سالانه گزارشات زیادی از تخریب جنگل‌ها و مراتع ازجمله آتش‌سوزی، قطع درختان، چرای بی‌رویه، قاچاق چوب و ذغال و... منتشر می‌شود و به گفته قائم مقام فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در مناطق مختلف انگیزه افراد از انجام اقدامات مخرب متفاوت است و در بسیاری از مواقع ریشه در فقر و معیشت و بسیاری مواقع نیز ریشه در سودجویی و منفعت‌طلبی دارد.

علی محمدی‌مقدم درباره عوامل مؤثر در قاچاق چوب در جنگل‌ها اظهار کرد: هرکجای دنیا که جنگل و رویشگاه جنگلی باشد، بحث تخریب جنگل، قطع درختان، قاچاق چوب و تولید ذغال نیز در میان است. نوع تخریب‌ جنگل‌ها کاملاً وابسته به نوع گونه متفاوت است. پوشش گیاهی در جنگل‌های زاگرس بیشتر به‌صورت بلوط، در جنگل‌های شمال و هیرکانی گونه‌هایی همچون توسکا و ممرز و در مناطق بیابانی و رویشگاه‌های خلیج عمانی بیشتر گونه‌هایی همچون گز و جنگل‌های حرا و... است.

قاچاق و فروش چوب توسط دلالان و قاچاقچیان به کارخانه‌های صنعتی

وی افزود: دلایل قاچاق گونه‌های جنگلی بر اساس کاربرد آن‌ها می‌تواند متفاوت باشد. به طور مثال در رویشگاه زاگرس قاچاق چوب برای تولید ذغال انجام می‌شود و اگر هم به شهر دیگری قاچاق می‌کنند، جهت انتقال به کارخانه‌های صنعتی است که ذغال تولید می‌کنند.

به گفته قائم مقام فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، موضوع تولید ذغال در ناحیه رویشی زاگرس اتفاق می‌افتد و علت اصلی آن نیز فقر، معیشت و بیکاری است. در روستایی که مردم آن درآمدی ندارند، جوامع جنگل‌نشین برای تامین معیشت و رفع نیاز به تقطیع جنگل‌ها اقدام می‌کنند. عده‌ای نیز افراد قاچاقچی، دلال و سودجویی هستند که چوب از این افراد بی‌بضاعت به دلیل ارزانی قیمت خریداری می‌کنند. این افراد چوب‌ها را از استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری خریداری و برای تولید ذغال به اصفهان منتقل می‌کنند.

سودجویی علت اصلی قاچاق چوب

محمدی‌مقدم درباره تغییر شیوه قاچاق توسط این افراد تصریح کرد: طی بازرسی‌ها ‌و سخت‌گیری‌های اعمال شده از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری متوجه شدیم که این افراد در گذشته چوب را با کامیون و نیسان حمل می‌کردند اما امروزه شیوه خود را تغییر داده‌اند و با خوروهای شخصی همچون زانتیا، پژوپارس و... چوب و ذغال را حمل و قاچاق می‌کنند و در این میان دیگر موضوع فقر و معیشت مطرح نیست بلکه سودجویی در میان است.

وی افزود: خوراک کارخانه‌هایی همچون کارخانجات کاغذ و مبلمان‌سازی چوب است، استخراج چوب طبق آمار سالانه حدود 16 میلیون مترمکعب برآورد شد که پنج میلیون مترمکعب آن از باغ‌های کشاورزی استخراج می‌شود. حدود دو میلیون هکتار باغ داریم ‌که از هر هکتار سالانه 2.5 مترمکعب چوب جمع‌آوری می‌شود. بنابراین پنج میلیون مترمکعب چوب از باغ‌ها استخراج می‌شود.

وی ادامه داد: در زمین‌های منابع طبیعی که در مناطق پربارشی همچون گیلان قرار دارند نیز به میزان 500 هزارمترمکعب درجهت برداشت چوب به مردم مجوز داده می‌شود همچنین 500 هزار متر مکعب چوب نیز از راه واردات تأمین می‌شود و می‌توان گفت که به‌طور کلی 6 میلیون مترمکعب از نیازهای این کارخانجات از راه مجاز استخراج می‌شود.

