دخل و تصرف در حریم رودخانه‌ها و آب‌های سطحی و به‌طورکلی توسعه غیرقانونی ساختمان‌ها، ویلاها و اراضی باغی در حریم آن‌ها، نه‌تنها استفاده بهینه از منابع آبی را با چالش مواجه کرده بلکه احتمال مخاطراتی مانند وقوع سیل و سیلاب را افزایش داده که در نهایت سرمایه طمع‌ورزان را به نابودی کشیده و خطرات جانی برای آنان و سایر مردم را نیز در پی خواهد داشت.

تأسف‌بارتر اینکه در دهه‌های گذشته از این اقدام سودجویان ضربه دیده و تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها در مناطق مختلف به‌خصوص با توجه به چالش مبتلا به کمبود آب در سال‌های اخیر در این استان، قابل مشاهده است.

افزایش اراضی باغی در حریم رودخانه، ساخت مسکن و احداث ویلاها بدون کمترین فاصله از آبراه‌ رودخانه‌های دائم و فصلی در این خطه، مشکلاتی را برای دیگر بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان به‌وجود آورده و استفاده عمومی از موهبت الهی آب را تنها برای عده‌ای فرصت‌طلب تسهیل کرده و خطر سیلاب را برای سایر هم‌استانی‌ها افزایش داده است.

این در حالی است که طبق قانون شرکت‌های آب منطقه‌ای مکلف‌اند با توجه به امکانات، حد بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی موجود در حوزه فعالیت خود را با برنامه‌ریزی مشخص و اعزام کارشناس یا کارشناسان ذی‌صلاح، طبق مقررات این آیین‌نامه تعیین کند.

شهریورماه امسال بود که محمد رضی مسئول حفاظت و مهندسی رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای استان همدان از آغاز عملیات آزادسازی حریم رودخانه عباس‌آباد همدان به‌منظور پیشگیری از سیل و حوادث احتمالی خبر داد و گفت: با توجه به قرارگیری این رودخانه در منطقه خوش آب‌وهوای همدان، تصرفات بسیاری در مسیر و حریم این رودخانه صورت گرفته که با برنامه‌ریزی، به‌زودی اقدامات لازم برای آزادسازی حریم این رودخانه صورت می‌گیرد.

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا دراین‌باره گفت‌وگویی با عضو هیئت‌علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

محمدرضا غریب‌رضا با بیان اینکه سال‌ها است که لایحه استفاده عادلانه از منابع آب که در آن به حریم، بستر و لزوم تعیین آن رودخانه اشاره شده، از سوی وزارت نیرو مطرح است گفت: بستر آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک، داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت 25‌ساله به‌وسیله وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه حریم رودخانه با مرز بستر از هر طرف 20 متر فاصله دارد افزود: به دیگر سخن حریم، آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به‌عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آن‌ها لازم است و طبق مقررات، این آیین‌نامه توسط وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌شود.‌ حریم انهار طبیعی یا رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند که حسب مورد، با توجه به وضع رودخانه یا ‌نهر طبیعی یا مسیل از هر طرف بستر، به‌وسیله وزارت نیرو تعیین می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه متأسفانه این مصوبه در بسیاری از مناطق در عمل از شفافیت لازم برخوردار نیست، تشریح کرد: متأسفانه در برخی موارد شاهد آن هستیم که دانش کافی برای تعیین بستر و حریم رودخانه وجود ندارد.

مدیر گروه تحقیقات مهندسی رودخانه و سواحل پژوهشکده مناطق آبخیزداری کشور افزود: در نبود این دانش شاهد آن هستیم که در بسیاری از موارد به حریم رودخانه‌ها در نقاط مختلف کشور خواسته یا ناخواسته تجاوز شده و به تعبیری کاربری‌های اطراف رودخانه به این حریم و بستر ورود کرده‌اند.

غریب‌رضا با بیان اینکه پس این اتفاق دولت به‌منظور رفع این مشکل لایحه حفاظت از رودخانه‌ها را تنظیم کرده که آخرین نسخه بازخوانی شده آن به تابستان 1401 بازمی‌گردد و در آن از کلیه ذی‌مدخلان یعنی وزارت نیرو، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و وزارت راه و شهرسازی و غیره برای تدوین آن نظرخواهی شده است.

وی با تأکید بر اینکه لایحه فوق‌الذکر در مرحله تصویب آخرین نسخه به‌روزرسانی شده در هیئت دولت قرار دارد، افزود: امیدواریم این طرح به‌صورت همه‌جانبه و با در نظر گرفتن کلیه نظرات در بخش‌های مختلف مصوب شود.

این کارشناس مدیر منابع آب کشور با اشاره به اینکه انتظار می‌رود در این لایحه فواصل تعیین‌شده برای حریم و نوع سیلی که بر اساس آن بستر و حریم رودخانه‌ها تعیین می‌شود رعایت شود، اظهار کرد: البته در خصوص عدد 20 متر در برخی موارد نیازمند بازنگری هستیم زیرا گاهی اوقات کاربری همچون تعریف سایت دفن زباله بنا به دستورالعمل تعیین‌شده کمتر فاصله هزار متر است.

