8 شهریورماه سال جاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به طور ناگهانی اعلام کرد که از مردادماه سقف مصرف بنزین آزاد هر کارت سوخت خودروی شخصی 100 لیتر در ماه کاهش یافته است.

به طور کلی کارت سوخت خودروهای شخصی دارای دو سقف برای مصرف بنزین «سهمیه‌ای» و «آزاد» است. سقف مصرف بنزین سهمیه‌ای معادل 60 لیتر در ماه بوده که ثابت باقی مانده است ولی سقف مصرف بنزین آزاد در گذشته معادل 250 لیتر در ماه بوده است که از مرداد ماه سال جاری این عدد به 150 لیتر کاهش یافته است.

پیش از اعلام رسمی «کاهش سهمیه بنزین آزاد در کارت سوخت‌ها»، اخباری نیز به صورت غیررسمی و غیرمعتبر مبنی بر «کاهش تعداد کارت سوخت جایگاه‌داران در شهرهای مرزی» و «سقف 30 لیتری در هر بار سوخت‌گیری» در فضای مجازی منتشر شده بود، اقداماتی که در صورت صحت اخبار، درست و کارشناسی به نظر می‌رسد ولی متاسفانه بدون اطلاع‌رسانی دقیق و توجیه افکار عمومی، فضا را برای شایعه‌پراکنی درباره افزایش قیمت بنزین فراهم می‌کند.

حال با این مقدمه به سراغ رمزگشایی از تصمیمات و اقدامات وزارت نفت دولت سیزدهم درباره بنزین می‌پردازیم.

 اختلاف شدید قیمت داخلی و جهانی بنزین باعث افزایش قاچاق شده است

ماجرا از این قرار است که اقدامات دولت سیزدهم در یک سال اخیر برای مهار کرونا و واکسیناسیون گسترده عمومی موجب شد در سال 1401 و به خصوص در تابستان جاری با کاهش محدودیت‌های کرونایی، جریان مسافرت‌های مردم برقرار شود.

به طور طبیعی با افزایش سفرها، مصرف بنزین نیز به یکباره با جهش مواجه شده و رکورد مصرف بنزین در این سال چند بار به میزان قابل توجهی جابه‌جا شده و به بیش از 130 میلیون لیتر در روز رسیده است‌ (ظرفیت تولید بنزین ایران روزانه 102 لیتر است).

از سوی دیگر با توجه به اینکه در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری مناسبی در طرح‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی انجام نشده بود، تولید بنزین نیز در سال جاری و سال‌های آتی ثابت باقی خواهند ماند که این موضوع موجب شده است مصرف بنزین به تولید نزدیک شود و حتی در برخی زمان‌ها مصرف از تولید پیشی بگیرد.

همچنین اختلاف شدید قیمت داخلی فرآورده‌های نفتی ایران مانند بنزین و گازوئیل با کشورهای همسایه نیز به بازار قاچاق سوخت رونق داده است. افزایش جهانی قیمت انرژی در ماه‌های اخیر انگیزه‌ها برای قاچاق سوخت را افزایش داده و موجب شده است در کنار افزایش مصرف داخلی، قاچاق بنزین ایران نیز چالش تامین بنزین را دو چندان کند.

 دولت به دنبال مهار قاچاق بنزین با ابزارهای «غیرقیمتی» است

همانطور که گفته شد، در حال حاضر دولت سیزدهم با چالش تامین بنزین مواجه است و با توجه به ثابت ماندن تولید بنزین، باید به فکر راهکارهایی برای «کنترل مصرف» و «قاچاق بنزین» باشد.

درباره کنترل مصرف سوخت همواره دو راهکار قیمتی و غیرقیمتی مطرح می‌شود اما تمرکز دولت و وزارت نفت در بررسی‌های کارشناسی خود، استفاده از ابزارها و راهکارهای «غیرقیمتی» بوده است تا بدون افزایش هزینه برای مردم، جهش مصرف و قاچاق سوخت کنترل شود.

 انتقال کارت سوخت خودروهای شخصی به شهرهای مرزی برای قاچاق

یکی از راهکارهای غیرقیمتی، کاهش اعتبار آزاد کارت‌های سوخت از 250 به 150 لیتر در ماه بود که در گذشته نیز سابقه داشته و البته موثر نیز واقع شده است.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در گزارشی عنوان کرده است: در حال حاضر حدود 19 میلیون خودرو و کارت سوخت در کشور وجود دارد که بخش اعظم سهمیه آزاد آنها هرگز استفاده نمی‌شود ولی متاسفانه شاهد آن هستیم که کارت‌های سوخت به تعداد بالا به سمت استان‌های مرزی منتقل می‌شود و ظرف چند روز اول ماه سهمیه آنها خالی می‌شود که مشخصا صرف قاچاق می‌شود.

در ادامه گزارش آورده شده است: با سهمیه 60 لیتر بنزین 1000 تومانی و 150 لیتر بنزین آزاد امکان پیمایش 2100 کیلومتر برای هر خودرو وجود دارد و عملا تقریبا همه شهروندان نیازی به اعداد بیش از این میزان پیدا نمی‌کنند.

 با اعتبار فعلی کارت سوخت، هر خودرو می‌تواند ماهانه 2100 کیلومتر پیمایش کند

جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اقدام دولت به کاهش 100 لیتری سهمیه بنزین آزاد در کارت سوخت خودروها گفت: سهمیه بنزین 1500 تومانی به میزان 60 لیتر در ماه برای خودروهای شخصی باقی مانده است و 150 لیتر نیز به صورت سهمیه آزاد از ماه جاری در نظر گرفته می‌شود.

وی اظهار داشت: بدین ترتیب هر خودروی شخصی ماهانه 210 لیتر بنزین خواهد داشت، یعنی می‌تواند 2100 کیلومتر در ماه مسافت طی کند. طی کردن مسافت 2100 کیلومتری برای خودروهای شخصی بسیار بیشتر از نیاز هر خودرو هست و در واقع تنها اتفاقی که با این تغییر رخ می‌دهد کاهش قاچاق بنزین از شهرهای مرزی است.

 کاهش سقف بنزین آزاد باعث جلوگیری از 150 لیتر قاچاق بنزین می‌شود

شایان ذکر است که بنابر اظهارات متعدد دولتمردان، دولت سیزدهم برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین و استفاده از ابزارهای قیمتی در دستور کار ندارد و تنها با ابزارهای غیرقیمتی تلاش می‌کند مصرف را مدیریت کرده و از قاچاق سوخت جلوگیری کند.

براساس آمارهای استخراج شده از سامانه هوشمند سوخت، در مدت اجرای طرح کاهش 100 لیتری سهمیه بنزین آزاد کارت سوخت در مرداد ماه، 55 میلیون لیتر بنزین از چرخه قاچاق خارج شد و پیش‌بینی می‌شود در شهریورماه بیش از 150 میلیون لیتر بنزین از چرخه قاچاق خارج شده و صرفه‌جویی اتفاق بیفتد.

بدین ترتیب اجرای راهکارهای غیرقیمتی مانند کاهش اعتبار بنزین آزاد در کارت سوخت، نه تنها هزینه مردم را افزایش نمی‌دهد، بلکه با تامین بنزین موردنیاز برای پیمایش 2100 کیلومتر در ماه، از قاچاق ماهانه 150 میلیون لیتر بنزین جلوگیری می‌کند و مانع از منفی شدن تراز بنزین در کشور می‌شود.