قائم مقام فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری افزود: اینکه علاوه بر آن 10 میلیون متر مکعب قاچاق چوب نیز برای رفع نیاز انجام می‌شود، واقعیتی است که باید به‌صورت راهبردی و اساسی درباره آن تصمیم گرفت.

محمدی‌مقدم راهکاری برای کاهش قاچاق چوب ارائه داد و گفت: برای قطع کردن خوراک این کارخانه‌ها و کاهش قاچاق باید این کارخانه‌ها تعطیل شوند تا همان 6 میلیون مترمکعب تولید داخلی پاسخگوی نیازها باشد و یا با واردات چوب نیاز آن‌ها تأمین شود تا به سوی خرید چوب‌های قاچاق نروند.

وی با بیان اینکه سازمان منابع طبیعی بدون درنظر گرفتن نیاز کارخانه‌ها وظیفه حفاظت از جنگل‌هارا دارد، اظهار کرد: هر جایی که تخریب صورت گیرد، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری موظف به برخورد جدی است. این تخریب می‌تواند به اشکال متفاوتی همچون تصرف، آتش‌سوزی، قطع و حمل و قاچاق بروز کند و این وظیفه قانونی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است که به طور جدی برخورد کند که خوشبختانه نیز تاکنون عملکرد مناسبی داشته‌ایم و در این راستا شهدا و جانبازان بسیاری داشتیم.

وی با تأکید بر اینکه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری درباره موضوع قاچاق برخوردی جدی دارد و به هیچ‌وجه چشم‌پوشی نمی‌کند، گفت: بر اساس آمارهای استخراج شده در 6 ماه اول سال گذشته حدود دوهزار و 539 مترمکعب قاچاق چوب در کشور صورت گرفت و امسال در 6 ماه اول سال حدود 3085 مترمکعب این کار انجام شد، بر این اساس 22 درصد کشف قاچاق چوب نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

قائم مقام فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با بیان اینکه واحد اندازه‌گیری چوب مترمکعب و هیزم که ارزش صنعتی ندارد «استر» است، اظهار کرد: در سال گذشته حدود 3024 استر و درسال جاری نیز 3568 استر قاچاق هیزم کشف شد. در سال گذشته حدود 83 هزار و 360کیلوگرم معادل 83 تُن و امسال حدود 127 هزار و 653 کیلوگرم قاچاق ذغال کشف شد که در مقایسه با سال گذشته 53 درصد افزایش قاچاق ذغال اتفاق افتاده است.

محمدی‌مقدم با تأکید بر اینکه موضوع قاچاق تنها به چوب، ذغال و...ختم نمی‌شود و محصولات فرعی مرتعی همچون آنغوزه و گونه‌های مرتعی را نیز در برمی‌گیرد، گفت: طی سال گذشته 69 هزار و 85 کیلوگرم و امسال 199 هزار و 430 کیلوگرم و معادل 200 تن قاچاق محصولات مرتعی کشف شد که این میزان یعنی حدود 189 درصد افزایش کشفیات محصولات فرعی و مرتعی انجام شد.

وی تصریح کرد: آمار ارائه شده مربوط به تخریبی است که قاچاقچیان انجام می‌دهند و میزان قاچاق بیش از این مقادیر است و این آمارها نتیجه تلاش همکاران و نیروهای منابع طبیعی است ‌که شبانه روز و حتی در تعطیلات پایش و بررسی و جمع آوری کردند.

وی در پایان تصریح کرد: تازمانی که حفاظت از منابع طبیعی تبدیل به یک فرهنگ عمومی نشود همچنان شاهد تخریب جنگل‌ها و مراتع خواهیم بود. خوشبختانه رویکرد سازمان منابع طبیعی در جهت مشارکت مردمی است تا مردم با دیدن هرگونه تخریبی با تماس به سامانه سراسری 139 و سامانه استانی 1504 گزارش دهند و در امر حفاظت از منابع طبیعی مشارکت داشته باشند.