در حقوق جزایی، اصل بر شخصی بودن مجازات‌ها از اصول اساسی است و بر این پایه تنها مرتکب و شرکا و معاونان او دارای مسئولیت کیفری هستند و نتایج سوءرفتار آن‌ها تنها متوجه خودشان بوده است. اعضای خانواده و بستگان‌شان به خصوص فرزندان آن‌ها به هیچ‌وجه دارای مسئولیت کیفری نیستند و نمی‌توان آن‌ها را مورد بازخواست قرار داد یا آثار مجازات مرتکب را بر آنان تحمیل کرد.

 عمر 90 ساله حقوق بین‌المللی زندانیان

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماده 9 این قاعده را وضع کرده است که «هر کس حق آزادای و امنیت شخصی دارد...»، در واقع لازمه امنیت شخصی این است که افراد تنها خودشان مسئول رفتار خود باشند و فردی را نباید به علت جرم دیگری مورد تعقیب و مجازات قرار داد.

نیاز به ذکر است این قاعده حقوقی تحت عنوان قاعده ورز از 14 قرن پیش تاکنون در نظام کیفری اسلام لازم‌الاجراست. حدود مسئولیت فردی افراد در قرآن کریم بسیار دقیق معین شده تا آنجا که هر عضوی از اعضای بدن انسان به صورت جداگانه ملزم به پاسخگویی در برابر پروردگار است.

اصطلاح «حقوق زندانیان» نخستین بار در سال 1933 در سومین کنگره بین‌المللی حقوق جزا و زندانی‌ها واقع در سوئد مطرح و پذیرفته شد. در آن کنگره حقوق زندانیان را اینگونه تعریف کردند: «مجموعه قواعد و اصول قانونی که رابطه بین دولت و محکوم را از زمان شروع اجرای مجازات یا تاریخ بازداشت تعیین می‌کند.» شیوه اجرای کیفر، روش‌های اصلاحی و تربیتی یا درمانی و همچنین مطابق کردن آن‌ها با شخصیت بزهکاران و همچنین مسئله تشکیلات زندان‌ها و شرح وظایف مسئولان و کار در زندان‌ها، یعنی اصولی که رعایت آن‌ها مستلزم بهبود وضع زندانیان و آماده کردن آن‌ها برای بازگشت به زندگی اجتماعی است، موضوع حقوق زندانیان است. از جمله مهم‌ترین حقوق زندانیان، حقوق شهروندی آنهاست.

 اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

قانونگذار در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها این حقوق را تضمین کرده است. از جمله مهم‌ترین حقوق شهروندی هر فرد فارغ از زندانی بودن یا نبودن او، حق ارتباط با خانواده خود است. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های ارتباط با خانواده، ارتباط با فرزندان و حضور در زندگی آموزشی آنهاست.

با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال 1399 حمایت از اطفال در معرض آسیب وارد مرحله‌ای جدید شد. مطابق این قانون تمامی افراد زیر 18 سال شمسی تحت حمایت‌های این قانون هستند. یکی از نکات حائز اهمیت در این قانون این موضوع است که زندانی شدن هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی یکی از وضعیت‌های مخاطره‌آمیز برای کودکان محسوب و سبب مداخله و حمایت قانونی از کودک می‌شود.

همچنین پیش از تصویب این قانون، قانونگذار به وسیله تصویب قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی در سال 1354، حق تحصیل تمامی اطفال و نوجوان واجد شرایط را به رسمیت شناخته بود.

از جمله آثاری که ممکن است حبس والدین و پدر بر فرزندان وارد کند، محروم شدن فرزندان از حضور والدین در فرایند آموزشی آنان است. با توجه به آیه شریفه «ولا تزر وازره وزر اخری» که سه مرتبه در قرآن تکرار شده است، باید تمام آثار مجازات متوجه شخص مرتکب باشد، لذا نباید اثری از حبس والدین به فرزندان آن‌ها وارد شود، بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود که فرزندان پدران زندانی این حق مسلم را دارند که از حضور پدران خود در آموزش خویش استفاده کنند. این امر مستلزم لوازمی است که مهم‌ترین این لوازم همکاری نظام آموزشی و نظام عدالت کیفری است.

 کم‌کاری در تقویت نهاد خانواده

محیط خانواده یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین کانون‌های هویت‌یابی محسوب می‌شود. بسیاری از روان‌شناسان معتقدند خمیرمایه اصلی شخصیت متعادل یا متزلزل و آسیب‌پذیر کودکان و نوجوانان در کانون خانواده و در سایه تعامل مطلوب با والدین شکل می‌گیرد.

