حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی اظهار کرد: در اجرای سیاست‌های دستگاه قضائی و تأکیدات ریاست قوه قضائیه در امر حفاظت از بیت‌المال و اراضی ملی و حریم و بستر رودخانه‌ها و با ورود دادستانی مرکز استان کردستان، بستر و حریم رودخانه قشلاق سنندج و اراضی ملی و کشاورزی به طول سه کیلومتر آزادسازی و رفع تصرف شد.

وی افزود: با هدف صیانت و حفاظت از حقوق بیت‌المال و اراضی ملی و منابع طبیعی و برابر تصمیمات اتخاذ شده در شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان این مهم اجرا شد.

وی تأکید کرد: پس از تعیین دقیق حد بستر این رودخانه و طی مراحل قانونی و با انجام اخطار‌های لازم، آگهی قانونی و تعیین مهلت اعتراض به آن و عدم ارائه هرگونه اعتراضی، دستور قضائی لازم در اجرای قانون صادر و اقدام لازم جهت آزادسازی بستر رودخانه انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: دادگستری استان کردستان در راستای حفظ حقوق بیت‌المال و برخورد با متصرفان به اراضی ملی با قاطعیت اقدام می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان افزود: هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها، جرم محسوب شده و این امر موجب بروز خطرات ناشی از طغیان رودخانه در بارندگی‌های فصلی برای ساکنان مناطق پایین دست شهرستان سنندج می‌شود و نیز آلودگی زیست محیطی آب سد قشلاق را به‌دنبال خواهد داشت.