غریب‌رضا افزود: بر این اساس نمی‌توان برای همه، کاربری یک نسخه 20 متری به‌عنوان حریم رودخانه در نظر گرفت زیرا این مهم منجر به آلودگی رو‌دخانه‌ها شده و درعین‌حال به ضرر کاربران به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم خواهد بود.

وی در واکنش به این سؤال که با توجه به تجاوز حداکثری به حریم و بستر رودخانه‌ها از طریق کاربری‌های مختلف در شهرها، آیا امیدی به اجرایی شدن لایحه فوق‌الذکر در صورت تصویب از سوی مجلس دارید؟ زیرا ما در حال حاضر در همدان شاهد آن هستیم که حتی پایه ساختمان و ویلاها به‌ویژه در منطقه عباس‌آباد، در درون بستر رودخانه‌ها قرار گرفته، اظهار کرد: طبق قوانین جدیدی که از سال 1400 در خصوص حفاظت از رودخانه‌ها پیگیری می‌شود، موضوع ترک فعل مدیران و مجازات آن‌ها مطرح است. بدین نحو که مدیرانی که این حریم و بستر را در اعطای مجوز رعایت نکرده و به هر دلیل منجر به تصرف و تجاوز به رودخانه‌ها شده‌اند (در برخی مواقع به‌دلیل عدم داشتن دانش کافی برای تعیین بستر و حریم در راستای تأمین درآمد برای شهرداری و دیگر ارگان‌ها) می‌بایست پاسخ‌گو بوده و در خارج کردن این کاربری‌ها از حریم و بستر اقدام کنند.

وی با تأکید بر اینکه چنین کاربرانی (تجاوزکنندگان به حریم و بستر رودخانه) نباید برای درازمدت امید به سرمایه‌گذاری خود در بستر و حریم رودخانه‌ها داشته باشند زیرا یا خود از این حریم و بستر به‌صورت قانونی خارج می‌شوند و یا اینکه سیل آن‌ها را از بستر و حریم خارج می‌کند، افزود: طبق بررسی که بر سیلاب‌ها مخصوصاً طی سال‌های اخیر داشتم، تمام محدثات و ساختمان‌های ساخته‌شده در بستر و حریم رودخانه‌ها را تخریب کرده و با خود می‌برد و این یعنی هدررفت سرمایه مالی و جانی.

مدیر گروه تحقیقات مهندسی رودخانه و سواحل پژوهشکده مناطق خاک و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه خروج از حریم و بستر رودخانه به‌صورت قانون در حال حاضر نیازمند عزم مدیریتی و همراهی مردم است تصریح کرد: در خصوص اهمیت رودخانه باید بگویم آن‌ها شریان‌ها و اکوسیستم حیاتی کره زمین هستند اما از نظر کالبدی و آمایش سرزمینی رودخانه‌ها هرکدام آب یک حوزه آبخیز را به پایین‌دست زهکش می‌کنند.

غریب‌رضا با تأکید بر اینکه رودخانه‌های دائمی محل تمدنی بشر در هر منطقه به‌حساب می‌آیند، تصریح کرد: رودخانه‌های بزرگی همچون کارون، سفیدرود و آن‌هایی که از ارتفاعات اصلی همدان زهکش شده و به تالاب‌ها منتهی می‌شوند، ذخایر آب شیرین هستند که حیات انسان و سایر موجودات را تضمین می‌کنند؛ بر این اساس همگان بر اهمیت رودخانه آگاه هستند اما از نحوه حفظ و نگهداری آن آگاهی ندارند.

وی با تأکید بر اینکه می‌بایست بخشی از آگاهی‌بخشی جامعه را به این سمت سوق دهیم، تشریح کرد: علاوه بر حفاظت و پاداشت، حریم و بستر به‌عنوان بعد کالبدی رودخانه به لحاظ کیفی نیز نیازمند حفاظت هستند زیرا هر رودخانه دارای تراز اکولوژیکی خاصی است که اگر این بهم ریخته شود آبزیان دیگر قادر به حیات نخواهند بود به‌عنوان‌مثال اگر تراز رودخانه 30 سانتی‌متر تغییر کرده و به 20 سانتی‌متر تقلیل یابد دیگر اکسیژن محلول در آب پاسخگوی نیاز زیستمندان داخل رودخانه نخواهد بود.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد در اجرای بندهای دوم و سوم اصل صد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضائیه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد 90، 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386 که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می‌داند و با لحاظ این‌که ترک وظایف قانونی مدیران، اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون، عدم اعلام جرائم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسئولیت قانونی آنان است. پس چنان‌که عنوان شد در خصوص حفاظت و پاسداشت حریم و بستر رودخانه‌ها نیز باید در عرصه ترک فعل، مدعی‌العموم در قامت دستگاه قضا ورود کرده و نسبت به احقاق حقوق عامه اقدام کند.