در شکل گرفتن شخصیت فرزندان تماس و ارتباط والدین با فرزندان خود اهمیت بسیار زیادی دارد و مواردی وجود دارد که ممکن است اثر والدین منفی باشد.

خانواده بر نتایج یادگیری دانش‌آموزان، به وسیله نهادینه کردن جایگاه تعلیم و تربیت، تأثیری شگرف می‌گذارد. اولیا بر نتایج آموزشی دانش‌آموزان با تقویت یادگیری مرتبط با مدرسه اثر می‌گذارند. تقویت خانواده روی تقویت اعمالی که برای پیشرفت و حفظ ویژگی‌های مرتبط دانش‌آموزان که با نتایج یادگیری مثبت عمل می‌کنند، متمرکز است.

امروزه در سطح جهان، والدین میلیون‌ها کودک در زندان به سر می‌برند و هزاران نفر از آن‌ها دچار آسیب‌های عاطفی، اقتصادی و آموزشی ناشی از عدم‌حضور والدین خود می‌شوند. نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که با وجود اهمیت خانواده، جایگاه و قداست خاص آن در فرهنگ اسلامی و ایرانی و انجام پژوهش‌های مختلف درباره مسائل خانواده، در پژوهش‌های داخلی کمتر به مسائل خانواده‌های زندانیان توجه شده است.

 واحد‌های حمایت از حقوق شهروندی زندانیان

خانواده اساسی‌ترین نقش را در شکل‌گیری شخصیت و رفتار کودک دارد. والدین در تأمین بسیاری از نیاز‌های اساسی فرد و جامعه که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تنظیم رفتار جنسی و زاد‌وولد، مراقبت از فرزندان و افراد سالمند، جامعه‌پذیری کودکان و تثبیت جایگاه و منزلت اجتماعی آن‌ها و تأمین نیاز‌های جسمی و روحی آن‌ها اشاره کرد، نقش بنیادین ایفا می‌کند.

به همین دلایل است که گفته می‌شود خانواده مهم‌ترین و آخرین واحد اجتماعی است که بقای آن سبب توسعه و انسجام جامعه خواهد شد، در نتیجه فروپاشی آن آسیب‌های بیشماری دارد. خانواده که اصلی‌ترین نهاد جامعه است در شکل‌گیری بخش اعظمی از رفتار‌ها نقش دارد و هرگونه آسیب در این نهاد سبب بحران و بی‌نظمی در اجتماع خواهد شد.

زندانیان نیز همانند همه مردم دارای حقوق شهروندی هستند. این نکته مهم، در اصل 39 قانون اساسی و ماده 3 دستورالعمل نحوه تأسیس واحد‌های حمایت از حقوق شهروندی زندانیان مصوب 1385، مورد تأکید قرار گرفته است.

مطابق این دستورالعمل تمامی زندانیان حق ملاقات و حضور در زندگی بستگان و آشنایان دارند، مگر به دلایلی که مأموران قضایی تشخیص دهند. از جمله مهم‌ترین نقاط حضور زندانیان، می‌تواند حضور در زندگی فرزندان‌شان باشد، زیرا طبیعتاً فرزندان به والدین خود وابستگی‌های خاص عاطفی دارند. از جمله مهم‌ترین وجوه زندگی فرزندان نیز وجه آموزشی آنهاست که طبیعتاً بدون حضور والدین خود، کمتر موفقیتی می‌توانند به دست بیاورند.

 پیوند زندان و کانون‌های اصلاح و تربیت

نتایج پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد زندانی شدن والدین یک حادثه ساده در زندگی کودک نیست، بلکه فرایند پویایی است که در طول زمان اثرات خود را آشکار می‌کند. نبود حضور یک یا هر دوی والدین در محیط خانواده، به ویژه اگر این عدم‌حضور ناشی از عواملی، چون زندانی‌شدن به دلیل ارتکاب جرم باشد، می‌تواند پیامد‌های متعدد عاطفی و روانی مانند عدم هویت‌یابی مناسب، کاهش توانمندی تحصیلی و سازگاری‌های اجتماعی و بسیاری دیگر از ناهنجاری‌های اجتماعی را به دنبال داشته باشد. بررسی‌های انجام‌شده در سازمان زندان‌ها هم نشان می‌دهد نزدیک 50 درصد کودکانی که سر از کانون‌های اصلاح و تربیت درمی‌آورند، پدر آن‌ها در زندان است.