مجید بهزادپور، درباره اقدام اخیر برخی از بانک‌ها مبنی بر بلوکه کردن 25 درصد مبلغ تسهیلات به‌بهانه اخذ بیمه‌نامه تعهد بازپرداخت وام از متقاضیان، اظهار داشت: قطعاً این موضوع از طرف مجموعه صنعت بیمه نیست و این اقدام مبنای بیمه‌ای ندارد.

طبق آیین‌نامه شماره 51 شورای‌عالی بیمه (آیین‌نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی) بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که مجوز بانک مرکزی دارند می‌توانند تسهیلات مالی را که در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند و در معرض ریسک عدم بازپرداخت مطالبات قرار می‌گیرد، به‌صورت گروهی نزد شرکتهای بیمه‌گر بیمه کنند.

بنابراین در این نوع قرارداد بیمه‌ای:

1 ـ بانک و مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقوقی ارائه‌کننده خدمات مالی و عملیات شبه‌بانکی به‌عنوان طرف قرارداد و بیمه‌گذار با شرکت بیمه قرارداد منعقد نموده و ریسک خود را به بیمه‌گر منتقل می‌کند، نه تسهیلات‌گیرنده از بانک.

2 ـ از نظر شرکت بیمه، این بیمه‌گذار (بانک) است که باید حق بیمه مورد توافق را به بیمه‌گر بپردازد.

بر اساس این گزارش اقدام بانک‌ها در دریافت هزینه حق بیمه از تسهیلات‌گیرنده ارتباطی به بیمه‌گر ندارد.

گفتنی است مدتی است که برخی از بانکها به‌جای بلوکه کردن 25درصد مبلغ وام، در یک اقدام جدید و من‌درآورده‌ای، مبادرت به اخذ بیمه‌نامه تعهد بازپرداخت وام از متقاضیان نموده‌اند!! بدین شکل که شخص متقاضی وام می‌بایست پیش از دریافت تسهیلات، بیمه‌نامه‌ای تحت عنوان "بیمه‌نامه تعهد بازپرداخت وام" را از همان بانک تهیه کند که جدای از هزینه بیمه‌نامه باید پیشاپیش، 25درصد مبلغ وام را به حسابش واریز کند تا بلوکه شود و اجازه دست زدن مشتری به پول خودش پس از تسویه کامل وام میسر خواهد شد!! بدین شکل بانکها تخلف اول خودشان یعنی بلوکه کردن 25درصد مبلغ وام مردم را به‌شکل جدید یعنی پیش‌دریافت 25درصد مبلغ وام از مشتری انجام می‌دهند!!

این اقدام درحالی است که بانک مرکزی دریافت هرگونه وثیقه نقدی قبل از اعطای تسهیلات و یا بلوکه کردن بخشی از مبلغ تسهیلات بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها یا مؤسسات غیربانکی برای اعطای تسهیلات را ممنوع اعلام کرده است. علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی بارها تأکید کرده است: بانک‌های دریافت‌کننده وثایق نقدی و بانک‌هایی که بخشی از وام را بلوکه می‌کنند، متخلف محسوب می‌شوند و با آن‌ها برخورد می‌شود.

بنابراین طبق بخشنامه بانک مرکزی، اخذ هرگونه سپرده به‌عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی ممنوع است و در صورت توافق، اقدام به اخذ وثیقه نقدی باید در قالب سپرده سرمایه‌گذاری بلند‌مدت و با پرداخت سود علی‌الحساب معادل سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده و مشابه سپرده‌های مدت‌دار پرداخت شود و نرخ سود کمتر و یا عدم اعطای سود به این سپرده‌ها تخلف محسوب می‌شود. اگر بانکی به مقررات موجود عمل نکند به هیئت انتظامی بانک مرکزی معرفی خواهد شد.