر راه و شهرسازی می‌خواهد که پلاک‌های ثبتی در جوار دانشگاه صنعتی همدان و متعلق به وزارت راه و شهرسازی را برای ایجاد خوابگاه دختران اختصاص دهد که وزیر راه و شهرسازی نیز آن را تأیید می‌کند، اما آقای مدیرکل تشخیص می‌دهد که این مسئله غیر قانونی است و فشار از بالا به حساب می‌آید. درحالی که وزیر راه و شهرسازی با آن موافقت کرده و حتی اگر غیر قانونی هم می‌بود، به آقای مدیرکل ربطی پیدا نمی‌کرد. درواقع اتفاقی که قرار است بیفتد این بوده که برای دختران دانشجو در جوار دانشگاه خوابگاهی پیش‌بینی شود که نفع آن قطعاً به جامعه خواهد رسید. نکته‌ای که آقای مدیرکل آن را فراقانونی تشخیص داده و با ژست استعفا، می‌خواهد خود را مدیری قانون‌مدار جلوه دهد که برای داشتن پست زیر بار فشار از بالا نمی‌رود. درحالی که این اقدام او را تنها می‌توان به‌عنوان عدم آشنایی و اشرافیت بر قانون تفسیر کرد. در همین زمینه معاون عمرانی استاندار همدان نیز در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به خبرنگاران می‌گوید: «براساس قانون، شورای برنامه‌ریزی استان اختیار دارد به پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، حق استفاده از اماکن دولتی را در اختیار اداره دیگری قرار دهد؛ بنابراین در این شورا مصوب شد حق استفاده از ساختمان‌های پشت دانشگاه صنعتی که متعلق به اداره شهرسازی است، به دانشگاه صنعتی برای خوابگاه دختران واگذار شود که مشکلاتی در این زمینه به‌وجود آمد.»

این اتفاق قطعاً از یک روحیه محافظه‌کاری احتیاطی و یا بهتر بگوییم ترس و واهمه بدون دلیل با نگاهی بسته که متعلق به گذشته است، نشأت می‌گیرد که امروز برای مدیریت در یکی از مهم‌ترین ارگان‌های دولتی و زیرساختی کارگشا نیست. ضمن اینکه دولت سیزدهم برای ایجاد یک تغییر و تحول بزرگ پا به میدان نهاده و به گفته معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان برای رسیدن به این تحول به راه‌های جدید و فکرهای نو نیاز داریم و راه‌های نرفته را باید پیگیری کنیم.

اگرچه بنا به آنچه معاون عمرانی استاندار همدان گفته استعفایی به استان ارائه نشده است و اگر بوده به وزارتخانه ارسال شده، اما نظر استان به برکناری مدیرکل است.

با این اقدام استاندار همدان نشان می‌دهد که خواهان نگاه محافظه‌کاری احتیاطی که به زیان مردم بوده، نیست و باید با تفسیر درست قانون و به نفع مردم، گره از کار آنان گشوده شود و قانون برای سنگ‌اندازی بر سر راه مردم تعریف نشده است. بنابراین باید در انتظار فصل نوینی از نگاه مدیریتی در همدان باشیم که قطعاً نتیجه آن به پیشرفت و توسعه همدان و فاصله‌گیری قابل توجه از گذشته منجر می‌شود و استان را در رسیدن به آنچه جایگاه واقعی و حق خود می‌داند، یاری خواهد رساند.

در بررسی عملکرد استاندار همدان به‌ویژه در انتصاب فرمانداران نیز دیده شده که برخی از سرپرستان فرمانداری تغییر کردند و حکم قطعی برای آن‌ها صادر نشد؛ چراکه مجموعه مدیریت ارشد استان به نتیجه لازم جهت تثبیت موقعیت برخی از مدیران نرسید و صلاح بر تغییر را بر روحیه محافظه‌کاری ترجیح داد. به‌هرروی پایان مأموریت یوسفی در اداره کل راه و شهرسازی را به فال نیک می‌گیریم و آن را آغازی بر پایان روحیه محافظه‌کاری افراطی و احتیاطی و عدم آشنایی با قانون می‌دانیم، اتفاقی که انتظار می‌رود ادامه یافته و همدان با به‌کارگیری مدیران شجاع و جهادی توسعه و پیشرفته را آنچنان که باید و شاید، به خود ببیند.